مصر تواجه بـ«قتال تفاوضي» سرعة إثيوبيا في بناء «سد النهضة»

{سد النهضة} كما بدا في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

تمضي إثيوبيا بشكل متسارع في تشييد «سد النهضة» على نهر النيل الأزرق، في تحدٍّ واضح للتحذيرات المصرية التي تشترط التوصل لاتفاق مُلزم ينظم عملتي الملء والتشغيل، بما يجنّبها عجزاً متوقعاً في حصتها المائية. ووفق تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن على مصر أن «تقاتل في التفاوض» بهدف حماية «حقوق المصريين».
وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011. وبلغت نسبة بناء السد 78.3%، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية.
وقال وزير المياه والري والطاقة سيليش بيكيلي، في مؤتمر صحافي، نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، إن «الأداء الذي تم تحقيقه خلال الأشهر الستة الماضية هو الأسرع منذ بدء بناء سد النهضة». وأضاف أن المشروع ككل، الذي اكتمل بنسبة 74% في يونيو (حزيران) الماضي، سجل الآن 4.3% إضافية، في حين تم الانتهاء من 91% من الأعمال المدنية».
وفي يوليو (تموز) الماضي، أنهت إثيوبيا العملية الأولى لملء خزان السد، قبل إبرام الاتفاق، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني.
ويبدو أن ذلك الاحتجاج لم يقنع الحكومة الإثيوبية، حيث تستعد للمرحلة الثانية من الملء منتصف العام الحالي.
وتوقع وزير المياه الإثيوبي أن يخزّن السد 13.5 مليار متر مكعب من المياه خلال موسم الأمطار القادم (ما بين شهري يونيو ويوليو)، مضيفاً أن بين إجمالي 13 توربيناً لتوليد الطاقة، سيبدأ توربينان إنتاج الكهرباء في تلك الفترة.
وتخشى مصر، ومعها السودان، من تأثر حصتيهما في مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى.
وقال الرئيس المصري في حديث تلفزيوني، مساء أول من أمس، إن بلاده «تقاتل في التفاوض من أجل حماية حقوق المصريين»، مشدداً على أن «الصبر وطولة البال سيأتيان بالنتائج المرجوة».
ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ منتصف العام الماضي، المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكنها لم تؤدِّ إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراقبين.
وتأمل مصر أن يُحدث التغيير في رئاسة الاتحاد الأفريقي، دفعة في المفاوضات المتعثرة.
وتسلمت الكونغو الديمقراطية، الرئاسة السنوية للاتحاد، أول من أمس، بعد انتهاء دورة جنوب أفريقيا.
وعبّر الرئيس المصري عن ثقته بـ«قدرة الاتحاد الأفريقي، تحت قيادة الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، في المساهمة بدفع المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة، قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة، وبما يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث».
وأكد السيسي حرص بلاده «الشديد» على حل المسألة عبر «المفاوضات الجادة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وبين مصر والكونغو علاقات تعاون واسعة. والأسبوع الماضي، أجرى تشيسيكيدي زيارة للقاهرة في مستهلّ رئاسته للاتحاد، تعهد خلالها بالعمل على الاستئناف الفوري لمفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وعبّر عن ثقته بأن الحوار السلمي سيُفضي إلى «نتيجة» تُرضي الأطراف الثلاثة.
وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يُلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.
وقال وزير المياه الإثيوبي إن «مشكلات خطيرة ظهرت في المفاوضات الثلاثية بسبب حملة تشويه للسد»، لافتاً إلى أن مصر والسودان لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بإثارة «آراء متناقضة».
من جهة أخرى، عرض الرئيس المصري خطط بلاده للتغلب على الأزمة المتوقعة في المياه، وقال السيسي: «إن الدولة تعمل في موضوع المياه على عدة محاور وليس محور التفاوض فقط، فهي تقوم بمحاولة تخفيض حجم الفاقد من المياه في مصر للاستفادة بها وإعادة تدويرها مرة ثانية».
ولفت إلى «مشروع تبطين الترع، وإقامة محطات معالجة لمياه الصرف سيتم افتتاحها في يونيو القادم». وقال: «لو وضعنا هذه المشروعات بجوار محطات المعالجة وتبطين الترع، طبقاً للدراسات فإن هذه المشروعات قد يستغرق تنفيذها من 10 - 15 عاماً، ولكنني طلبت من الحكومة ضغط فترة التنفيذ في عامين خصوصاً أن التمويل موجود وسرعة التنفيذ ستوفر للدولة نحو ملياري متر مكعب من المياه سنوياً».