14 قتيلاً في مخيم الهول بسوريا منذ مطلع العام

قتل 14 شخصاً على الأقل، ثلاثة منهم بقطع رؤوسهم، منذ مطلع العام داخل مخيم الهول في سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين وأفراداً من عائلات مسلحي تنظيم «داعش»، وفق ما قاله مسؤول كردي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الإثنين.
وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساساً في مخيم الهول الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه ويضم نحو 62 ألف شخص، 80 في المائة منهم نساء وأطفال.
وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد: «بلغ عدد الذين تم قتلهم في مخيم الهول منذ مطلع العام حتى الآن 14 شخصاً، ثلاثة منهم عبر قطع رؤوسهم» والبقية بـ«طلقات نارية من مسدسات كاتمة للصوت».
والقتلى عشرة عراقيين وأربعة سوريين، وفق أحمد الذي اتهم «خلايا داعش» بالوقوف خلف ذلك «بالتنسيق مع نساء أجنبيات» في المخيم بهدف «إثارة الفوضى والخوف وقتل المتعاونين مع إدارة» المخيم. إلا أن عاملاً في المجال الإنساني رفض كشف اسمه تحدث عن توترات عشائرية قد تكون خلف بعض الجرائم في المخيم.
وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية عدة بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين. وكانت الأمم المتحدة أفادت الشهر الماضي عن «12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم» في النصف الأول من يناير (كانون الثاني).
وفي تقرير مفصّل نشرته الأسبوع الماضي، حذّرت لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن تنظيم «داعش» ومجموعات متطرفة أخرى من أنّ مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصاً في شمال شرق سوريا، تمثّل «تهديداً كامناً». وقالت: «أُبلغ عن حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في مخيم الهول. ويعتبر بعض المعتقلين مخيم الهول آخر ما تبقى من الخلافة» التي أعلنها التنظيم عام 2014 على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور قبل دحره منها.
وبحسب التقرير، تراوح كلفة التهريب من مخيم الهول بين 2500 وثلاثة آلاف دولار مقابل 14 ألف دولار من مخيم روج، الذي يؤوي عدداً أقل من القاطنين ويُعد الأمن فيه أكثر فعالية، بحسب التقرير.
ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها او إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين. إلا أن دولا أوروبية عدة، بينها فرنسا، اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.