«ويبديا العالمية» تستحوذ على منصة سعودية للألعاب والمنافسات الرياضية الإلكترونية

للاستفادة من القطاع المتنامي في المملكة والذي يحتل المرتبة الـ19 عالمياً

تشهد سوق الألعاب الإلكترونية الرياضية في السعودية تنامياً متسارعاً (الشرق الأوسط)
تشهد سوق الألعاب الإلكترونية الرياضية في السعودية تنامياً متسارعاً (الشرق الأوسط)
TT

«ويبديا العالمية» تستحوذ على منصة سعودية للألعاب والمنافسات الرياضية الإلكترونية

تشهد سوق الألعاب الإلكترونية الرياضية في السعودية تنامياً متسارعاً (الشرق الأوسط)
تشهد سوق الألعاب الإلكترونية الرياضية في السعودية تنامياً متسارعاً (الشرق الأوسط)

قالت «ويبديا اي سبورت» للإعلام الرقمي إنها استحوذت على موقع «سعودي غيمر» للألعاب والمنافسات الرياضية الإلكترونية، وذلك في خطوة للاستفادة من تنامي القطاع في السعودية التي تحتل المركز التاسع عشر ضمن كبرى أسواق الألعاب الإلكترونية مع إيرادات تبلغ قيمتها 1.09 مليار دولار ونسبة نمو سنوية تصل إلى 41.1 في المائة.
وتتطلع «ويبديا العربية غروب»؛ الوحدة الإقليمية لـ«ويبديا اي سبورت»، إلى تعزيز منصة «سعودي غيمر» وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة حضورها في تغطية البطولات والفعاليات المحلية والإقليمية في عالم الرياضة الإلكترونية، وصناعة مزيد من المحتوى المرئي في قطاع الألعاب الإلكترونية، وإقامة الملتقيات المختصة، في الوقت الذي ستدعم فيه شركة «يوتيرن» التابعة لشركات «ويبديا العربية» تطوّر منصة الألعاب والمنافسات الرياضية الإلكترونية.
وقال قسورة الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركات «ويبديا العربية» ومؤسس شركة «يوتيرن»: «يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية نمواً متسارعاً، وقد ساهم موسما (الرياض) و(جدة) في ازدياد الطلب عليه. كما يعمل (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية) مع (الهيئة العامة للترفيه) و(شركة نيوم) لإحداث تحوّل جذري من المؤكّد أنّه سيدفع بعجلة الاقتصاد لتعزيز الأعمال والوظائف والفرص المتاحة في السعودية، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)؛ حيث ساهمت منصة (سعودي غيمر دوت كوم) بدور أساسي في تسليط الضوء على هذا النوع من الترفيه».
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الإعلان عن الصفقة: «إضافة إلى التوسّع، يهدف هذا الاستحواذ إلى نقل الخبرات القوية من شركة (ويبديا العالمية)؛ لأننا شعرنا بأن الجيل السعودي الشاب والفتي والذي يمكن القول إنّهم لاعبون بالفطرة وقد نشأوا على الألعاب الإلكترونية، إلى جانب أنّهم المنتج الأكبر في السعودية، هناك أهمية وضرورة للتواصل معهم عن قرب؛ الأمر الذي سيزيد جمهورنا ويعزز حصّتنا في السوق، وينعكس إيجاباً علينا، وهو ما يفسّر أيضا اختيارنا هذا التوقيت».

القيمة المضافة

وقال الخطيب: «تكمن القيمة المضافة من خلال هذه الخطوة التوسعية في زيادة رقعة جمهورها، بحسب الأرقام التي لدينا، بنسبة نمو تصل إلى 12 في المائة، كما أنّنا سوف نتوسّع إلى الشريحة في المجتمع التي ولدت في أواخر الثمانينات والتسعينات والتي بدورها تهوى هذه الألعاب، ولعلّها صانعة مستقبل السعودية».
وحول العوامل التي ساهمت في اتخاذ القرار، قال: «العامل الأول هو أننا نريد خلق تواصل قوي ومتين مع الجمهور. أما العامل الثاني فهو القيمة السوقية لهذه الصناعة وأهميّتها خصوصاً لدى جيل (زد) المعروف بأنّه جيل بارع جداً في التكنولوجيا، وقد ولد خلال فترة نمو رقمي سريع الخطى. أمّا العامل الثالث فيتمثّل بأن السعودية وباحتلالها المرتبة 19 عالمياً، تشكّل بيئة خصبة جداّ لهذه الصناعة، خصوصاً أنّ المجتمع السعودي مجتمع شاب وفتيّ، كما سبق أن ذكرت».
ولفت إلى أن خطط التطوير تكمن في تحسين المحتوى الحصري على الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى زيادة البطولات وعروض منصة «يوتيوب»، والأهم هو «كيفية مساهمة هذه الألعاب في الخطط التسويقية الخاصة بالعلامات التجارية وطرق المشاركة فيها من خلال ما تقدّمه من منتجات وإصدارات». وقال: «إضافة إلى ما سبق، نهدف إلى تطوير الفرق التي تتيح لنا العمل على التأهل للوصول إلى مصاف الفرق العالمية، وتعزيز القيمة الرياضية بشكل كلي».

