الصين تحتجز صحافية أسترالية بتهمة «إفشاء أسرار الدولة»

الصحافية الأسترالية  تشنغ لي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الصحافية الأسترالية تشنغ لي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الصين تحتجز صحافية أسترالية بتهمة «إفشاء أسرار الدولة»

الصحافية الأسترالية  تشنغ لي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الصحافية الأسترالية تشنغ لي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت كانبيرا، اليوم (الاثنين)، أن صحافية أسترالية اختفت من على شاشات التلفزيون الرسمي الصيني منذ ستة أشهر، وكانت معتقلة في بكين، أوقفت رسمياً بتهمة «إفشاء أسرار الدولة في الخارج»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين أن السلطات الصينية أبلغتها في 5 فبراير (شباط) باعتقال تشنغ لي التي كانت محتجزة دون أي تبرير منذ أغسطس (آب)، وتابعت باين، في بيان: «السلطات الصينية قالت إن تشنغ اعتُقِلت للاشتباه في أنها قدمت، في شكل غير قانوني، أسرار الدولة في الخارج».
وكانت تشنغ وجهاً معروفاً على الشاشة عبر محطة «سي جي تي إن» الناطقة بالإنجليزية، إذ أجرت مقابلات مع رواد أعمال في كل أنحاء العالم.
ولدت تشنغ في مقاطعة هونان الصينية وهاجرت إلى أستراليا عندما كانت طفلة قبل أن تعود إلى الصين لتعمل في شبكة البث الرسمية عام 2012.
وستواجه عقوبة شديدة في حال ثبتت عليها تهمة انتهاك قانون الأمن القومي الصيني. وقالت قريبتها لويزا وين لشبكة «إيه بي سي» إن العائلة «لم تفهم شيئاً عن القضية»، وأضافت أن ابنة تشنغ البالغة 11 عاماً وابنها (تسع سنوات) «لا يفهمان الوضع تماماً»، مضيفة أن الوضع «صعب بالنسبة للطفلين اللذين يتساءلان عما يحدث».
وجاء اعتقال تشنغ في ظل تدهور العلاقات بين بكين وكانبيرا، وأثار توقيت اعتقالها وغياب المعلومات بشأن التهم الموجهة إليها شكوكاً بأن الخطوة مدفوعة سياسياً وانتقامية.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية في شكل ملحوظ بداية 2020 بعد الدعوة التي أطلقتها كانبيرا لإجراء تحقيق دولي حول منشأ فيروس «كورونا» الذي رُصِد أول مرة في ووهان الصينية.
كما تقول أستراليا إن لبكين نفوذاً متزايداً في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتأخذ عليها ما تعتبر أنه تدخل في الشؤون الأسترالية.
واتخذت الصين مجموعة إجراءات اقتصادية انتقامية طالت أكثر من عشرة منتجات أسترالية، بما في ذلك الشعير ولحم البقر والنبيذ والفحم.
وقالت باين إن دبلوماسيين أستراليين زاروا المذيعة ست مرات منذ توقيفها، وكانت آخر مرة في 27 يناير (كانون الثاني). وأضافت: «الحكومة الأسترالية عبرت مراراً، على أعلى المستويات، عن مخاوفها الجدية بشأن احتجاز تشنغ».
وتشنغ ثاني مواطنة أسترالية بارزة تحتجزها الصين بعد اعتقال الكاتب يانغ هينغجون في يناير 2019 للاشتباه في قيامه بالتجسس.
وأثار اعتقال تشنغ لي صدمة في أوساط الصحافيين الأجانب العاملين في الصين. ويذكر أنها كتبت عدة منشورات على «فيسبوك» انتقدت فيها الرئيس الصيني شي جينبينغ وطريقة تعامل بكين مع أزمة تفشي «كورونا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».