مجلس الشيوخ يبدأ محاكمة ترمب وسط أجواء مشحونة

تبادل اتهامات ودعوات لإنهائها سريعاً وجدل محتدم حول استدعاء شهود

إصلاح زجاج في الواجهة الشرقية لمبنى الكونغرس عشية بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول اليوم (أ.ف.ب)

يبدأ مجلس الشيوخ إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسمياً اليوم الثلاثاء، ليكون بذلك الرئيس الأول في التاريخ الأميركي الذي يواجه إجراءات عزل ومحاكمة في الكونغرس مرتين. كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مجلس الشيوخ رئيساً سابقاً، ولهذا السبب لن يترأس كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس جلسة المحاكمة كما ينص الدستور، بل سيجلس رئيس مجلس الشيوخ الفخري السيناتور الديمقراطي باتريك لاهي في كرسي الرئاسة خلال الإجراءات.
وتتوجه الأنظار إلى فريقي الدفاع والادعاء اللذين سيقدمان الحجج والبراهين في هذه المحاكمة المرتقبة منذ إقرار مجلس النواب الشهر الفائت لإجراءات عزل الرئيس السابق بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).
وستسلط المحاكمة الأضواء مجدداً على ترمب الذي لا يزال محروماً من استعمال «تويتر» للتغريد والإعراب عن رأيه في المستجدات الأخيرة. لكن خياله سيخيّم على الإجراءات بعد أن أعرب المدعون الديمقراطيون عن نيتهم عرض تصريحاته التي أدلى بها خلال تجمع لأنصاره في واشنطن في يوم اقتحام الكابيتول، وذلك كجزء من الأدلة المسجلة التي سيقدمونها أمام هيئة المحلفين المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ المائة لإثبات التهم الموجهة ضد الرئيس السابق.
وفيما لم تحسم حتى الساعة مسألة استدعاء شهود للإدلاء بإفاداتهم خلال المحاكمة بانتظار التصويت على الطرح، يبدو أن التوجه العام من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعكس رغبتهم في إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن، لأسباب مختلفة.
فالديمقراطيون يريدون حسم الموضوع بسرعة للتفرغ لأجندة البيت الأبيض، من مشروع الإنعاش الاقتصادي إلى المصادقة على بقية التعيينات الرئاسية، خاصة أن مجلس الشيوخ لن يتمكن من النظر في أي ملف من هذه الملفات خلال إجراءات المحاكمة.
أما الجمهوريون فيدفعون باتجاه إنهاء المحاكمة سريعاً لأنهم يعتبرون أن نتيجتها محسومة، وأن التصويت الاختباري الذي طرحه السيناتور الجمهوري راند بول قبل بدء المحاكمة أظهر أن أغلبية الجمهوريين لن يصوتوا لصالح إدانة ترمب، ما يعني أن المحاكمة ستنتهي على الأرجح بتبرئة الرئيس السابق، على غرار محاكمته الأولى في ملف أوكرانيا.
الجدل حول استدعاء شهود
ولهذه الأسباب، يعتبر بعض المشرعين أن استدعاء شهود سيكون مضيعة للوقت، خاصة أن أغلبية الجمهوريين الذين حسموا موقفهم اعتمدوا على معارضتهم لمحاكمة ترمب على أسس دستورية مفادها أنه لا يمكن محاكمة رئيس سابق، بغض النظر عن الشهود. ولم يتطرقوا حتى إلى اتهام المدعين لترمب بالتحريض على التمرد، لأنهم يعتبرون أن المحاكمة غير دستورية وباطلة قبل بدئها.
وبما أن بند العزل الذي مرره مجلس النواب يتمحور حول ذنب ترمب في «التحريض على التمرد»، فإن أي شهود سيتم استدعاؤهم من قبل فريق الادعاء سيتحدثون عن ضلوع ترمب في التحريض، وهو أمر لن يغير من رأي الجمهوريين الذين سيدلون بأصواتهم ضد الإدانة لأسباب دستورية بحتة.