التحديات

وعن التحديات، قال رئيس مجلس إدارة شركات «ويبديا العربية» ومؤسس شركة «يوتيرن»: «يمكننا الحديث هنا عن نوعين من التحديات: وهما تمويل القطاع، وتدريب القطاع، فهذا القطاع يحتاج إلى تكلفة عالية من أجل إطلاقه واستمراره والعمل على تطويره. ومن ناحية التدريب؛ هناك دوماً حاجة إلى ضرورة إحضار خبراء والعمل على تدريبهم على أحدث التطورات. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك ما يشبه سوء فهم أو عدم معرفة بقيمة المجهود الذي يبذل؛ فالأمر ليس مجرّد تمضية وقت ممتع خلال اللعب».
وتطرق إلى أن إنشاء «اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية» ساهم في «قفزة هائلة بالرياضات الإلكترونية في السعودية بنسب المشاهدة لتصل إلى 2.98 مليون مشاهد، في الوقت الذي استضافت فيه السعودية على مدار السنوات الماضية كثيراً من البطولات الدولية، كما أطلق (الاتحاد) مبادرة عالمية تسمى (لاعبون بلا حدود) لدعم المنظمات الخيرية المختلفة التي تكافح مرض (كوفيد19) المستجد بمجموع جوائز بقيمة 10 ملايين دولار، وجمع 120 ألف لاعب من أكثر من 70 دولة».

دوري متخصص

وأضاف: «أنشأت الشركة في عام 2020 دورياً مختصاً لفرق الرياضات الإلكترونية يُسمى (سعودي اي ليغس) الذي صُمم خصيصاً لدعم فرق الرياضات الإلكترونية السعودية، بجوائز تصل إلى أكثر من مليوني ريال (533.3 ألف دولار)»، وتابع: «استحواذ السعودية على 33.3 في المائة من شركة (إس إن كيه)؛ الشركة اليابانية لأجهزة وبرامج ألعاب الفيديو، يعزز رؤيتها في أن تكون رائدة عالمياً في مجال الألعاب، حيث تهدف (رؤية 2030) إلى جعل المملكة مركزاً للرياضات الإلكترونية من خلال (مقدّمة نيوم)، وتؤدي كل هذه المبادرات دوراً كبيراً في مشاركة السعودية في الرياضات الإلكترونية والألعاب».
من جهة أخرى، قال جورج مكتبي، الرئيس التنفيذي لشركات «ويبديا العربية غروب»،: «تشكّل عملية الانضمام الاستراتيجية هذه أساساً متيناً لتعزيز المواهب الواعدة في عالم الألعاب ومنافسات الرياضة الإلكترونية في المنطقة؛ إذ إنّ اللاعبين في العالم العربي اليوم هم من يتولّون دفّة القيادة لرسم معالم مستقبل القطاع على الصعيد العالمي. وفيما تستعد (سعودي غيمر) لتكون الشركة الرائدة في قطاع الألعاب الإلكترونية، فسنتعاون مع أبرز المواهب والعلامات التجارية، كما سنستحدث فرص عمل في المملكة العربية السعودية لتوفير تجربة كاملة لا تضاهى لمحبّي الألعاب الإلكترونية».
من جهته، قال مشهور الدبيان، مؤسس «سعودي غيمر» الذي سيواصل مهامه مستشاراً في المراحل الأولى من عملية الانضمام: «صحيح أنّنا تلقّينا عروضاً كثيرة في الماضي، ولكنّني شعرت بأنّ (ويبديا العربية) هي الشركة الوحيدة القادرة على الارتقاء بالمنصة إلى المستوى التالي. أنا متحمّس جداً للانضمام إليها وما يرافق ذلك من فرص للنمو والتطوّر في المستقبل».


مقالات ذات صلة

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي.

