ترمب يطلب إلغاء محاكمته... والديمقراطيون يتهّمونه بـ«أخطر انتهاك للدستور»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث للصحافة قبل مغادرة البيت الأبيض (أرشيفية - أ.ف.ب)

طلب محامو دونالد ترمب أمس (الاثنين)، من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و«مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية»، في حين اعتبر المدّعون الديمقراطيون أنّه ارتكب أخطر «انتهاك للدستور».
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلّمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة، أنّ «اللائحة الاتهامية التي تبنّاها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدّة، ويكفي كلّ جانب وحده من هذه الجوانب لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلّها».
وأمس (الاثنين)، أعلن زعيما الحزبين في مجلس الشيوخ أنّهما توصّلا مع الفرق القانونية إلى اتفاق بشأن قواعد المحاكمة التي ستبدأ اليوم (الثلاثاء) في الساعة 13:00 (18:00 بتوقيت غرينيتش) بنقاش يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها. وأضافا أنّ المرافعات ستبدأ الأربعاء، على أن يحصل كلّ جانب على 16 ساعة توزّع على مدار يومين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً للاتفاق، فإنّ المحاكمة ستستمرّ حتى غروب شمس الجمعة، ثم تستأنف بعد ظهر الأحد.
وينصّ الاتفاق أيضاً على أنّه في حال أراد أي طرف استدعاء شهود، فلا بدّ أن يخضع هذا الأمر للتصويت، علماً بأنّ ترمب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون العامون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.
وفي 13 يناير (كانون الثاني)، وجّه مجلس النواب لترمب تهمة «التحريض على التمرّد»، ليكون الملياردير الجمهوري الرئيس الأميركي الوحيد الذي يوجّه إليه مرتين اتّهام يقتضي محاكمته في مجلس الشيوخ في إجراءات يمكن أن تفضي لعزله.
وسيخوض أعضاء مجلس الشيوخ تجربة غير مسبوقة عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.
وأمس (الاثنين)، اعتبر النواب الديمقراطيون الذين يتوّلون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترمب، أنّ الرئيس السابق ارتكب «انتهاكاً للدستور هو الأخطر الذي يرتكبه رئيس أميركي» عبر «تحريض» أنصاره على مهاجمة الكابيتول.
وأكّد المدّعون العامّون في مرافعة مكتوبة سلّمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة، أنّ «جهوده للتهرّب من مسؤوليته غير مجدية»، في إشارة إلى الطلب الذي قدّمه محاموه، مشدّدين على أنّ «الأدلّة» ضدّه «دامغة».
والاثنين، دخل الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، على خط النقاش الدائر بشأن المحاكمة، لكنّه رفض التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترمب أو حرمانه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.
وقال بايدن: «سندع مجلس الشيوخ يحلّ هذه المسألة».
ولاحقاً، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين، إنّ بايدن ترشّح ضدّ ترمب في 2020 «لأنه شعر أنّه (ترمب) غير أهل بالمنصب». وأضافت أن الرئيس «سيترك الأمر لمجلس الشيوخ ليرى هذه المحاكمة تتقدّم».
وأكّد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، أنّه في حالة أدين ترمب بالتهمة الموجّهة إليه (تتطلب الإدانة أكثرية الثلثين)، فإنّ مجلس الشيوخ سيُجري على الأثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.