روسيا تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في «مظاهرات نافالني»

مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
TT

روسيا تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في «مظاهرات نافالني»

مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)

دافعت روسيا، اليوم الاثنين، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب ما تردد حول مشاركتهم في احتجاجات لدعم المعارض البارز السجين أليكسي نافالني.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة «إنترفاكس»، «أوضح الجانب الروسي أنه لا ينوي التسامح مع شيء من هذا النوع»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الدبلوماسيين الثلاثة «أشخاص غير مرغوب فيهم»، قائلة إنهم شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها في موسكو وسان بطرسبرغ في 23 يناير (كانون الثاني).
وقدمت تقارير بثها التلفزيون الروسي الرسمي الدبلوماسيين كمجرمين، وبثت لقطات من كاميرات المراقبة للاحتجاجات مع وضع دوائر حول وجوه الدبلوماسيين وأسمائهم الكاملة ووظائفهم.
ورفضت حكومات ألمانيا والسويد وبولندا ذلك قائلة إن ممثليها كانوا حاضرين في الاحتجاجات كمراقبين وليس كمشاركين.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الدبلوماسي الألماني أنجز مهمته المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للحصول على معلومات حول التطورات على الأرض عبر السبل القانونية. كما وصفت المستشارة أنجيلا ميركل طرد الدبلوماسيين بأنه «غير مبرر».
وجاءت انتقادات أيضاً من وزارة الخارجية الأميركية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بين آخرين.
وفي 23 يناير، تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء روسيا من أجل إطلاق سراح نافالني وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم القبض على آلاف الأشخاص.
ودعت بولندا، التي تدعم اتخاذ موقف أكثر صرامة مع روسيا، إلى مؤتمر طارئ عبر الفيديو، اليوم الاثنين، مع 26 من سفراء الاتحاد الأوروبي الآخرين، والمقربين من نافالني وممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأوكرانيا.
وكتبت سفارة وارسو في بروكسل على «تويتر» أن التطورات الأخيرة «تتطلب تحركاً» من الاتحاد الأوروبي.
والكتلة مقسمة بين دول البلطيق بشكل رئيسي التي تدفع باتجاه اتخاذ تدابير تقييدية جديدة، وتلك التي تحجم عن القيام بذلك، رغم أن الدول ذات الثقل السياسي مثل ألمانيا تبدو الآن في طريقها لتأييد هذه التدابير.
ويتطلب قرار بفرض عقوبات الموافقة بالإجماع.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.