وقد بدا توجه فريق الدفاع عن ترمب واضحاً من خلال طرحه الرسمي للحجج الدفاعية، حيث حثّ المحاميان بروس كانتور وديفيد شون في الطرح المكتوب مجلس الشيوخ على إسقاط التهم لأن «المجلس يفتقد صلاحية محاكمة رئيس سابق»، ووصفا المحاكمة بـ«المسرحية السياسية».
ويبدو أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ تمكنوا من رص صفوفهم والاصطفاف وراء هذه الحجة الدستورية، ووصف السيناتور الجمهوري روجر ويكر المحاكمة بأنها «محاولة حزبية لا أساس لها»، معتبراً في مقابلة مع شبكة «أي بي سي» أن محاسبة الرئيس السابق على أفعاله لا يجب أن تكون من خلال عزله في الكونغرس وأن «هناك طرقاً أخرى في محاكم الرأي العام، إذا ما تعلق الأمر بدعاوى جنائية...»، وذلك في إشارة واضحة إلى اعتقاد البعض بأن المحاكم الأميركية قد تنظر في القضية بعد انتهاء محاكمة ترمب في الشيوخ.
ولعلّ أبرز موقف جمهوري يلخّص توجه مجلس الشيوخ بشكل عام جاء على لسان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي قال بحزم: «ليس هناك أدنى شك في نتيجة المحاكمة النهائية. السؤال هو متى ستنتهي هذه المحاكمة. فالجمهوريون سيصوتون على أساس أن هذه القضية غير الدستورية، والسؤال هو ما إذا كانوا سيستدعون شهوداً، ومتى ستنتهي المحاكمة. لكن النتيجة لا شك فيها البتة».
تصريح مشبع بالثقة في تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ، وهو نابع عن أرقام ووقائع، وليس عن تمنيات. فقد استند غراهام في تصريحه هذا على نتيجة التصويت الاختباري على دستورية المحاكمة، حين صوّت 45 جمهورياً من أصل 50 ضد عقد المحاكمة، ما يعني أن حظوظ إدانة ترمب في المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات شبه معدومة.
نتيجة محسومة لصالح ترمب
وتعني هذه الأرقام أنه حتى في حال غيّر بعض الجمهوريين رأيهم خلال سير المحاكمة وصوتوا لصالح إدانة ترمب، فمن الصعب جداً أن ينشق 17 منهم عن السرب الجمهوري، وهو العدد المطلوب للحصول على الأصوات الكافية للإدانة.
ورغم دفع بعض الجمهوريين خارج الكونغرس نحو التأكيد على دستورية المحاكمة، فإنه من المستبعد أن تؤثر هذه الآراء على تصويت المشرعين الذين سيسعون إلى تجنب اتخاذ مواقف معارضة لترمب خشية على مقاعدهم في الانتخابات التشريعية.
وينظر الديمقراطيون في هذه المعطيات، ويميلون لصالح عدم استدعاء شهود تجنباً لتمديد مدة المحاكمة، وتشتيت الانتباه عن مواضيع الساعة وأجندة الرئيس جو بايدن.
وبدا التوجه الديمقراطي واضحاً من خلال تصريحات لأعضاء مجلس الشيوخ، كالسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال الذي اعتبر أن المشرعين هم شهود على ما جرى في السادس من يناير. وقال بلومنثال: «المحاكمة مرتكزة على جريمة رآها الجميع. إن نواياه (ترمب) لم تكن خفية، لذا أعتقد أنه من المجازفة أن يقوم المدعون بالمزيد وأن يستدعوا شهوداً لإثبات ما هو واضح».
كما رجّح السيناتور جون ثون، وهو من القيادات الجمهورية، أن تنتهي المحاكمة بسرعة، مشيراً إلى «أن الطرفين يريدان إنهاءها بأسرع وقت ممكن».
وسيطرح زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وميتش مكونيل اتفاقاً مشتركاً بينهما لوضع آلية معينة لإجراءات المحاكمة، تتضمن تحديداً لوقت فريقي الادعاء والدفاع، وطول المحاكمة. لكن وكما جرت العادة في الكونغرس، فلن تكون الإجراءات خالية من المفاجآت، إذ قد يعمد بعض المشرعين إلى فرض عمليات تصويت لاستدعاء شهود أو عرض براهين خارج إطار الاتفاق، الأمر الذي قد يطيل فترة المحاكمة.