الركود يضرب قطاع النقل العام الأميركي جراء «كورونا»

الركود يضرب قطاع النقل العام الأميركي جراء «كورونا»
TT

الركود يضرب قطاع النقل العام الأميركي جراء «كورونا»

الركود يضرب قطاع النقل العام الأميركي جراء «كورونا»

لم يكن قطاع النقل العام في الولايات المتحدة في أفضل أيامه قبل تفشي وباء «كوفيد - 19» أمام منافسة السيارات، لكن مذّاك، تضاعف التحدي، إذ يواجه القطاع مخاوف الاضطرار إلى تسريح المزيد من العمال وتقليص عرضه.
إنه صباح ثلاثاء من فبراير (شباط) الحالي فيما يفترض أن يكون ساعة الذروة في مترو واشنطن. أربعة أشخاص فقط يجلسون داخل القطار. ومنذ أن بدأ انتشار الوباء في مارس (آذار)، لم يعد أحد مضطراً في الواقع على الوقوف داخل عربات المترو كما جرت العادة بسبب الاكتظاظ.
في ديسمبر (كانون الأول)، كانت نسبة التنقل في مترو العاصمة الفيدرالية أدنى بنسبة 85.5 في المائة مما كانت عليه في ديسمبر 2019. وخلال عامين، يفترض أن يكون التنقل عبر المترو يساوي فقط ثلث ما كان عليه سابقاً، بحسب توقعات هيئة النقل في واشنطن.
ومن أجل التأقلم مع هذا الواقع، تدرس الهيئة تقليصاً كبيراً بشبكة الحافلات، وتوسيع فترة الوصول بين مترو وآخر إلى 30 دقيقة، وإغلاق 19 محطة، وتسريح موظفين. لكنها علّقت هذا المشروع حتى الآن.
في أنحاء الولايات المتحدة كافة، كان للوباء «أثر كبير على الميزانيات... لأن استخدام (المترو) قد تراجع كثيراً»، وفق الصحافة الفرنسية، نقلاً عن بول سكوتيلاس مدير جمعية النقل العام الأميركية، الذي أشار إلى تراجع متوسط عدد التنقلات في شبكات المترو بنسبة 76 في المائة في الفصل الثاني وحتى 90 في المائة في بعض الشبكات.
لا تزال مراكز المدن في البلاد حتى الآن مهجورة تقريباً مع 17 مليون أميركي عاطل عن العمل ومدارس لم تفتح أبوابها حتى الآن.
العاصمة واشنطن، مقر السلطة السياسية والعديد من المنظمات الدولية، ليست إلا شبح ما كانت عليه في السابق، بعدما خلت من آلاف المحامين والاقتصاديين والناشطين الذين يعملون الآن من بيوتهم.
في نيويورك حيث لا يملك العديد من السكان سيارات، انخفض عدد من يقصدون المترو أو «السابواي» كما يسميه السكان، بنسبة 70 في المائة أواخر يناير (كانون الثاني) مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات هيئة النقل الخاصة بالمدينة.
يوضح سكوتيلاس أن «المدن الكبرى تلفت انتباهاً أكثر... لا شكّ أن نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، كلها تضررت بشكل كبير، كبير جداً». ويضيف: «لكن الأمر طاول البلد بأكمله... من مدن صغرى وكبرى».
في كانساس سيتي على سبيل المثال، المدينة الواقعة في وسط الولايات المتحدة ويبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة، لم يستخدم الترامواي إلا 45780 شخصاً في ديسمبر 2020. أقل بالثلث عن 161.827 شخص قصدوا الترام في ديسمبر 2019. وفق هيئة النقل في المدينة.
ولتفادي تسريح عمال وتخفيض العروض، يحتاج قطاع النقل العام في الولايات المتحدة 39.3 مليار دولار على ثلاث سنوات، بحسب جمعية النقل العام الأميركية.
وهذا ما يوازي ضعف 20 مليار دولار خصصها الرئيس جو بايدن للقطاع في خطة الإنعاش التي يأمل أن يتبناها الكونغرس سريعاً. وحصل القطاع على 25 مليار دولار أصلاً في مارس، ثم 14 ملياراً في ديسمبر.
وتعلّق الآمال حالياً على الاستثمارات في البنى التحتية للنقل والطاقة الخضراء، التي وعد بها جو بايدن من أجل دعم الاقتصاد. فق الصحافة الفرنسية.
وتعهد وزير النقل بيت بوتجيج، وهو كان رئيس بلدية سابق، بأن يكون إلى جانب المسؤولين المحليين في المدن والبلدات.
وسط الخشية من عودة الازدحام إلى مستوياته السابقة، يقول سكوتيلاس إنه «لا أحد يملك كرة سحرية» للتنبؤ، لكن يطمئن إلى أنه «من المرجح أن 20 في المائة من الأشخاص قرروا العمل من المنزل، ربما لبضعة أيام في الأسبوع».
هذه حال تيا براين، التي تقطن في ضاحية في واشنطن. تركب المترو كل الأيام للذهاب إلى مكتبها لمدة ساعة صباحاً وساعة مساء، ثم أرغمها الوباء على العمل من البيت.
حينما عادت إلى العمل، كان المترو يعمل بطاقة مخفضة. في المقابل، كانت حركة مرور السيارات سلسلة، وأصبحت مواقف السيارات مجانية مؤقتاً في المدينة.
وتقول براين التي تعمل مساعدة إدارية منذ 50 عاماً، إنها بدأت عملاً جديداً مؤخراً، وأصبحت بحاجة إلى سيارة للتنقل.
هل ترى نفسها من جديد في المترو؟ تجيب المرأة: «يمكن أن أتخيل ذلك... إذا ما عادت الأمور إلى طبيعتها»، أي إذا ما عاد الازدحام وأصبحت مواقف السيارات مكلفة من جديد.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.