في تطور أمني يُعد الأول من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أعلن جهاز الاستخبارات العامة عن إحباط محاولة لتنظيم «داعش» لتنفيذ عملية تفجير داخل مقام السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.
وقال مصدر جهاز الاستخبارات العامة التابع للإدارة الجديدة في بيان إعلامي إنه نجح، بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، «بإحباط محاولة لتنظيم (داعش) القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق»، وقد تم «اعتقال الأشخاص المتورطين بالتخطيط لتنفيذ العمل الإجرامي الذي يستهدف الشعب السوري»، وفق البيان الذي نشره الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الجديدة محمد الفيصل، على حسابه في «تلغرام»، اليوم السبت. وأظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية أربعة أشخاص تم القبض عليهم، وكميات من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزتهم.
من جانبه، عبّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن خشيته من استخدام إيران لخلايا تنظيم «داعش» في تفجيرات هدفها إشعال فتنة بين مكونات الشعب السوري وتأجيج التوترات «الطائفية»، وإظهار ضعف القيادة العسكرية الجديدة، مما يمنح إيران ذريعة لتعزيز نفوذها من جديد تحت ستار «حماية المقامات».
وحذّر المرصد في تقرير له، السبت، من أن «بعض الجهات، وعلى رأسها الميليشيات الإيرانية، تستغل حالة الفوضى المنتشرة في سوريا عقب سقوط النظام، لفبركة أخبار تهدف إلى ترويع المدنيين وخلق فتن (طائفية)»، مشيراً إلى تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة «مزورة» منسوبة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق، تحمل توقيع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وتدّعي إصدار أوامر عسكرية لحرق المقامات الشيعية في سوريا، وعلى رأسها مقام السيدة زينب في دمشق، وهو أمر نفته السلطات السورية الجديدة.
ويعد هذا أول ظهور لتنظيم «داعش» في محيط العاصمة دمشق منذ عام 2018، وسيطرة النظام السابق على العاصمة وريفها، والأول لتنظيم «داعش» في عهد الإدارة الجديدة ما بعد سقوط نظام الأسد. وتشكل الأنباء عن وجود نشاط لتنظيم «داعش» مؤشراً خطيراً من شأنه أن «يزيد في تعقيد المشهد السوري مع تصاعد التحديات الأمنية»، وفق ما قالته مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» أشارت إلى أن كميات كبيرة من سلاح الميليشيات التي كانت ناشطة في عهد النظام السابق، لا تزال مخبأة وهي بمثابة «قنبلة موقوتة» تهدد المرحلة الانتقالية بالفوضى الأمنية.
وقالت المصادر: «إن الإدارة الجديدة تواجه عدة تحديات بالغة الدقة، أبرزها عناصر قوات النظام الرافضين للتسوية وفلول الميليشيات التي عملت مع النظام وتحولت إلى خلايا لا تزال على ارتباط مع قوى خارجية مثل إيران وروسيا ودول أخرى، بالإضافة إلى انتشار خلايا تنظيم (داعش) في العديد من المناطق في سوريا، والتي تستفيد من حالة الفراغ الأمني. وهناك أيضاً التجاذبات والتباينات الداخلية للفصائل المسلحة ووجود عناصر أجنبية في صفوفها والتي يجري العمل على دمجها في وزارة الدفاع».
وتابعت المصادر أن ذلك يهدد الوضع الأمني في البلاد، في الوقت الذي لا تزال فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية المشكّلة حديثاً ضعيفة من حيث «خبرات العمل المؤسساتي، وإعداد عناصرها»، لافتة إلى أن حادثة التدافع التي شهدها الجامع الأموي، يوم الجمعة، على خلفية دعوة إلى وليمة شعبية، ومقتل ثلاث نساء وإصابة خمسة أطفال، كشفت عن «ضعف جهاز الأمن والشرطة المدنية وعجزهما عن حماية التجمعات». علاوة على أن حوادث الخطف والانتقامات الفردية المتفرقة هي «مصدر قلق ومخاوف تهدد السلم الأهلي في سوريا».
ومنذ سقوط النظام، الشهر الماضي، وقعت نحو 132 جريمة في مناطق متفرقة من سوريا، راح ضحيتها 226 شخصاً، بينهم 212 رجلاً وتسع نساء وخمسة أطفال، بحسب أرقام «المرصد».
