موجز دولي

موجز دولي ليوم الثلاثاء

TT

موجز دولي

رئيس الوزراء الهندي يطالب المزارعين بإنهاء احتجاجاتهم
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس (الاثنين)، المزارعين على إنهاء احتجاجاتهم التي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضد ثلاثة قوانين زراعية جديدة.
وذكرت شبكة «إن دي تي في» الهندية أن مودي أكد في البرلمان أنه سيتم الإبقاء على نظام الحد الأدنى لسعر دعم المحاصيل.
وقال مودي: «أنهوا احتجاجتكم، وسوف نجلس معاً ونتحدث. نحن على استعداد للحوار، وأنا أدعوكم مجدداً للحوار من هذا البرلمان».
وقال مودي للنواب في البرلمان اليوم في إشارة إلى القوانين: «علينا أن نعطى للإصلاحات الزراعية فرصة». وكانت الحكومة قد أقرت قوانين زراعية، تقول إنها سوف تعمل على تحديث قطاع الزراعة وتعزيز الدخل، في حين يخشى المزارعون أنها سوف تجعلهم تحت رحمة الشركات الكبرى، ويطالبون بإلغائها.

كوريا تنفق 500 مليون دولار على مشروعات فضائية
سيول - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة العلوم الكورية اليوم (الاثنين)، أنها سوف تستثمر 615 مليار وون (549 مليون دولار) على مشروعات فضائية هذا العام، من بينها إطلاق أول صاروخ محلي الصنع وتطوير أقمار صناعية جديدة. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق أول صاروخ محلي الصنع «نوري» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث تعهدت باستثمار 189.7 مليار وون هذا العام لاقتناء التكنولوجيا اللازمة لبناء مركبات إطلاق فضائي على نحو مستقل.
وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت صاروخ نارو - الذي يزن 140 طناً - إلى الفضاء في عام 2013 بعد محاولتين فاشلتين، ولكن صاروخ المرحلة الأولى الرئيسي بمركبة الإطلاق تلك، كان روسي الصنع. وتهدف البلاد إلى إطلاق صاروخ «نوري» جديد يزن 200 طن بحمولة وهمية في وقت لاحق من هذا العام، وتنفيذ إطلاق ثانٍ بقمر صناعي حقيقي في مايو (أيار) من العام المقبل. وقالت الوزارة إنها سوف تنفق أيضاً 322.6 مليار وون على تكنولوجيا التطوير والخدمات المخصصة للأقمار الصناعية الجديدة. وأفادت الوزارة بأنها تخطط لإطلاق الجيل الثاني من قمر مراقبة صناعي متوسط الحجم الشهر المقبل في كازاخستان وتعمل على تطوير قمر صناعي جديد للاتصالات العامة في مدار ثابت حول الأرض. وتستثمر كوريا الجنوبية 52.6 مليار وون في مشروعات لاستكشاف الفضاء من بينها مشروع برنامج المتتبع القمري الكوري الذي يجري الاستعداد لإطلاقه العام المقبل.

اليابان تحتج على اقتراب سفن صينية من جزر متنازع عليها
طوكيو - «الشرق الأوسط»: احتجت طوكيو أمس، لدى بكين على عمليتي توغل في المياه الإقليمية اليابانية، بعد أن سنت الصين تشريعاً يعزز ما تسميه ردها على انتهاك أراضيها البحرية.
وتتنافس اليابان والصين على ملكية جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تسميها طوكيو سينكاكو وبكين دياويو. وتتولى اليابان إدارة هذه الجزر الصخرية وتحتج باستمرار على ما تقول إنه انتهاك تمارسه السفن الصينية لأراضيها. وتأتي الشكوى الأخيرة وسط توترات متصاعدة بعد أن أصدرت الصين تشريعاً يسمح لخفر السواحل باستخدام القوة ضد السفن الأجنبية التي تعتبر بكين أنها تدخل مياهها بشكل غير قانوني. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو إن طوكيو احتجت على دخول سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصيني المياه قبالة جزر سينكاكو يومي السبت والأحد. وقال كاتو: «لقد احتججنا بقوة من خلال القنوات الدبلوماسية، في كل من طوكيو وبكين، وشددنا على المطالبة بأن يوقفوا مناوراتهم فوراً في محاولة الاقتراب من سفن الصيد اليابانية، وأن يغادروا المياه الإقليمية بسرعة».
بالإضافة إلى هذه الجزر المتنازع عليها مع اليابان، تؤكد بكين أحقيتها بكامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، ما يثير استياء بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام. وتجاهلت الصين حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2016 الذي قضى بأن مطالبها لا أساس لها.

