ورش عمل دولية تعزز العلاقات التجارية السعودية مع العالم

وضع أولوية التعاون في القطاعات المستهدفة والمزايا النسبية والفرص الاستثمارية

تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)
تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)
TT

ورش عمل دولية تعزز العلاقات التجارية السعودية مع العالم

تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)
تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)

يتجه مجلس الغرف السعودية إلى عقد ورش عمل دولية، في خطوة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع دول العالم ذات الاهتمام المشترك، وذلك بعد أن اتفق المجلس والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية على مبادرة لإطلاق سلسلة من ورش العمل المشتركة.
ووضعت الاتفاقية أولوية في أجندة التعاون الاقتصادي للمملكة مبنية على القطاعات المستهدفة، والمزايا النسبية والفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين، وذلك في إطار خطة العمل المشتركة للعام 2021.
ويضم «الغرف السعودية» 42 مجلس أعمال سعودياً أجنبياً بما يخدم مصالح المملكة وتوجهاتها في المجالات كافة، لتقوم بدورها من الناحية الاقتصادية مع الدول الأخرى من واقع طبيعة العلاقات القائمة بينها.
وتهدف المجالس إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المسؤولة لدى الطرفين، بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أي منهما، وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية، وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين.
وانطلقت أولى ورش العمل، يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البريطاني، وعدد من المستثمرين السعوديين. وتناولت الورشة جهود المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية ومجلس الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا، وواقع التبادلات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها، فضلاً عن القطاعات المستهدفة. وتشمل الصناعة، والتعدين، والتجارة، والمالية والتأمين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
وأكد المشاركون على أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وضرورة العمل على نقل وتوطين التقنيات والخبرات البريطانية في عدد من المجالات من خلال المشروعات المشتركة، وجذب مزيد من الاستثمارات للمملكة.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على تعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية في بريطانيا، وتعزيز الخدمات اللوجستية، والدعم لأصحاب الأعمال السعوديين، وزيادة التعريف بالفرص والممكنات والحوافز لدى الجانبين.
يذكر أن ورش العمل تأتي ضمن خطة العمل المشتركة بين مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؛ الهادفة إلى وضع خريطة طريق زمنية أمام المختصين لترجمة الجهود وتنسيقها بين المجلس والمركز، لتعزيز دور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية بعدد من الدول كبريطانيا، والهند، بالإضافة إلى تحفيز واستدامة مشاركة منشآت القطاع الخاص في تلك الشراكات.
وتسلط الورش الضوء على عدد من الدول التي تقع في دائرة الاهتمام والملاحظة، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وجمع توصيات أصحاب الأعمال المستثمرين والمتعاملين وملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن المعوقات التي يواجهونها، للعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، فضلاً عن بحث استدامة الاستثمار، وأبرز التحديات ومدى تأثير أصحاب الأعمال في تلك الدول، وكيفية الاستفادة من الجهات الحكومية السعودية الداعمة لتعزيز نجاح الاستثمارات السعودية.
ويتمتع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويهدف إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يُسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اختصاصاته ومهامه في منظومة العمل الحكومي.
وتتجلى تلك الاختصاصات والمهام في العمل والتنسيق مع جهات القطاعين العام والخاص السعوديين، ووضع المعايير والخطط لتحديد دول الشراكات، وإجراء الدراسات لتأسيس شراكات استراتيجية، ومن ثم تفعيلها ومتابعة نتائجها ودعم تطوير الاتفاقيات المتعلقة بها، وكذلك دراسة وتقييم الفرص لتلك الشراكات التي تحقق أهدافاً مشتركة بين المملكة ودول العالم.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.