تسوية جديدة غرب درعا برعاية روسية

تضمنت عودة الحكومة إلى مؤسسات رسمية وإطلاق عشرات المعتقلين في دمشق

TT

تسوية جديدة غرب درعا برعاية روسية

ترقب أهالي غرب درعا أمس تنفيذ تسوية جديدة جرى توقيعها بين «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد من جهة، وهيئة تفاوضية من جهة ثانية برعاية روسية، لضبط التوتر في طفس وغربها جنوب سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومصادر محلية، إن «اتفاقاً أبرم ليل الاثنين - الثلاثاء بين أطراف التفاوض متمثلة في كل من اللجنة المركزية وضباط من اللجنة الأمنية في درعا، وبحضور ممثل عن القوات الروسية، ويقضي الاتفاق الذي أعلن نهاية المفاوضات، بالسماح لقوات النظام والفرقة الرابعة بتفتيش منازل ومزارع في محيط مدينة طفس، ابتداء من صباح الثلاثاء بحضور أبناء ووجهاء المنطقة لضمان عدم حدوث انتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم». كما نص الاتفاق على إعادة تشغيل الأبنية الحكومية والمؤسسات التابعة للنظام في المدينة، دون تحديد جدول زمني. وتضمن أيضاً، الإفراج عن 58 معتقلاً في سجون النظام، بجهود من قبل اللجنة الأمنية في محافظة درعا.
وبحسب «تجمع أحرار حوران» اجتمع، الاثنين، أعضاء اللجنة المركزية بعدد من ضباط النظام، وبحضور وفد روسي في حي الضاحية، بالمدخل الغربي لمدينة درعا. وأكد أن جميع الأطراف اتفقوا على قرار ينص على إخراج المطلوبين من الريف الغربي بكفالة عشائرهم، بشرط أن لا يوجدوا في المنطقة المذكورة.
وأضاف أن اللجنة أبلغت وفد النظام والروس بعدم قبولها تسليم أي مطلوب لقوات النظام، وأنها لن تجبر أحداً على الخروج باتجاه الشمال السوري المحرر أو تمنعه من ذلك. واتفق الفريقان على تسليم مسلحي الريف الغربي أربع قطع سلاح متوسط تم استخدامها خلال الاقتتال الأخير، والسماح بتفتيش بعض المزارع الجنوبية من طفس بحضور وفد من وجهاء المنطقة. كما تم الاتفاق على تفعيل ثلاثة مراكز حكومية للنظام في طفس، وتفعيل دور ناحية الشرطة في المدينة، على أن يتم البدء بتنفيذ البنود السابقة منذ صباح اليوم الثلاثاء.
وأشار «المرصد» سابقا إلى أن اتفاقاً شهدته المنطقة برعاية وضمانات روسية، يفضي إلى إنهاء التوتر القائم في مدينة طفس بريف درعا الغربي، على أن يتم تسليم السلاح الثقيل الموجود لدى مقاتلين وقيادات سابقة لدى الفصائل في المدينة، وفي المقابل لن يتم تهجير أي شخص، باستثناء قيادي واحد يدعى أبو طارق الصبيحي وهو أحد القيادات البارزة ويتحدر من بلدة عتمان غربي درعا، وسيتم تهجيره إلى الشمال السوري برفقة الراغبين من المقاتلين والقيادات السابقة بالذهاب إلى هناك.
وانبثق الاتفاق بعد اجتماع مطول في طفس، بين ممثلين عن الجانب الروسي والفيلق الخامس الموالي لروسيا، بالإضافة للجنة المركزية في حوران والفرقة الرابعة ضمن النظام السوري، على صعيد متصل قالت مصادر المرصد السوري إن تحليق الطيران الحربي في أجواء الريف الغربي قبل قليل جاء كرسالة للمقاتلين السابقين الموجودين في المنطقة.
كانت ميليشيات إيرانية استقدمت على مدار الأسابيع الماضية تعزيزات كبيرة وصلت إلى أطراف بلدات المزيريب واليادودة وطفس، منها ما هو تابع للنظام ومنها ما يتبع إيران، ذلك بعد فشل «الفرقة الرابعة» باقتحام البلدات المذكورة «ما دفعها للتراجع والضغط لإنهاء الملف سياسيا»، حسب وسائل إعلام معارضة.
وكانت «الفرقة الرابعة» بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر مايو (أيار) من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.
ووصل انتشار حواجز «الفرقة» إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل، فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات، وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.
على صعيد آخر، قال «المرصد» إنه تم «العثور على جثة مجهولة الهوية، وعليها آثار تعذيب وطلقات نارية، في منطقة النخلة جنوب درعا البلد طريق نصيب»، في وقت استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية شاباً في حي سجنة بدرعا البلد، ما أدى إلى مقتله متأثراً بإصابته.
ووفقاً لإحصاءات، بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2019 حتى يومنا هذا 902 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 595.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.