تركيا مستعدة لعدم استخدام صواريخ «اس ـ 400»

TT

تركيا مستعدة لعدم استخدام صواريخ «اس ـ 400»

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا مستعدة لعدم استخدام نظام الصواريخ «إس - 400» الذي تم شراؤه من روسيا، كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة، لتخفيف التوتر بشأن هذه القضية. وأكد خلوصي أكار في مقابلة مع صحيفة «حرييت»، «نحن منفتحون على التفاوض بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول به بالنسبة لصواريخ (إس - 300) الموجودة في جزيرة كريت باليونان».
وفي مواجهة الاحتجاجات الشديدة من تركيا، عدلت قبرص عام 1999 عن نشر صواريخ «إس – 300» كانت طلبتها من روسيا ووضعتها في جزيرة كريت بالاتفاق مع أثينا. وأصبحت اليونان لاحقاً مالكة هذه الصواريخ التي لم تستخدم منذ ذلك الحين إلا خلال تدريبات عام 2013. ورداً على سؤال يذكر بالوضع «غير العملاني» للصواريخ الموجودة في كريت، قال الوزير التركي بشأن صواريخ «إس - 400»، إن تركيا ليست مضطرة إلى «استخدامها طوال الوقت». وأضاف: «هذه الأنظمة تستخدم عملاً بحالة التهديد. سنقرر حول ذلك».
أدى شراء أنقرة لهذه الصواريخ الروسية إلى توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة. ويقول الأميركيون إنها لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه تركيا وكذلك الولايات المتحدة. وحظرت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء تجهيزات عسكرية لمعاقبة أنقرة على شراء صواريخ «إس – 400».
قبل العقوبات، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة الحربية الأميركية الأحدث من نوع «إف – 35»، معتبرة أن صواريخ «إس - 400» يمكن أن تكشف أسرارها التكنولوجية. وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، يوم الجمعة، إن موقف واشنطن من هذا الموضوع «لم يتغير»، ودعا تركيا إلى «التخلي عن أنظمة (إس – 400)». ويرى بعض المراقبين أن تجميد تركيا وضع هذه الصواريخ الروسية يمكن أن يلبي المطالب الأميركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.