تقرير لجنة برلمانية يرصد مشكلة المياه في المغرب

وقف على معطيات مقلقة

من اجتماعات البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

ناقش مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، تقريرا عن تقييم «الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 - 2020».
ووقف التقرير، الذي أعدته «المجموعة الموضوعاتية الموقتة»، التي شكلها المجلس على معطيات مقلقة حول وضعية المياه في المغرب ومشاريع البنية التحتية لمواجهة هذه المشكلة. وسجل التقرير، الذي تم تقديمه في جلسة عمومية، أن معطيات تقرير البنك الدولي حول تكلفة التدهور البيئي الصادر سنة 2017 تشير إلى أن المغرب يعد من بين العشرين بلدا «الأكثر شحا من حيث الموارد المائية». أما معطيات القطاع الحكومي المكلف الماء، فتشير إلى أن معدل نصيب الفرد من الماء في المغرب كان يقدر بـ1700 متر مكعب في السبعينات، فأصبح لا يتجاوز حاليا 700 متر مكعب.
كما توقف التقرير عند مشاكل جودة المياه في المغرب، وحسب تقرير للبنك الدولي، بعنوان «الجودة غير المعروفة: أزمة المياه غير المرئية»، يعد المغرب من البلدان التي «تتجاوز فيها النترات في مياه الشرب، غالبا، عتبات الأمان التقليدية»، ليس فقط بسبب التركيزات العالية في المياه السطحية، ولكن أيضا بسبب تلوث المياه الجوفية. كما استند تقرير اللجنة إلى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة مغربية رسمية استشارية) لسنة 2014، جاء فيه أن الاستخدام «غير المعقول للأسمدة والمبيدات الحشرية، وتغيير نوعية طبقات المياه الجوفية وتهديد استدامتها لها عواقب وخيمة على الصحة العامة، والتنوع البيولوجي».
ويتكون الملك العام المائي الطبيعي في المغرب من حوالي 77 ألفا و884 كيلومترا من مجاري المياه، و4647 كيلومترا مربعا من المسطحات المائية، و250 ألفا و400 كيلومتر مربع من فرشات المياه الجوفية، و783 منبعا مائيا. أما السدود فتتكون من 145 سدا كبيرا بسعة إجمالية تناهز 17 مليار متر مكعب، و157 سدا صغيرا وبحيرات تلية، بسعة تخزين تصل إلى 86 مليون متر مكعب. لكن الموارد المائية تتضاءل بسبب تغير المناخ، وضعف تثمين استخدام المياه في الزراعة، والاستغلال المفرط لاحتياطات المياه الجوفية، إضافة إلى تدهور جودة المياه بسبب التأخير في اعتماد تقنيات تدبير الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة.
ولاحظ تقرير اللجنة البرلمانية أن اتساع المساحات الزراعية المسقية في المغرب له «عدة آثار إيجابية وسلبية في الوقت نفسه»، وتتمثل الجوانب الإيجابية في الرفع من الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الفلاحي. أما السلبية فتتجلى في «استنزاف الفرشة المائية السطحية والباطنية وتلويثها»، إضافة إلى تضرر بعض المناطق من هذا التوسع. وبلغت المساحة المسقية في المغرب حتى متم 2019 ما يناهز 800 ألف هكتار، نتيجة استثمارات بلغت 36.1 مليار درهم (3.61 مليار دولار).
وبخصوص السدود، لاحظ التقرير أنه جرى إنشاء بعضها في مناطق تعاني هشاشة في مواجهة تآكل التربة في الأحواض النهرية، «مما يفضي إلى ترسب الأوحال وضياع نسبة مهمة من الطاقة التخزينية». ولاحظ تقرير اللجنة أيضا «التأخر في وتيرة إنجاز السدود والدراسات، مما يحول دون تحقيق الأهداف المسطرة». كما سجل التقرير أن 40 في المائة من السدود الكبيرة تتراوح أعمارها ما بين سنتين و23 سنة، و46 في المائة ما بين 24 و45 سنة، و14 في المائة تزيد أعمارها على 45 سنة.
وبخصوص المياه الجوفية فإنه «يستمر الضغط عليها»، من خلال الاستنزاف المفرط بحوالي مليار متر مكعب في السنة. أما بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، فقد سجل التقرير تأخيرا في إنجاز بعض مشاريع تحلية ماء البحر بالشريط الساحلي المغربي المطل على المحيط الأطلسي، ومنها مشروع تحلية الماء التابع للمكتب الشريف للفوسفات (شركة عمومية تعمل في مجال الفوسفات ومشتقاته)، والتي كان مقررا إنهاء أشغاله ما بين 2017 و2020، ومشروع التحلية بالساحل ما بين مدينتي تيزنيت وسيدي إفني (جنوب)، التي كان مقررا إنجازها في 2017.
وتبقى الطاقة الإنتاجية من تحلية ماء البحر في المغرب منخفضة مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في 400 مليون متر مكعب.