وزير خارجية قطر ينفي أي مبادرة لـ«مشاورات لبنانية» في الدوحة

TT

وزير خارجية قطر ينفي أي مبادرة لـ«مشاورات لبنانية» في الدوحة

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، أن تكون هناك أي مبادرة على الطاولة لدعوة الأطراف اللبنانية للتشاور في الدوحة للوصول إلى حل، معرباً عن أمنيته أن يخرج الحل من بيروت.
ووصل وزير خارجية قطر إلى بيروت أمس، في زيارة تضامنية مع لبنان، هي الثانية منذ زيارته الأولى في 25 أغسطس (آب) الماضي، والتقى خلالها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وطلب عون من وزير الخارجية القطري أن ينقل إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهنئة بعودة العلاقات الخليجية إلى طبيعتها، مركزاً على أهمية وحدة الموقف العربي في هذه الظروف.
وأعرب الوزير القطري عن استعداد بلاده لمتابعة تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني، إضافة إلى المساهمة في المشاريع التي سبق لقطر أن بدأت بتنفيذها في لبنان. كذلك أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في أي مسألة يرى لبنان أن بإمكان قطر المساعدة فيها، متمنياً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة للبحث معها في مختلف وجوه الدعم في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمنى قطر تحقيقه.
وقال آل ثاني: «نحن ننظر إلى مستقبل لبنان كمستقبل واعد وإيجابي، ولكن هذا الأمر يتطلب استقراراً وحكومة، من هنا نتمنى لهم كل التوفيق في مشاوراتهم وأن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت».
وفي ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أن «هذا الأمر يعتبر شأناً داخلياً يخص اللبنانيين والسياسيين في لبنان، ودولة قطر لديها علاقات صداقة وأخوة مع جميع التيارات السياسية في لبنان»، لافتاً إلى أن «رسالتنا لهم دائماً إيجابية، بحيث يتم التعاون فيما بينهم وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية أو السياسية». وقال: «إذا طلب من دولة قطر من الأطراف، أن يكون لها دور لتسهيل أي حوارات، فهي مستعدة لذلك، ولكننا على ثقة بأن هناك قدرة لدى التيارات السياسية في لبنان لتغليب مصلحتهم الوطنية»، مشيراً إلى أن «دولة قطر ستدعم أي مسارات لتشكيل حكومة تحدث استقراراً سياسياً في لبنان».
وعما إذا كانت هناك مساعدات مالية، قال الوزير القطري: «نحن نتحدث عن برنامج اقتصادي متكامل لدعم لبنان، وهذا البرنامج يتطلب وجود حكومة والتزام معايير معينة، وهي المعايير ذاتها التي تتبعها دولة قطر مع كل الدول التي تتعامل معها عبر برامج اقتصادية، ونحن ملتزمون بهذا الاتجاه».
وبعد قصر بعبدا توجه وزير الخارجية القطري والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن «الآراء متطابقة بين بري ووزير الخارجية القطري لجهة ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة». والتقى بعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».