الاقتصاد «رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزز قدرتها على المنافسة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«السيادي» السعودي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام تحت مظلة «رؤية 2030»

يقود صندوق الاستثمارات العامة التحول الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية تعزِّز التنويع، وتمكِّن القطاع الخاص، وترسِّخ مكانة المملكة عالمياً.

عبير حمدي (الرياض)

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
TT

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

قلَّصت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» خسائرها في الربع الأول من 2026 بنسبة 20.8 في المائة إلى 614.6 مليون ريال (163.9 مليون دولار)، مقابل خسائر بـ775.8 مليون ريال (206 ملايين دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب تراجع المصاريف العمومية والإدارية.

وفي المقابل، واصلت الإيرادات تسجيل أداء ضاغط، إذ بلغت 1.48 مليار ريال (396.7 مليون دولار)، متراجعة بنسبة 27.8 في المائة، مقارنة بنحو 2.06 مليار ريال (549.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، متأثرة بانخفاض الكميات المباعة وتراجع متوسط أسعار بيع المنتجات.


حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
TT

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر في استطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً، في الفترة من 8 حتى 23 أبريل (نيسان)، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6 في المائة في السنة المنتهية في يونيو (حزيران)، و4.6 في المائة أيضاً في السنة التالية، و5.5 في المائة في 2027 - 2028.

وفي استطلاع أجري في يناير (كانون الثاني)، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نمواً بنسبة 4.9 في المائة، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً.

وقال باسكال ديفو من «بي إن بي باريبا»: «نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الأرباع المقبلة، حتى بعد عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي. وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر». وأضاف: «في هذا السياق، نتوقع تباطؤاً في النشاط بمصر، ولكن ليس انخفاضاً حاداً».

وتراجع النمو في مصر إلى 2.4 في المائة في 2023 - 2024، لكنه انتعش بعد مارس (آذار) 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حادّ، ورفعت أسعار الفائدة، في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وخفض البنك المركزي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، للسنة المالية (2025 - 2026) إلى 4.9 في المائة، من 5.1 في المائة توقَّعها في فبراير (شباط)، مُرجِعاً ذلك إلى حرب إيران.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو إلى 4.2 في المائة في 2026، من تقدير سابق بلغ 4.7 في المائة.

وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، قد تُلحِق الحرب الضرر أيضاً بالسياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يتم الحصول عليها من السفن التي تمر عبر قناة السويس.

توقعات التضخم

وتوقَّع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 13.5 في المائة في المتوسط، في 2025 - 2026، و12 في المائة في 2026 - 2027، و9 في المائة في 2027 - 2028. وكان اقتصاديون قد توقعوا في الاستطلاع السابق تضخماً بنسبة 11.6 في المائة، و9.1 في المائة، و8.2 في المائة على الترتيب.

وقال هاري تشيمبرز من «كابيتال إكونوميكس»: «التضخم مرتفع بالفعل. وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وظلت أسعار النفط عالية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغوط التصاعدية على التضخم».

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية زاد بوتيرة أكبر من المتوقَّع إلى 15.2 في المائة، في مارس، من 13.4 في المائة في فبراير.

ومن المتوقَّع أن تدفع حرب إيران البنك المركزي إلى إبطاء دورة تيسير نقدي لأسعار الفائدة لليلة واحدة بدأت قبل عام.

ويتوقع المحللون أن يظل معدل الإقراض عند 20 في المائة، بحلول نهاية يونيو، ثم ينخفض إلى 17 في المائة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل، وإلى 13.25 في المائة بحلول نهاية يونيو 2028. وكان المحللون قد توقعوا، في استطلاع يناير خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، وخفضاً آخر بمقدار 500 نقطة بحلول يونيو 2027.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي خمس مرات في عام 2025، ثم مرة أخرى في فبراير، بانخفاض تراكمي قدره 825 نقطة أساس.

وتوقع المحللون انخفاض قيمة الجنيه المصري قليلاً إلى 51.58 للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي البالغ 51.06 جنيه. ومن المتوقَّع أن يصل إلى 51.50 بحلول نهاية يونيو 2027، ثم إلى 51.85 بنهاية يونيو 2028.


إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
TT

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار الطويلة إلى إجراءات ميسّرة مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة، ومنصات رقمية متكاملة. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تملّك الأسر بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 66 في المائة خلال عقد واحد، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المتبعة، وقدرتها على تحقيق الاستقرار، وتعزيز جودة الحياة.

