هل تفتح السلطة الجديدة ملف الانتهاكات الجسيمة في ليبيا؟

مئات المواطنين ينتظرون منها التحقيق في مقتل ذويهم وهدم منازلهم

وحدات من قوات الأمن في مهمة لحفظ الأمن وسط طرابلس أمس (رويترز)

شهدت ليبيا سلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، وما واكبها من مظالم وانفلات أمني واسع في جميع أنحاء البلاد، وصولاً إلى المرحلة الراهنة، التي ينتظر منها أصحاب هذه المظالم التحقيق في مقتل ذويهم وتشريدهم من مناطقهم وهدم منازلهم، لكن بعض السياسيين الليبيين يعتقدون أن السلطة التنفيذية الجديدة لن تمتلك الوقت الكافي لفتح هذه الملفات، أو أنها ستتجنبها لأسباب عديدة.
وقال عبد القادر أحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، إن «التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي، أو عملية إعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم ليست من أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تنشد التهدئة، بدل فتح ملفات شائكة وصعبة للغاية».
وأضاف أحويلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الجديدة «هي نتاج اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، والكل رصد وتابع الجدل الكبير، الذي أثير حول آلية ومعايير اختيارهم قبل انطلاق الملتقى، وبالتالي سيكون من الأقرب للواقع أن تركز هذه الحكومة على قضايا هادئة، مثل توحيد المؤسسات الليبية، وإكمال باقي استحقاقات خريطة الطريق»، التي وضعتها البعثة الأممية المتعلقة بإجراء الانتخابات في نهاية العام، كما هو مقرر لها.
وأوضح أحويلي، الذي شارك في اجتماعات الملتقى بجنيف، أن فتح ملف معاقبة المتورطين في جرائم سابقة «سيخلق لهذه الحكومة عداوات كثيرة هي في غنى عنها، خصوصاً في ظل ما ستواجهه من مشاكل وعقبات، من بينها احتمالية عدم الاعتراف بشرعيتها من قبل البعض، وما ينتج عنها من قرارات إذا لم تنجح البعثة الأممية في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن تشكيلها».
وكان عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، قد سلط الضوء مؤخراً حول ملف معاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وجميع الانتهاكات، التي حدثت في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية، داعياً الضحايا للاطمئنان لأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت مسجلة بأسماء فاعليها، مؤكداً أنه ستتم معاقبتهم عبر تفعيل قانون العدالة الانتقالية.
بدوره، استبعد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن تتعامل الحكومة الجديدة مع هذا الملف، بالرغم من أهميته، وأرجع ذلك لـ«محدودية إمكاناتها، وما يتبع ذلك من تضاؤل قدراتها على فرض القانون».
وقال اليسير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع امتلاك الحكومة الجديدة أي آليات، أو قوات نظامية تأتمر بأمرها، بل إنها لن تستطيع توجيه أي تعليمات واجبة النفاذ في ظل وجود الميليشيات المسلحة المنتشرة بالغرب الليبي، خصوصاً أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منح بعضاً من هذه الميليشيات صلاحيات كبيرة مؤخراً».
في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر الغزالي، إنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة على «تفكيك الميليشيات، التي كانت سبباً في مآسى الوطن وعدم استقراره وضياع مقدراته، بل إنهم قد يعملون على دمج عناصرها وقياداتها بمؤسسات الدولة الأمنية»، مشيراً إلى أن «الميليشيات هي من تمتلك الثقل في المشهد الأمني الراهن، والملاحقة الأمنية لبعض عناصرها، أو مجموعات دون غيرها من زمرتها، تتم فقط لحسابات خاصة أو جهوية».
من جانبه، ذهب الأمين العام للمنظمة العربية في ليبيا، عبد المنعم الحر، إلى أن «الفترة الزمنية القصيرة والمحددة سلفاً من قبل المجتمع الدولي لهذه السلطة التنفيذية المؤقتة، بما لا يزيد على 11 شهراً، ستعيق فعلياً قدراتها على التعامل مع قضايا رد المظالم وجبر الضرر، اللذين يندرجان بملف العدالة الانتقالية».
وقال الحر لـ«الشرق الأوسط»: «ملف انتهاكات حقوق الإنسان للأسف لم يكن الأولوية في ظل الحكومتين الحاليتين، ويتوقع أن يستمر الحال ذاته مع الحكومة المقبلة، كونه ملفاً يحتاج لتمويل مالي كبير، وقدرة على فرض القانون ببيئة مستقرة».
وفيما بدا كرسالة طمأنة لليبيين، قال الحر إن «أغلب الجرائم، التي تصنف بكونها ضد الإنسانية وجرائم حرب، تم توثيق أحداثها ومرتكبيها من قبل المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعني عدم ضياع حقوق الضحايا أو إفلات الجناة، مهما طال الزمن»، لافتاً إلى أن «القضاء الدولي هو المختص بمباشرة تلك النوعية من القضايا، وذلك لعدم قدرة السلطات القضائية والضبطية بالدولة الليبية على ضبط عتاة المجرمين، وتقديمهم للمحاكمة، أمثال قيادات الميليشيات وأمراء الحرب، ممن ارتكبوا جرائم قتل وحرق تعذيب، واختطاف قسري بحق أهالي أكثر من مدينة ليبية في السنوات العشر الأخيرة».