ولي العهد السعودي يطلق موجة إصلاحات قانونية

الأمير محمد بن سلمان أكد سير المملكة بخطوات جادة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته «يعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها»، مبيناً أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقاً لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأعلن ولي العهد كذلك أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات «ستُمثِّل موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة».
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن بلاده تسير وفق خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً، من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة محددة.
وأشار ولي العهد إلى أن «عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباينٍ في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم»، مضيفاً: «لقد كان ذلك مؤلماً لكثير من الأفراد والأسر، لا سيما المرأة، ومكّن بعضهم من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».
وبيّن الأمير محمد بن سلمان أنه أعد قبل سنوات ما عرف باسم «مشروع مدونة الأحكام القضائية»، واتضح بعد الدراسة «أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية}.
...المزيد