الصادرات من موانئ بريطانيا للاتحاد الأوروبي تتراجع 68 % بعد {بريكست}}

شاحنة بضائع تنزل من العبارة في أحد موانئ بريطانيا (غيتي)
شاحنة بضائع تنزل من العبارة في أحد موانئ بريطانيا (غيتي)
TT

الصادرات من موانئ بريطانيا للاتحاد الأوروبي تتراجع 68 % بعد {بريكست}}

شاحنة بضائع تنزل من العبارة في أحد موانئ بريطانيا (غيتي)
شاحنة بضائع تنزل من العبارة في أحد موانئ بريطانيا (غيتي)

تراجعت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 68 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، على ما أكدت رابطة النقل البري التي أرجعت ذلك إلى بريكست وتفشي وباء كوفيد.
وكشف رئيس الرابطة ريتشارد بورنيت عن هذا التراجع في رسالة موجهة في الأول من فبراير (شباط) إلى الوزير مايكل غوف، وفق مجلة «ذي أوبزرفر» البريطانية، وتستند إلى استطلاع أجرته الرابطة مع أعضائها الدوليين.
وبحسب المجلة، رأى بورنيت أن التراجع ناجم بشكل رئيسي «عن الزيادة الهائلة في المعاملات التي بات على المصدرين القيام بها» منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي. ودعا الحكومة البريطانية إلى رفع عدد الموظفين الجمركيين المكلفين مساعدة الشركات، معتبراً أن عدد الموظفين الحالي البالغ 10 آلاف شخص لا يمثل «سوى خمس ما هو ضروري».
وأضاف «أرى أنه من المحبط والمزعج جداً أن الوزراء اختاروا عدم الإصغاء إلى القطاع والخبراء»، مؤكداً للمجلة أنه «حذر» غوف «بشكل متكرر في الأشهر الماضية» من النتائج.
وخرجت المملكة المتحدة رسمياً في 31 يناير 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر (كانون الأول)، أصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
ورغم توقيع اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة بين الطرفين، إلا أن الحكومة البريطانية نبهت الشركات من احتمال حصول «اضطرابات على المدى القصير».
وأصبح على المصدرين البريطانيين ملئ عدد من الوثائق ليثبتوا أن بضائعهم مصرح بها في السوق الموحدة الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الإجراءات الطويلة والمكلفة أصلاً ويؤخر عبور البضائع عبر الحدود.
وقال متحدث باسم الوزير غوف إنه «ليس على علم بأرقام الصادرات» التي أعلنتها رابطة النقل البري، مؤكداً أن «التأخيرات على الحدود كانت محدودة جداً حتى الآن» وأن «حركة نقل البضائع لا تزال كما المعتاد تقريباً، رغم وباء كوفيد - 19» الذي أثر أيضاً بشكل كبير على عملية نقل السلع.
وأكد من جهته مدير رابطة الموانئ البريطانية ريتشارد بالانتين أن نسبة 68 في المائة التي تحدثت عنها رابطة النقل البري «تتوافق إجمالاً» مع ما لاحظه من تراجع في نقل السلع.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.