روسيا تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في «مظاهرات نافالني»

مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
TT

روسيا تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في «مظاهرات نافالني»

مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)

دافعت روسيا، اليوم الاثنين، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب ما تردد حول مشاركتهم في احتجاجات لدعم المعارض البارز السجين أليكسي نافالني.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة «إنترفاكس»، «أوضح الجانب الروسي أنه لا ينوي التسامح مع شيء من هذا النوع»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الدبلوماسيين الثلاثة «أشخاص غير مرغوب فيهم»، قائلة إنهم شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها في موسكو وسان بطرسبرغ في 23 يناير (كانون الثاني).
وقدمت تقارير بثها التلفزيون الروسي الرسمي الدبلوماسيين كمجرمين، وبثت لقطات من كاميرات المراقبة للاحتجاجات مع وضع دوائر حول وجوه الدبلوماسيين وأسمائهم الكاملة ووظائفهم.
ورفضت حكومات ألمانيا والسويد وبولندا ذلك قائلة إن ممثليها كانوا حاضرين في الاحتجاجات كمراقبين وليس كمشاركين.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الدبلوماسي الألماني أنجز مهمته المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للحصول على معلومات حول التطورات على الأرض عبر السبل القانونية. كما وصفت المستشارة أنجيلا ميركل طرد الدبلوماسيين بأنه «غير مبرر».
وجاءت انتقادات أيضاً من وزارة الخارجية الأميركية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بين آخرين.
وفي 23 يناير، تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء روسيا من أجل إطلاق سراح نافالني وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم القبض على آلاف الأشخاص.
ودعت بولندا، التي تدعم اتخاذ موقف أكثر صرامة مع روسيا، إلى مؤتمر طارئ عبر الفيديو، اليوم الاثنين، مع 26 من سفراء الاتحاد الأوروبي الآخرين، والمقربين من نافالني وممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأوكرانيا.
وكتبت سفارة وارسو في بروكسل على «تويتر» أن التطورات الأخيرة «تتطلب تحركاً» من الاتحاد الأوروبي.
والكتلة مقسمة بين دول البلطيق بشكل رئيسي التي تدفع باتجاه اتخاذ تدابير تقييدية جديدة، وتلك التي تحجم عن القيام بذلك، رغم أن الدول ذات الثقل السياسي مثل ألمانيا تبدو الآن في طريقها لتأييد هذه التدابير.
ويتطلب قرار بفرض عقوبات الموافقة بالإجماع.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».