السودان: مظاهرات في مدن عدة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية

TT

السودان: مظاهرات في مدن عدة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية

اندلعت مظاهرات في مدن سودانية عدة، أمس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، صاحبتها أعمال تخريب، وحرائق طالت بعض المقار الحكومية وممتلكات المواطنين، وعمليات نهب وسلب للمحال التجارية؛ وهو ما دفع حكومات الولايات إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، وتعليق الدراسة إلى حين استباب الوضع الأمني.
وتصاعدت الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية مع إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، التي ينتظر أن تؤدي اليمين الدستورية اليوم (الأربعاء) أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وبحضور رئيسة القضاء، نعمات عبد الله.
وفي أول تعليق له، تعهد وزير المالية السوداني المعين حديثاً، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، بالقضاء على صفوف الوقود والخبز، وتوفير الدواء بأسعار ميسرة.
كما شهدت مدينة نيالا بجنوب دارفور، أمس، مظاهرات عنيفة بسبب ارتفاع أسعار الخبز وانعدامه في المخابز، وانتقلت الاحتجاجات إلى داخل الأحياء والسوق المركزية بالمدينة.
وأصدرت لجنة أمن الولاية أوامر بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بالمدينة، وتعليق الدراسة في مرحلتي الأساسي والثانوي، على خلفية المظاهرات وأعمال الشغب التي شهدتها المدينة. في حين أكد حاكم الولاية، موسى مهدي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن قوات الشرطة تمكنت من تفريق المظاهرات وأعمال شغب في نيالا، بعد أن قام محتجون بمحاولة الاعتداء على المحال التجارية بسوق نيالا. مبرزاً أن قوات الأمن ضبطت أسلحة وذخائر بحوزة متظاهرين تم توقيفهم، وسجلت خسائر قليلة في الممتلكات، لكن من دون وجود خسائر في الأرواح.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريق الحشود الكبيرة، التي خرجت إلى شوارع نيالا احتجاجاً على انعدام الخبز وغلاء أسعاره. موضحين، أن بعض المجموعات تسللت وسط الحشود السلمية بهدف القيام بأعمال نهب، وسلب المتاجر والمخازن الخاصة بالسوق العامة،. إلا أن قوات الشرطة اعترضت طريقهم، وحالت دون وقوع أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة. وذكرت مصادر محلية، أن المدينة تشهد انتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة وبعض وحدات الجيش، وقوات الدعم السريع؛ تحسباً لتجدد المظاهرات المستمرة لقرابة الأسبوع.
في سياق ذلك، أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور فرض حالة حظر التجوال في العاصمة (الفاشر)، من الساعة السادسة مساءً وحتى صبيحة اليوم التالي، وإغلاق المدارس لثلاثة أيام، كما اتخذت إجراءات مشددة لتأمين المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحكومية، والأسواق وتفعيل قانون الطوارئ.
وقالت حكومة الولاية في بيان، أمس، إن المظاهرات السلمية التي اندلعت في الفاشر عرفت تواجد عدد من المخربين، وأصحاب الأجندات السياسية، لتتحول إلى أعمال شغب وعنف وتخريب؛ الأمر الذي أدى إلى إتلاف وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وفشل محاولات الأجهزة الأمنية في تفريق الجموع الحاشدة.
كما أوضح البيان، أن المخربين أحرقوا ونهبوا عدداً من مكاتب الأجهزة الحكومية والمقار التجارية في السوق الكبيرة، وعدداً من سيارات الشرطة.
وفي مدينة بورتسودان، الواقعة شرق البلاد، خرج المئات من طلاب المدارس في مظاهرات بسبب الأزمة المستفحلة لدقيق الخبز، والناجمة عن إضراب أصحاب المخابز عن العمل بسبب تعرفة أسعار الخبز المدعوم من الدولة.
وقالت وكالة أنباء السودان الرسمية، إن الاحتجاجات أدت إلى تعطيل الدراسة، وإغلاق معظم المحال التجارية تحسباً للمظاهرات. مشيرة إلى أن بعض المتظاهرين رشقوا مقر الحكومة بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات بعدد من الشوارع الرئيسية.
وتعهد حاكم ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، الذي خاطب المتظاهرين، بمعالجة الخلل الداخلي الذي صاحب قضية الخبز، وحل مشكلة أصحاب المخابز لاستمرار عمل المخابز.
كما شهدت مدينتا الأبيض بولاية شمال كردفان، والقضارف شرقي البلاد، خلال الأيام الماضية احتجاجات وأحداث عنف وفوضى، تشير أصابع الاتهام إلى تورط أعوان النظام المعزول في استغلال المظاهرات السلمية للقيام بأعمال تخريب لإسقاط الحكومة الانتقالية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.