الأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برنامجها النووي

أكدت الأمم المتحدة، في تقرير لخبراء لجنة العقوبات، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن كوريا الشمالية طوّرت خلال عام 2020 برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بما فيها تلك العابرة للقارات، وموّلت هذه النشاطات بوسائل مختلفة، منها الهجمات السيبرانية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
وفرض مجلس الأمن كثيراً من العقوبات على كوريا الشمالية طوال السنوات الـ15 الماضية، في محاولة لكبح نشاطاتها لتطوير البرامج والأسلحة النووية. وقدّر التقرير، الذي جرى تسليمه إلى أعضاء مجلس الأمن أول من أمس، أن بيونغ يانغ «سرقت نحو 316.4 مليون دولار منذ عام 2019». وأكد أن بيونغ يانغ تمكنت من غسل العملات المشفرة المسروقة، وتحويلها إلى عملة مدعومة من الحكومة.
وأورد الخبراء أن كوريا الشمالية «حافظت على برامجها النووية وطوّرت تلك الخاصة بالصواريخ الباليستية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن»، مشيرين إلى أن بيونغ يانغ عرضت في استعراضات عسكرية أنظمة لصواريخ باليستية جديدة قصيرة ومتوسطة المدى يمكن أن تطلق من الغواصات وصواريخ عابرة للقارات، فضلاً عن أنها أعلنت «استعدادها لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ باليستية جديدة، وتطوير أسلحة نووية تكتيكية».
وكشفوا أنها «أنتجت مواد انشطارية، وحافظت على مرافق نووية، وحدّثت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية»، علماً بأنها «واصلت السعي إلى مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج»، على رغم عدم ورود تقارير عن إجرائها تجارب نووية أو لصواريخ باليستية.
ولاحظ التقرير أنه في إطار استجابتها لجائحة «كوفيد 19»، فرضت بيونغ يانغ «ضوابط حدودية حدّت بشدة من نقل البضائع وحركة الناس بصورة مشروعة وغير مشروعة».
وحقق الفريق في استمرار كوريا الشمالية باستيراد النفط المكرر بصورة غير مشروعة عن طريق التسليم المباشر والتحويلات من سفينة إلى سفينة، باستخدام عمليات خداع، موضحاً أنه وفقاً لصور وبيانات وحسابات وردت للخبراء من دولة عضو في الأمم المتحدة «تجاوزت هذه الشحنات غير المشروعة أضعافاً عدة الإجمالي السنوي للسقف المسموح به، وهو 500 ألف برميل».
وحقق الفريق في حالات عن استحواذ كوريا الشمالية على سفن، وبيع حقوق صيد، واستمرار تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات، ملاحظاً أنه «على ما يبدو فإن شحنات الفحم علقت إلى حد كبير منذ أواخر يوليو (تموز) 2020». وكذلك حقق في حالات عن أشخاص خاضعين للعقوبات «نقلوا سلعاً وبضائع عبر قنوات مختلفة». وواصل تحقيقاته في وصول كوريا الشمالية إلى قنوات مصرفية دولية، عبر ممثلي مصارف خاصة في الخارج ومشروعات مشتركة وشركات الصدفيات واستخدام أصول خارجية وافتراضية، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بمجموعة «مانسوداي أوفرسيز بروجيكت غروب» وشركة «كوريا بايكو ترايدينغ كوربورايشن» والعمال الكوريين الشماليين الذي يحصلون رواتبهم في أفريقيا جنوب الصحراء، فضلاً عن قضايا أخرى استمر فيها هؤلاء العمال في كسب دخلهم في الخارج، بما في ذلك عمال تكنولوجيا المعلومات الذين أوفدتهم إدارة صناعة الذخائر.
وحقق الخبراء في «نشاطات سيبرانية خبيثة» قامت بها كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات، وكان يقف وراءها مكتب المخابرات العامة الكوري الشمالي، بغية «استهداف الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والقيام بهجمات ضد الشركات الدفاعية». وحدّث الخبراء معلوماتهم في شأن ما يفاد عن تعاون عسكري ومحاولات لانتهاك حظر الأسلحة ونشاطات غير مشروعة لكيانات عليها عقوبات، بما في ذلك شركة «كوريا ماينينغ ديفيلوبمنت ترايدينغ كوربورايشن» للتعدين والاستخدام التجاري للمنشآت الدبلوماسية لكوريا الشمالية في الخارج. وأوصى التقرير مجلس الأمن ولجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1718 بفرض عقوبات على 4 كوريين شماليين إضافيين لتورطهم في نشاطات محظورة.