الأسواق العالمية عالقة بانتظار التحفيز

تراجعت من مستويات قياسية

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
TT

الأسواق العالمية عالقة بانتظار التحفيز

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الثلاثاء متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة، وذلك عقب تقارير أرباح فصلية مخيبة للآمال من بضع شركات، بينما يراقب المستثمرون من كثب التقدم في تمرير خطة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وبدأ مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 0.08 في المائة إلى 31359.88 نقطة، في حين هبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500 القياسي» 0.13 في المائة إلى 3910.49 نقطة، كما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 0.15 في المائة إلى 13966.82 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن انحسر صعود قوي مدفوعاً بآمال في تعاف اقتصادي عالمي أسرع وتيرة وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، ونزل مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة بعد أن ربح نحو 4 في المائة منذ بداية الشهر الحالي على خلفية انتظام معدلات توزيع لقاحات فيروس «كورونا» في أنحاء العالم وتوقعات بإقرار مشرعين أميركيين حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة قريباً.
وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.2 في المائة حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات ارتفاع الصادرات الألمانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ ساهمت تجارة قوية مع الصين والولايات المتحدة في دعمها.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 30 عاماً؛ إذ أثارت نتائج أعمال قوية للشركات وإحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» توقعات بتعاف اقتصادي سريع.
وارتفع مؤشر «نيكي القياسي» 0.4 في المائة إلى 29505.93 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.08 في المائة إلى 1925.54 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «المستثمرون عاودوا شراء الأسهم التي تتمتع بأساسات قوية، مثل الأسهم المرتبطة بالرقائق... أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية، التي كانت تُشتري حتى هذا الصباح (أمس)، أصبحت هدفاً للبيع؛ إذ إن عواملها الأساسية لم تبدأ التحسن بعد».
وأغلق سهم «مجموعة سوفت بنك» مرتفعاً 3.41 في المائة. وربح السهم ما يزيد على 5 في المائة ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً مدفوعاً بأرباح قياسية لـ«صندوق رؤية» التابع للمجموعة.
وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ ارتفع سهم «موراتا للتصنيع» 3.21 في المائة، وقفز سهم «تي دي كيه» 2.65 في المائة، وتقدم سهم «أدفانتست» 2.26 في المائة، وزاد سهم «طوكيو إلكترون» 1.9 في المائة.
وتراجع قطاع الطيران عن مكاسب مبكرة؛ إذ نزل سهم «الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)» 0.95 في المائة، وخسر سهم «إيه إن إيه هولدينغز» 0.92 في المائة. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات؛ إذ ارتفع الين مقابل الدولار، وتراجع سهم «هوندا موتورز» 1.9 في المائة، وخسر سهم «نيسان موتورز» 0.02 في المائة، وتراجع سهم «تويوتا موتورز» 0.54 في المائة. وكان سهم «هيتاتشي» الأقل أداء بين 30 سهماً أساسياً على «توبكس»؛ إذ تراجع 3.06 في المائة، وتلاه سهم «دايكن إندستريز» الذي خسر 2.50 في المائة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.