وشهد القطاع العقاري والإسكاني في المملكة تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بمستهدفات «رؤية 2030»، وتدخلات الحكومة الأخيرة التي وضعت تملّك المواطنين للمساكن في صدارة أولوياتها التنموية، مع حزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية، والتشريعية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري، وتوسيع الخيارات السكنية، وتمكنت الدولة خلالها من إعادة تشكيل السوق العقارية لتصبح أكثر توازناً وكفاءة في تلبية الطلب المتزايد.

ومهدت «رؤية 2030» الطريق لإصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري والإسكان، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي مرَت على هذه المنظومة، في إدراك للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للعقار.

ووضعت مستهدفاً طموحاً، وهو رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، لتنتج خلال 5 أعوام فقط من رفع النسبة من 47 في المائة إلى 60 في المائة بنهاية 2020.

ضبط العلاقة الإيجارية

نجحت «رؤية 2030» في إعادة صياغة المشهد العقاري والإسكاني بالمملكة، محولة القطاع من مرحلة التحديات الهيكلية المتمثلة في فجوة العرض والطلب وطول فترات الانتظار، إلى منظومة متينة ومبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة. وبحلول عام 2025، أثبتت السياسات الإسكانية كفاءتها عبر اختصار رحلة المستفيد من انتظار دام لسنوات إلى دعم فوري مكن أكثر من 851 ألف أسرة من امتلاك منازلها.

كما أن محدودية الحلول والخيارات العقارية بطأت نمو المعروض، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً يستفيد من التحول الرقمي، ورغبة الناس في بذل الخير، والمساهمة الاجتماعية.

مشروع «نساج تاون» في ضاحية الواجهة بالدمام وهو أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص (واس)

وبرز الاهتمام بمعالجة التشوهات في السوق العقارية عبر مجموعة من التوجيهات، بهدف تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ومن ذلك التوجيهات الصادرة للمنظومة في الرياض، والتي شملت توجيهاً بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال العاصمة للضعفين، ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال المدينة، والعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الـ5 سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأصدرت الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالرياض، بالإضافة إلى التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتوجيه برصد ومراقبة أسعار العقار في العاصمة، والمدن الأخرى، والرفع بتقارير دورية.

واستمر تنفيذ القطاع العقاري خلال العام الماضي، بما يسهم في إيجاد سوق حيوية وجاذبة، عبر التوسع في العمل على ضمان شمولية وتكامل بيانات الأراضي، والممتلكات، ليتخطى مؤشر «نسبة تغطية الأراضي والممتلكات في المملكة» مستهدفه البالغ 45 في المائة، محققاً ما نسبته 53 في المائة.

القروض العقارية

ونتيجةً لهذه الإجراءات المتتالية وجهود الـ10 أعوام الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030»، تمكنت السعودية من تحقيق 66.24 في المائة نسبة تملّك المواطنين للمساكن خلال العام السابق، ووصول إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد أكثر من 907 مليارات ريال (241 مليار دولار) في الربع الثالث من 2025، وبلوغ عقود المنتجات السكنية لأكثر من مليون عقد، ومنتج الأراضي بما يزيد عن 74 ألف عقد.

وبالنسبة لعقود منتج البناء الذاتي فقد تجاوزت 286 ألفاً في العام المنصرم، ومنتج الوحدات الجاهزة بما يزيد عن 534 ألف عقد، أما نصيب عقود منتج البيع على الخريطة فقد تجاوز 114 ألف عقد.

البيئة التنظيمية والتشريعية

وازدادت قدرة المنظومة الإسكانية والعقارية على توفير الحلول المتنوعة، مستفيدة من البيئة التنظيمية والتشريعية، لتصبح هناك منتجات متنوعة شملت الأراضي، والبيع على الخريطة، والوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، ويحفز ذلك منصات رقمية تسهل تجربة الوصول إليها، إلى جانب منظومة تمويلية تعمل وفق ضوابط متوازنة، لتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وأصبح أثر السياسات في الإسكان والعقار واضحاً، بتمكين الأسر السعودية من تسهيلات غير مسبوقة، إذ اختصرت رحلة المؤهلين للاستفادة من الدعم السكني المتمثل في التمويل العقاري، من انتظار يستغرق عدة سنوات إلى دعم يحصل عليه المواطن في غضون وقت قصير، ليشهد عدد الأسر التي امتلكت منازلها زيادة ملحوظة وصلت إلى أكثر من 851 ألف أسرة بنهاية العام الفائت لترتفع بدورها نسبة امتلاك المنازل.