«أجواء إيجابية» تسود اجتماع الفصائل الفلسطينية

اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أجواء إيجابية» تسود اجتماع الفصائل الفلسطينية

اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

برعاية مصرية، انطلقت في القاهرة، أمس، اجتماعات «الحوار الوطني الفلسطيني»، بمشاركة 16 فصيلاً وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.
وقال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسات الحوار الوطني، التي تمتد ليومين، تستهدف «إنهاء الانقسام والتوافق على ترتيبات العملية الانتخابية» في فلسطين، المزمع عقدها، في وقت لاحق من العام الجاري. وتسعى مصر منذ سنوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية، خصوصاً بين حركتي «فتح» و«حماس».
وفي مستهل الاجتماع، قدمت الفصائل الفلسطينية، شكرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية»، مثمنين الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، مؤكدين «حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية».
وتستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية، بالقاهرة، حتى اليوم (الثلاثاء)، ووفق مصادر مطلعة، فإن الاجتماعات «تجري في أجواء إيجابية، وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني». وأوضح مصدر مصري مسؤول أن «‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته». ولفت إلى أن انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني، يستهدف «السعي لتجاوز ‏الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة».
وتعتزم السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات برلمانية في 22 مايو (أيار) وانتخابات رئاسية في 31 يوليو (تموز). وفازت حركة «حماس» في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، لكن حركة «فتح» لم تعترف بهذا الفوز، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين الطرفين وانقسام سياسي مستمر إلى اليوم. ولم تنظم انتخابات فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 15 عاماً. ويشمل جدول أعمال الاجتماعات ترتيبات الانتخابات، مثل حراسة مراكز الاقتراع، وكيف ستبت المحاكم في النزاعات المتعلقة بالاقتراع، فضلاً عن تنقية الأجواء في طريق إنجاح هذا الاستحقاق، عبر إجراءات بناء ثقة، والبحث في إمكانية تشكيل قوائم انتخابية ائتلافية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، على صفحته في «فيسبوك»، إن «الانتخابات الفلسطينية تلقى إجماعاً فلسطينياً، ودعماً إقليمياً ودولياً والجميع جادون بخصوصها». وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، على حسابه في «تويتر»، بأن اجتماعات القاهرة ستركز على التفاهمات الثنائية بشأن إجراء الانتخابات، معرباً عن أمله في نجاح المحادثات وتحقيق «الوحدة الوطنية».
ويرأس وفد حركة «حماس» نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، ويضم في عضويته كلاً من يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، وأعضاء المكتب خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، ومحمد نزال، وروحي مشتهى. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في بيان، إن الحركة «منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي، وينهي الانقسام ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية».
فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن الجلسات «ستتناول مخرجات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية»، معرباً عن أمله في أن «يرتفع صوت الوحدة فوق كل الأصوات». ومن بين المدعوين للحضور حركة «الجهاد الإسلامي»، التي قاطعت انتخابات عام 1996 وعام 2006.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.