إلغاء 10 تراخيص وتعليق 5 لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية

«المواصفات والمقاييس» تسجل 1.5 مليون سلعة لرفع سلامة المنتجات الاستهلاكية

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
TT

إلغاء 10 تراخيص وتعليق 5 لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)

ألغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 10 تراخيص وعلقت 5 لمصانع لم تلتزم بمتطلبات اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، وذلك خلال العام الماضي، فضلاً عن تسجيل أكثر من 1.5 مليون منتج في منصة «سابر» الحكومية في إطار رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية من خلال البرنامج السعودي لسلامة المنتجات.
وبخصوص علامة الجودة، كشفت الهيئة أنها أصدرت 300 ترخيص جديد، وبلغ عدد التراخيص السارية 900 ترخيص، فيما وصل عدد المنتجات المرخصة 65 ألف منتج، بمعدل نمو في منح التراخيص تجاوز نسبة 39 في المائة عن العام 2019.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها حققت خلال العام المنصرم، إنجازات في مجال تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس وتعزيز سلامة المنتجات، سعياً منها لتكون جهة موثوقة عالمياً وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، مبينةً أن نسبة مشاركة المملكة في اللجان الفنية الدولية ارتفعت 6 في المائة مقارنة بالعام 2019، كما وافق أعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على تمديد رئاسة المملكة لمجلس إدارة المعهد، فيما نظمت الهيئة القمة الدولية للمواصفات المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في الرياض بمشاركة 2.8 ألف خبير ومختصين من 83 دولة حول العالم.
وأطلقت الهيئة خلال جائحة كورونا 6 مبادرات نوعية تساعد القطاع الخاص على تجاوز التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، استفاد منها نحو 66.7 ألف منشأة بمبلغ إجمالي وصل إلى 19.9 مليون ريال، تمثلت في تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية، وقبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة، وخفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30 في المائة وتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها هذا الشرط قبل الحصول على شهادات المطابقة، وتنفيذ التدقيق عن بعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة، وإتاحة عدد من المواصفات القياسية السعودية مجاناً للجهات الراغبة.
وأصدرت الهيئة 44.3 ألف ترخيص في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وأدوات ترشيد استهلاك المياه، كما قامت بشراء 4.5 ألف عينة تمثل عدد 7.6 ألف وحدة محالة للاختبارات وإصدار مؤشر المطابقة شملت العينات من السوق 27 مدينة ومحافظة في المملكة، كما أصدرت ألف شهادة مطابقة، فيما وصل عدد التراخيص الصادرة لمنتجات شهادات الاعتراف بشهادة IECEE خلال العام 9.2 ألف ترخيص، وأجرت 7 آلاف اختبار لعينات مختلفة من المنتجات منها 2.6 ألف عينة غير مطابقة، وفحصت الهيئة 14 ألف مركبة مستعملة مستوردة، منها 293 مركبة غير مطابقة.
وبالنسبة للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية نفذت الهيئة 20 مشروعا بينما بلغ إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة 59 خدمة، كما قامت برفع مستوى التزام الهيئة بضوابط الأمن السيبراني من 6 إلى 81 في المائة.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.