نيوزيلندا تقطع علاقاتها مع ميانمار بسبب الانقلاب

الأمم المتحدة تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين

الجيش استخدم العنف والأعيرة المطاطية ضد متظاهرين (أ.ف.ب)

أعلنت نيوزيلندا أمس (الثلاثاء) تجميد كل علاقاتها السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع ميانمار، في أول خطوة تتّخذها دولة في العالم لعزل الجيش الذي تولّى السلطة الأسبوع الماضي إثر انقلاب. وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن للصحافيين إنّه «بعد الانقلاب العسكري فإنّ نيوزيلندا تعلّق كلّ الاتصالات السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع ميانمار».
وأنهى الجيش في ميانمار في الأول من الشهر الحالي مساراً ديمقراطياً هشّاً بإعلانه حال الطوارئ لمدة عام واعتقاله رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها.
وطالبت آردرن المجتمع الدولي بأن «يدين بشدّة ما نراه يحدث في ميانمار». وأضافت «بعد سنوات من العمل الشاقّ لبناء ديمقراطية في ميانمار، أعتقد أنّ كلّ نيوزيلندي يشعر بالأسى لرؤية ما رأيناه يحدث في الأيام الأخيرة بقيادة الجيش».
وأوضحت رئيسة الوزراء أنّ «رسالتنا القوية هي أنّنا سنفعل كل ما بوسعنا فعله هنا في نيوزيلندا». ولفتت آردرن إلى أنّ الإجراءات التي اتّخذتها حكومتها ضدّ الانقلابيين ستشمل أيضاً فرض حظر سفر على كبار قادة الجيش في ميانمار، مشيرة إلى أنّ بلادها تنضمّ إلى الدول العديدة التي طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة لبحث التطوّرات في ميانمار.
وأوضحت آردرن أنّ برامج المعونة النيوزيلندية لميانمار والبالغة قيمتها سنوياً حوالي 42 مليون دولار نيوزيلندي (30.5 مليون دولار)، ستستمرّ بشرط ألا يستفيد منها المجلس العسكري الحاكم أو أن تخضع لسيطرته. ولا تزال أحداث ميانمار في صلب الأجندة الدولية رغم أنه لم تتّخذ حتّى الآن أي خطوة ملموسة ضدّ الجنرالات. وقبل أيام، دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لكنه لم يتمكن من إدانة الانقلاب رسمياً في بيانه المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا، الدولتين الداعمتين تقليدياً للجيش في ميانمار.
من جانبها، أدانت الأمم المتحدة أمس استخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار، أولا ألمغرين، في بيان إن «استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول». مضيفا «لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة» في مدن مختلفة عبر البلاد.
في غضون ذلك، أطلق الجيش أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في عاصمة البلاد في وقت تحدى محتجون في أنحاء ميانمار حظرا على التظاهرات والتجمعات أعلنه الجيش وسط تصاعد الإدانات الدولية للانقلاب العسكري.
واندلعت التظاهرات لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية للبلاد رغم تحذير الجيش من أنه سيتخذ خطوات ضد المتظاهرين الذي يهددون «الاستقرار». وفي نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد، قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية على متظاهرين بعدما كانت قد حاولت تفريقهم بخراطيم المياه. وقال أحد الأهالي لوكالة الصحافة الفرنسية «أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء مرتين، ثم أطلقوا باتجاه متظاهرين أعيرة مطاطية». مضيفا أنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح.
وبعدما نزل مئات آلاف المتظاهرين المعارضين للانقلاب، وجه قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ خطابا متلفزا مساء الاثنين لتبرير انقلابه على السلطة. وكان الجيش قد حظر التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وفي العاصمة نايبيدوا ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة ومن بينها ثاني أكبر المدن ماندلاي، حيث أكد شهود عيان إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين.
كما فرض حظر تجول ليلي في مناطق تشهد احتجاجات حاشدة. لكن خرجت تظاهرات جديدة أمس في مختلف أنحاء رانغون، ومن بينها مقر حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من بينها «نريد زعيمتنا» و«لا للديكتاتورية».
وفي سان تشونغ التابعة لرانغون، نزل عشرات المعلمين إلى الشارع الرئيسي وهم يلوحون بالتحية الثلاثية الأصابع التي باتت شعار المتظاهرين. وقال المعلم ثين وين سو لوكالة الصحافة الفرنسية «لسنا قلقين من تحذيرهم لذا خرجنا اليوم. لا يمكننا قبول أعذارهم عن احتيال انتخابي. لا نريد أي ديكتاتورية عسكرية». لكن في خطابه المتلفز، الأول له منذ الانقلاب، شدد مين أونغ هلاينغ على أن السيطرة على السلطة مبررة بسبب «التزوير في الانتخابات».
وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الجيش لم يعترف بشرعية الاقتراع. وبعد وقت قصير على الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام وعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة. وأكد مين أونغ هلاينغ أن الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء الديمقراطية. وأعلن أيضا أن الأمور ستكون «مختلفة» عن الحكم السابق للجيش الذي استمر 49 عاماً وانتهى في 2011. وقال «بعد تحقيق مهمات فترة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وفقاً للدستور».
لكن تلك الوعود ترافقت مع تهديدات. فأمام تصاعد موجة التحدي، حذر الجيش من أن معارضة المجلس العسكري غير قانونية. وفي بيان نشرته وسائل إعلام حكومية قال المجلس إنه «يتعين اتخاذ خطوات» في مواجهة الأنشطة التي تهدد الاستقرار والنظام العام.