مذكرات تفاهم قضائية بين العراق وإيران

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه برئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي الذي زار العراق، أمس، إنه بحث معه قضية تبادل المعلومات بشأن (مقتل) قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
وكان القضاء العراقي أصدر مطلع، يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإصداره أوامر قتل سليماني ورئيس ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس مطلع عام 2020. وتعرض القضاء العراقي في حينها لموجة «سخرية وانتقادات» واتهم بمسايرة الرغبة الإيرانية، ما اضطره لإصدار بيان للدفاع عن نفسه قال فيه إن «مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي صدرت بعد استكمال الإجراءات التحقيقية ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ أو اتفاقية بين العراق وأميركا تجيز له ارتكاب جريمة اغتيال».
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء العراقي، إن رئيسه فائق زيدان بحث مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية، سبل التعاون بين البلدين فيما يخص مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال ومتابعة الأموال المهربة.
وأضاف أن الجانبين بحثا «إمكانية إصدار الجهات المختصة في البلدين العفو الخاص المشترك عن السجناء العراقيين والإيرانيين في سجون البلدين على وفق أحكام الدستور والقانون».
وبحسب البيان وقع الجانبان «مذكرات تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وهيئة النزاهة وتشكيل لجان مختصة لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين العراقيين والإيرانيين المقيمين في البلدين».
ونقل البيان عن رئيسي قوله إن «العلاقات بين العراق وإيران جيدة، ونتطلع من خلال زيارتنا لتعزيز العلاقات القضائية والقانونية مع العراق، كما نتطلع لأن يكون التعاون بين سلطتي القضاء في إيران والعراق بناءً ومصيرياً».
وأضاف: «ناقشنا موضوع تنقل الزوار والقضايا القانونية المترتبة على ذلك، وموضوع تأكيد عزيمة البلدين في مجال مكافحة الفساد».
وتابع رئيسي: «ناقشنا مشاكل الأحوال الشخصية للزوج العراقي والزوجة الإيرانية وبالعكس، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف وسنبحث مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موضوع السجناء في البلدين».
ولا يعرف على وجه التحديد طبيعة التهم الموجهة للسجناء في كلا البلدين، نظرا لغياب الإحصاءات الرسمية المعلنة في هذا الاتجاه.
بدوره، نفى عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى، أول من أمس، بشأن توقيع الجانب الإيراني مذكرة تفاهم حول حقوق الإنسان مع الجانب العراقي، وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتلق أي دعوة رسمية لتوقيع مذكرة تفاهم مع ما يقابل مفوضية حقوق الإنسان العراقية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأضاف: «في حال تسلمنا فالقرار متروك لمجلس المفوضين، والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان في العالم جزء من آليات عمل مفوضية حقوق الإنسان حسب قانون المفوضية».