وزير المخابرات الإيراني: إذا حاصرنا الغرب قد نسعى لحيازة أسلحة نووية

وزير المخابرات الإيراني محمود علوي (رويترز)

قال وزير المخابرات الإيراني محمود علوي إن الضغط الغربي المستمر يمكن أن يدفع بطهران إلى الدفاع عن النفس مثل «قط محاصر» والسعي لحيازة أسلحة نووية، وهو ما أصرت إيران لسنوات على أن نيتها لا تنصرف إليه نهائياً.
والتصريحات التي أدلى بها علوي في مقابلة تلفزيونية هي إشارة نادرة إلى أن إيران قد تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية، وهو ما اتهمت الدول الغربية إيران بالسعي إليه، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ومراراً نفى المسؤولون الإيرانيون هذا الاتهام، مشيرين إلى فتوى أصدرها في أوائل الألفية الثانية علي خامنئي، المرشد الإيراني، تحرم تطوير الأسلحة النوية أو استخدامها.
ويبدو أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى؛ التي وقعت على اتفاق نووي مع إيران عام 2015، وصلت إلى طريق مسدودة بشأن الطرف الذي يجب أن يعود أولاً إلى الاتفاق، وهو ما يجعل من غير المرجح سرعة رفع العقوبات الأميركية التي كبلت الاقتصاد الإيراني.
وقال الوزير الإيراني للتلفزيون الرسمي: «قال الزعيم الأعلى بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن إيران تعدّها محرمة دينياً، ولا تسعى لحيازتها».
وأضاف في المقابلة التي بُثّت ليل أمس الاثنين: «لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران».
ونشرت مواقع إخبارية إيرانية تفاصيل المقابلة، اليوم الثلاثاء.
وأصرت إيران على أن برنامجها النووي هو لتوليد الطاقة والأغراض السلمية الأخرى، لكن وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تعتقد أن إيران كان لديها في وقت من الأوقات برنامج للأسلحة النووية وأوقفته.
وتستكشف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبل العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في العالم، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب منه عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران. وردت إيران بانتهاك بنود الاتفاق تدريجياً.
وقال بايدن إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا عاودت إيران الالتزام ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق نحو اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير الصواريخ الإيرانية والأنشطة الإقليمية لطهران.
وأصرت طهران على أن واشنطن لا بد من أن تخفف العقوبات أولاً قبل أن تستأنف هي الالتزام ببنود الاتفاق. واستبعدت أي مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.