بدء المحاكمة الثانية لترمب في مجلس الشيوخ

النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن (أ.ب)
النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن (أ.ب)
TT

بدء المحاكمة الثانية لترمب في مجلس الشيوخ

النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن (أ.ب)
النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن (أ.ب)

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة «تحريض» أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). وبدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الجمهوري السابق بدقيقة صمت، تلاها بدء التصويت على قرار يفصّل إطار المناقشات.
وكان مجلس النواب قد وجّه التهم لترمب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام حشد من مناصريه مبنى الكابيتول الأميركي. وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهمة هيئة المحلفين، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وندّد الفريق القانوني لترمب الاثنين بالمحاكمة، معتبراً أنها انتهاك للدستور، وأنه من «العبث» تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.
لكن النواب الديمقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في المحاكمة اعتبروا أن الرئيس السابق ارتكب «انتهاكاً للدستور هو الأخطر» في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاماً، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس. واعتبر النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن، الثلاثاء، في مستهل المحاكمة أن ملف الاتهام بحق ترمب يستند إلى «وقائع ملموسة وصلبة».
وتبدأ المرافعات غداً الأربعاء والتي يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين. ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وإذا أراد أي طرف استدعاء شهود يُطرح الأمر للتصويت، مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علماً بأن ترمب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.
وبعدما وُجهت له تهمة «التحريض على التمرد» من المرجح أن يتفادى ترمب الإدانة نظراً للولاء الذي يحظى به من الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
والاثنين، رفض الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترمب في 20 يناير، التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترمب أو حرمانه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل. ولاحقاً، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس «سيترك الأمر لمجلس الشيوخ لينظر بمسار هذه المحاكمة».
وإذا أدين ترمب بالتهمة الموجّهة إليه، فإن مجلس الشيوخ سيُجري على الإثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولّي أي منصب عام في المستقبل. لكن إدانته تتطلب أصواتاً أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهورياً وينضموا لـ50 ديمقراطياً، وهو ما يكاد يكون مستحيلاً.


مقالات ذات صلة

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

صورة من فيديو متداول تُظهر مسيّرات في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

قال مسؤول أمني إن المسيّرات والأجسام الطائرة، التي شُوهدت في سماء شمال شرقي الولايات المتحدة، ليست نتيجة تهديد أجنبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ ديفين نونيز (يسار) برفقة ترمب خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن في 17 يوليو (أ.ف.ب)

ترمب يستكمل تعييناته قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ترشيحَين جديدَين ضمن إدارته الجديدة، قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أجسام طائرة تظهر في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب إن رصد طائرات مسيرة في ولاية نيوجيرسي سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.