بيئة قطاع الأعمال السعودي تستجيب للمطالب الحكومية بالاحترازات الوقائية

تفعيل الساعات المرنة وتنفيذ التباعد وتخفيض الموظفين واعتماد نماذج {العمل عن بعد»

السعودية تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في القطاعين العام والخاص وتمنع التجمعات داخل المحال (الشرق الأوسط)

بعد أن دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أخيراً، العاملين في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل، بالإضافة إلى تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان، مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة، يرى مختصون أن نظام العمل «عن بعد» أثبت تحقيقه للمستهدفات الإنتاجية خلال المرحلة السابقة، وتحديداً مع الموجة الأولى من جائحة كورونا المستجد، كما ساهم في توليد وظائف وفرص عمل في المدن والمحافظات الصغيرة.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات، وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على ارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة باليد، والاكتفاء قدر الإمكان بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي، عوضاً عن الاجتماعات الحضورية، والحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، وتوفير معقمات الأيدي في مقار العمل.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي قد دشنت المرحلة الثانية من برنامج العمل «عن بعد» التي تشمل إطلاق البوابة الإلكترونية لتتيح خدمة عرض الوظائف، وتقديم خدمات مثل التتبع والمتابعة لأداء الموظفين، وتسمح للباحثين عن هذا النمط من الأعمال بالتسجيل وبناء ملف تعريفي خاص بهم.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة الأداء للمهام الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط، بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي. وأكدت الوزارة ضرورة خضوع العاملين بنظام العمل عن بعد لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وفق أحكام نظام العمل، وأنه لا يحق لأصحاب العمل والجهات أن تكلف بالعمل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.
وقال خبير السياسات العامة والتعاون الدولي الدكتور أكرم جدوي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الوزارة دعوة القطاعات كافة إلى تطبيق العمل «عن بعد»، وتبني سياسات عمل مرنة، مع التشديد على الالتزام بالتباعد، وتطبيق الاحترازات، وغيرها من المتطلبات، جاء في التوقيت المناسب، خاصة أن بعض الجهات سارعت في تطبيق النظام، وتخفيض عدد الموظفين في مقرات العمل.
وأضاف جدوي أن نظام العمل «عن بعد» أثبت فاعليته في رفع الإنتاجية متى ما توفرت الظروف المناسبة، ومراعاة التوازن بين حياة الموظف وعمله، مبيناً أن وزارة الموارد البشرية بدأت مؤخراً بتوفير سياسات لتنظيم هذه الأنماط من العمل التي أسهمت في توليد فرص وظيفية لسكان المدن الصغيرة، وأيضاً فئة النساء ممن يفضلن هذا النظام في بيئة سوق العمل.
ومن جانبه، أفصح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القطاعات العامة والخاصة، بفرعيها الربحي وغير الربحي، أصبح لديهم خبرة في التعامل مع نظام العمل «عن بعد»، بعد أن استقبلت هذه الجهات الصدمة الأولى من الجائحة خلال العام الماضي، وأن المنظمات أدركت المخاطر، متوقعاً في الوقت ذاته عودة الأمور إلى طبيعتها عقب شهر مارس (آذار) المقبل لإعادة بناء الاقتصاد مجدداً، مفيداً بأن هذا النوع من العمل يتطلب تهيئة الموظف من المنزل، مع توفير بنية تحتية جيدة لإدارة المهام الوظيفية.
وذكر العنزي أن هناك دولاً عدة تعمل على تجهيز البنية التحتية التقنية لضمان استمرارية الاقتصاد وسير العمل في ظل الأزمة الحالية، وأن القطاعات السعودية قادرة على الاستمرارية، ومواكبة المتغيرات السريعة في نموذج العمل، موضحاً أن رؤوس الأموال اتجهت لصناعة النماذج التقنية، وأنه بات من الضروري تجهيز البنية التحتية المناسبة لبقية مناطق المملكة لمواجهة المتغيرات الجديدة في سوق العمل.
وأفاد بأن الأزمات تولد الفرص، ويجب أن تستغل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية ترشيد الإنفاق في بعض الحالات لتطوير الأعمال الأخرى، قائلاً: «نحن في أزمة، وسوف تنتهي في القريب العاجل، ويجب على أصحاب العمل الإبقاء على الموظفين، والجائحة صنعت التغيير لبناء جيل سعودي قادر على التحول في إدارة الأزمات والاستقرار المجتمعي».