النمو الاقتصادي الإندونيسي أعلى من المتوسط العالمي

TT

النمو الاقتصادي الإندونيسي أعلى من المتوسط العالمي

ذكر أحد الخبراء المسؤولين عن شؤون الإنفاق الحكومي بوزارة المالية الإندونيسية أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا في عام 2020، الذي انكمش بواقع 2.07 في المائة، كان أعلى من المتوسط العالمي، طبقاً لما ذكرته وكالة «انتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء الأحد.
وقال الخبير، كونتا ويباوا داسا نوجراها في نقاش عبر الإنترنت حول الإسراع من الاقتصاد الاجتماعي أمس: «رغم أنه بالسالب، فإن المستوى العالمي كان سالب 3.5 في المائة، مما يعني أننا أفضل بكثير جداً مما عليه المتوسط العالمي. كانت هناك حتى دول لديها (نمو) بالسالب أعلى بكثير من 3.5 في المائة».
وأضاف أن ذروة الكساد الاقتصادي في إندونيسيا كان سالب 5.32 في المائة، الذي حدث في الربع الثاني من عام 2020، وكان ذلك بسبب التحفيز الحكومي، الذي لم يتم إسراع وتيرته بالشكل الأمثل.
وبدأ الاقتصاد الإندونيسي في التحسن في الربع الثالث من العام، حيث سجل سالب 3.49 في المائة وسالب 2.19 في المائة في الربع الرابع، بفضل التحفيز الحكومي، الذي يعود بالنفع على الشعب بشكل خاص.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.