سوري فرّ إلى ألمانيا قبل 5 سنوات يترشح للبرلمان

اللاجئ السوري طارق الأوس (أ.ب)
اللاجئ السوري طارق الأوس (أ.ب)
TT

سوري فرّ إلى ألمانيا قبل 5 سنوات يترشح للبرلمان

اللاجئ السوري طارق الأوس (أ.ب)
اللاجئ السوري طارق الأوس (أ.ب)

قبل خمس سنوات، عبر طارق الأوس البحر الأبيض المتوسط في زورق مطاطي وتوجه شمالاً عبر البلقان باتجاه ألمانيا، هرباً من الحرب الأهلية في وطنه سوريا، وبحثاً عن ملاذ آمن.
ومنذ ذلك الحين، تعلَّم الرجل البالغ من العمر 31 عاماً اللغة الألمانية بطلاقة، ووجد وظيفة ثابتة، وأطلق للتو حملة للترشح لمقعد في البرلمان في الانتخابات التي ستجري في سبتمبر (أيلول) القادم.
وقال الأوس لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» إنه «أول لاجئ سوري يترشح للبرلمان الألماني». وأضاف «أريد أن أعطي صوتاً للاجئين والمهاجرين في ألمانيا، وأن أكافح من أجل مجتمع متنوع وعادل للجميع».
وانضم الأوس إلى حزب الخضر العام الماضي ويخوض الانتخابات كمرشح عن الدائرة الانتخابية في أوبرهاوزن - دينسلاكن غرب ألمانيا.
وأثناء وجوده في سوريا، شارك الأوس في احتجاجات سلمية ضد نظام بشار الأسد أثناء دراسته للقانون في جامعة حلب. كما تطوع في منظمة الهلال الأحمر للإغاثة أثناء الحرب الأهلية، وساعد في تسجيل اللاجئين النازحين داخلياً.
وفي عام 2015 عندما أصبحت الحرب في سوريا وحشية بشكل متزايد، وكان يواجه التجنيد في الخدمة العسكرية بعد التخرج، قرر الأوس الهروب إلى «مكان يمكنه العيش فيه بأمان وكرامة»، على حد قوله، فوصل إلى دورتموند في غرب ألمانيا في 3 سبتمبر 2015.
وبعد حشره في صالة ألعاب رياضية مع 60 لاجئا آخرين، «حيث لم يكن يستطيع أحد النوم ليلا إذا كان هناك طفل واحد فقط يبكي»، حسب وصفه، قرر الأوس تنظيم احتجاجات ضد هذه الظروف، ليستعيد نشاطه الاحتجاجي من جديد، ويصب تركيزه على العمل في مجالات دعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويعمل الأوس الآن كمستشار قانوني لطالبي اللجوء في منظمة غير حكومية في برلين، ويقسم وقته بين العاصمة ومدينة أوبرهاوزن في دائرته الانتخابية.
وقال اللاجئ السوري: «أريد حقاً المساعدة في تحسين الظروف المعيشية للاجئين في ألمانيا. ليس من المقبول أن يظلوا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في ظروف محفوفة بالمخاطر، ويغرقون في البحر الأبيض المتوسط ثم يعيشون في معسكرات مزدحمة في ألمانيا، كل ذلك بينما يجتمع وزراء الداخلية الأوروبيون معاً لإيجاد طرق لإبعادهم».
ويعيش أكثر من 818 ألف سوري في ألمانيا. ولم يتقدم معظمهم بعد بطلب للحصول على الجنسية الألمانية.
والأوس هو واحد من أوائل الأشخاص الذين استوفوا الشروط المسبقة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية، وهو واثق من الموافقة عليها قبل يوم الانتخابات في 26 سبتمبر.
وما زال الأشخاص الذين لديهم خلفيات غير ألمانية يعانون من نقص حاد في التمثيل في العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك البرلمان.
ومن بين 709 مشرّعين تولوا مناصبهم في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في عام 2017 كان 58 فقط، أو 8.2 في المائة لديهم جذور مهاجرة، وفقاً لمجموعة Mediendienst Integration التي تتابع قضايا المهاجرين في ألمانيا.
وهذا هو السبب الأكبر الذي دفع الأوس إلى الانضمام إلى حزب الخضر، والذي يضغط من أجل اندماج أفضل للمهاجرين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».