الأمم المتحدة وإثيوبيا توسعان العمل بشأن تيغراي
القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكدت بعثة مشتركة، بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا، الحاجة إلى شراكة قوية لتوسيع نطاق الاستجابة الجماعية التي تقودها الحكومة بسرعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في منطقة تيغراي. جاء ذلك في بيان نقله موقع أخبار الأمم المتحدة الليلة الماضية عقب انتهاء البعثة المشتركة من زيارة ميدانية إلى ميكيلي بمنطقة تيغراي لتقييم الأوضاع الإنسانية. ومنذ بداية الأزمة، تم تزويد ما يقرب من 1.7 مليون شخص في المنطقة بحصص غذائية طارئة من خلال الجهود المشتركة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. كما تلقى نحو 26 ألف لاجئ إريتري، يقيمون في مخيمين، مساعدات. ومع ذلك، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، الذي زار المنطقة إلى جانب وزير السلام الفيدرالي الإثيوبي موفريهات كامل والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة كاثرين سوزي، إن هناك مزيداً من العمل الذي يتعين القيام به. وقال بيزلي: «يجب أن نفعل المزيد معاً لتلبية احتياجات السكان». وتشير أحدث التقديرات الأولية إلى أن 2.5 إلى ثلاثة ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة. وأضاف بيزلي أن التقارير تشير إلى أن حالة التغذية تتطلب مزيداً من الاهتمام، حيث إن الأطفال الصغار والأمهات الحوامل والمرضعات هم الأكثر ضعفاً. وقال موفريهات كامل، وزير السلام الاتحادي في إثيوبيا، إن الحكومة «تتحرك على وجه السرعة» للموافقة على طلبات انتقال الموظفين الدوليين إلى منطقة تيغراي وداخلها، لضمان إمكانية توسيع برامج المساعدة الإنسانية.

الصين تعتقل صحافية أسترالية
سيدني - «الشرق الأوسط»: قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أمس (الاثنين)، إن الصحافية الأسترالية تشنغ لي اعتُقلت رسمياً في الصين بعد ستة أشهر من احتجازها للاشتباه في تقديمها أسرار الدولة بشكل غير قانوني في الخارج.
وقالت باين إنه تم اعتقال تشنغ في الخامس من فبراير (شباط).
وكانت تشنغ قد احتجزت في البداية في أغسطس (آب) من العام الماضي. وكانت تشنغ تقدم برنامجاً تجارياً على القناة الناطقة بالإنجليزية في أكبر محطة حكومية في الصين (سي سي تي في)، وكانت مذيعة بارزة في قناتها الناطقة باللغة الإنجليزية (سي جي تي إن). وقالت باين إن الحكومة الأسترالية «أثارت بشكل منتظم على مستويات عليا مخاوفها الجادة بشأن احتجاز تشنغ، بما في ذلك بشأن سلامتها وظروف احتجازها». وزادت حدة التوترات بين أستراليا والصين خلال العام الماضي، بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر جائحة فيروس كورونا، وردت بكين بإجراءات انتقامية تجارية. وقالت باين إن مسؤولين زاروا تشنغ، التي لديها طفلان يعيشان في أستراليا، ست مرات أثناء احتجازها، كان آخرها في نهاية يناير (كانون الثاني).

رئيس هايتي يقول إنه تم إحباط محاولة انقلاب ضده
بورت أو برنس - «الشرق الأوسط»: قال رئيس هايتي جوفينيل مويس يوم الأحد، إن ضباط الأمن الخاص به أحبطوا محاولة انقلاب ضده، واعتقلوا أكثر من 20 شخصاً خلال هذه العملية.
وادعى الرئيس خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بورت أو برنس، بحسب ما نقلته شبكة هايتي برس نتورك الإخبارية، أن المتآمرين المزعومين كانوا يهدفون إلى قتل مويس. ولم يذكر مويس تفاصيل أو أدلة أخرى على المؤامرة. وانتقدت الأحزاب السياسية ومنظمات المعارضة الرئيس مويس. وقال رئيس الوزراء جوزيف جوث لصحيفة «لو نوفيليست» إن قاضي المحكمة العليا، إيفيكيل دابريسيل، من بين المحتجزين. ودابريسيل هو أحد المرشحين الذين كانت المعارضة تفكر في توليهم منصب الرئاسة مؤقتاً في حال إقناع مويس بالتخلي عن السلطة. وألغيت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، والتي تم فيها انتخاب مويس من الجولة الأولى، بسبب التزوير. وبعد ذلك بعام، تم إعلان فوزه في الجولة الثانية من إعادة الانتخابات وأدى اليمين أخيراً في 7 فبراير (شباط) 2017. بينما يقول معارضوه إنها بدأت في فبراير 2016، وبالتالي انتهت يوم الأحد. ولأكثر من عامين، شهدت هايتي مراراً وتكراراً فترات من الشلل التام بسبب الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان للمطالبة باستقالة مويس، الذي يتهمه منتقدوه بالفساد.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.