السعودية تسارع الخُطى لإنتاج اللقاح

الرياض تسجل نصف الإصابات و330% نسبة الزيادة في الحالات المؤكدة

التزام  إجراءات في مواقع التجمعات والعمل في السعودية (أ.ب)
التزام إجراءات في مواقع التجمعات والعمل في السعودية (أ.ب)
TT

السعودية تسارع الخُطى لإنتاج اللقاح

التزام  إجراءات في مواقع التجمعات والعمل في السعودية (أ.ب)
التزام إجراءات في مواقع التجمعات والعمل في السعودية (أ.ب)

العديد من الدول أنتجت لقاحاً مضاداً لفيروس «كورونا»، ولا ترى السعودية عجزها عن ذلك، حتى وإن سبقتها بعض الدول، ففيها تُسارع الخُطى لإنتاج لقاح «كوفيد - 19»، الذي بدأ مراحل التجارب السريرية.
في هذا الوقت الذي تأتي معه مؤشرات للقاح سعودي، تؤكد وزارة الصحة السعودية قلقها من ارتفاع حالات الإصابة بنسبة 330 في المائة، خلال نحو شهر، مشددة على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية، وبجانبها، تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الرقابية، وترصد عشرات الآلاف من المخالفات، كما تسعى لتقليل التكدس في مقار سكن العمالة، واضعة لهم 17 ألف غرفة عزل مجهزة في حال الاشتباه بإصابات.
اللقاح السعودي
وفي جانب اللقاح السعودي، بدأت جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل المرحلة الأولى من التجارب السريرية المدعومة من وزارة التعليم لإنتاج لقاح مضاد لـ«كوفيد - 19» بعد أن أنهت التجارب المخبرية وأثبتت فاعليتها.
وقالت الجامعة في بيان أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة تعكس إسهام الجامعات السعودية وتكاملها مع الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا، وتأكيداً على ما يحظى به التعليم والبحث العلمي في المملكة من دعم سخي من القيادة.
ووقعت الجامعة عقداً مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة والسويد، المتميزة بإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة على مستوى العالم، وسبق لها العمل مع شركات رائدة في إنتاج اللقاحات والأدوية مثل شركة «أسترازينيكا»؛ بهدف تهيئة الكميات المناسبة لاستخدامها في المرحلة الأولى من التجارب السريرية. ويتضمن العقد مرحلة التخمير، وتقييم المخاطر، وسلامة المادة البلازميدية وجودتها، وكذلك إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح وفق المعايير والممارسات العالمية للإنتاج، واشتراطات هيئات الغذاء والدواء العالمية.
كما وقعت عقداً مع أحد المراكز المتخصصة في إجراء التجارب السريرية، وذلك للعمل مع الفريق البحثي بالجامعة في عمليات الإعداد والإشراف على «بروتوكول» المرحلة السريرية، وتوفير المتطوعين للمشاركة في الدراسات السريرية، وإجراء جميع الفحوصات لتقييم المناعة المطلوبة من اللقاح لديهم. إضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من هيئات الغذاء والدواء المتخصصة، والمشاركة مع الفريق في إعداد التقارير المرحلية والنهائية للمشروع، سواء الإحصائية أو الوصفية.
وكانت الجامعة قد تعاونت مع مكتب متخصص في توثيق وتسجيل حقوق الملكية الفكرية للمشروع. ويواصل الفريق البحثي بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية في الجامعة بقيادة الدكتورة إيمان المنصور جهوده لاستكمال رحلته العلمية في إنتاج اللقاح، وفق مراحل زمنية باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي.
ارتفاع حالات «مقلق»
وفي المؤتمر الصحافي لمستجدات «كورونا» في السعودية، أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن القلق مستمر كما أن الجهود والمتابعة مستمرتان، مضيفاً أن معظم المناطق شهدت ارتفاعا في الحالات وهذا ما يبعث القلق لديهم.
وأشار العبد العالي إلى أن منحنى الحالات المؤكدة ارتفع منذ أدنى نقطة سجلوها في يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 330 في المائة، وكذلك الحال للحالات الحرجة، حيث ارتفعت بنسبة 41 في المائة، منذ أقل نقطة في الشهر الماضي، مشيراً إلى أن عدد الجرعات المعطاة حتى أمس في السعودية، بلغت 443.805 جرعات معطاة.
وشدد متحدث وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية في كل الأماكن، والإبلاغ فوراً عن أي مخالفات.
غرف عزل للعمالة
من جهته، أشار الدكتور أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، عملت الوزارة أكثر من 84 ألف جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة، حيث تضمنت أكثر من 13 ألف مخالفة، كانت فيما يزيد على 3 آلاف منشأة، مشيراً إلى أن المخالفات كانت حول صحية أو دخول عملاء غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عدم قياس درجة حرارة للعملاء أو الموظفين.
وتطرق الدكتور قطان إلى سكن العمالة، قائلاً إنهم أجروا أكثر 34 ألف زيارة ميدانية، غطت أكثر من 1.7 مليون عامل في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى وجود في هذه العقارات أكثر من 17 ألف غرفة عزل مجهزة داخل هذه العقارات، لعزل المشتبه بإصابتهم، لحين وصول الجهات ذات الاختصاص، في حين، تم نقل أكثر من 84 ألف عامل من أماكنهم إلى أماكن أخرى للتقليل من التكدس داخل المساكن، بجانب ترخيصهم لمزيد من العقارات تتسع لأكثر من 160 ألف ساكن.
ارتفاع الحالات النشطة
وعلى صعيد الإحصاءات، سجلت وزارة الصحة السعودية، أمس (الثلاثاء)، 353 إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 370.987 إصابة، في وقت سجلت فيه 249 حالة تعاف، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 362.062. فيما ارتفعت حصيلة الوفيات لتصل إلى 6410 وفيات، بعد أن سجلت 4 وفيات إضافية أمس.
وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة زادت لتصل إلى 2515 حالة، منها 427 حالة حرجة، مبينة أن منطقة الرياض سجلت نحو نصف الإصابات بين مناطق المملكة، حيث سجلت 168 إصابة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.