مساعٍ لتقليص الخلاف بين بغداد وأربيل حول الموازنة

الكاظمي يدعو إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط لدعم الإصلاح الاقتصادي

تلميذات يتجمعن في ساحة مدرسة بالسليمانية في إقليم كردستان أمس في أول أيام استئناف التعليم المدرسي الذي علق بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط بما يسهم في التخفيف عن العبء على المواطن العراقي، كما تبذل مساع لتقليص الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الموازنة.
وقال الكاظمي خلال عقده اجتماعا مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي أمس إن «الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود». وأكد الكاظمي طبقا للبيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي على «ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي». كما نبّه الكاظمي إلى «ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه». وأوضح أن «البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية». وكانت اللجنة المالية عقدت خلال أكثر من شهر نحو 300 اجتماع استضافت خلالها عددا كبيرا من الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف القطاعات بهدف معرفة الأطر التي يمكن من خلالها الموازنة بين الإنفاق والإيرادات.
وقالت اللجنة المالية في بيان لها أمس إنها «أعادت كتابة استراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط». وأضاف البيان أن «اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة إلى الحكومة فيما يتعلق بضغط النفقات، وتعظيم الإيرادات بشكل علمي مدروس، وجاء بعد لقاء أغلب الوزراء والمسؤولين عبر أكثر من 300 اجتماع لمختلف مؤسسات الدولة». كما بينت اللجنة أنه تم العمل على «دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجة ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات».
ولا تزال الخلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الكرد من الموازنة وآلية تطبيق اتفاقية النفط مقابل الرواتب. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس وفدها المفاوض مع المسؤولين في بغداد قوباد طالباني في تصريحات أمس أن    «الإقليم مستعد للدخول في اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الالتزامات، شرط أن يكون ذلك الاتفاق عادلا وقابلا للتنفيذ»، موضحاً أن «حصة الإقليم الحقيقية من موازنة الدولة الاتحادية لا تتجاوز 5 في المائة بعد طرح المصاريف السيادية».  ودعا إلى «إعادة تأسيس شركة (سومو) بصورة جديدة تضمن إدارة عمليات بيع وتسويق النفط بصورة شفافة بما فيه نفط الإقليم»، فيما نفى «اتفاق الإقليم على بيع النفط إلى تركيا لمدة 50 عاماً»، مبيناً أن «الاتفاق يتعلق بتصدير النفط عبر الأنابيب في الأراضي التركية وتسويقه إلى الأسواق العالمية». 
وقال طالباني: «نتواصل منذ ما يقرب من سنة كاملة مع بغداد، وحواراتنا الحالية مختلفة ومتعددة وليست حوارا واحدا أو في ملف واحد، وفي السابق كانت الحوارات مع الحكومة الاتحادية والتي نتج عنها اتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021، أما الآن فحواراتنا تتركز مع الكتل السياسية، والموضوع حالياً بين يدي البرلمان، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ بذات الوقت، فالمعادلة لا تقبل خاسرا أو فائزا». وأشار طالباني، إلى ضرورة «الابتعاد عن التصريحات التي تدخل في خانة الدعاية الانتخابية والشعارات والبحث عن حلول منطقية لهذه المرحلة»، مبيناً أن «الحوارات مع  بغداد إيجابية، ومستمرة مع اللجنة المالية في البرلمان والكتل السياسية بشكل عام، ونحن قريبون من إيجاد حل قابل للتنفيذ، وهذه ستكون خطوة نحو بناء جسور الثقة بين الطرفين».
وفي هذا السياق، أكدت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي على حصة الإقليم بما في ذلك موضوع النفط والمنافذ الحدودية وفق الدستور والقوانين النافذة». وأضافت أن «موقفنا هو دعم التزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية ونصف الإيرادات غير النفطية وفي المقابل تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم وفق توقيتاتها القانونية».
أما النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار كريم فقد أكد من جهته أن «المشكلة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم، وبخاصة المادة 11 من مشروع الموازنة التي تنص على كيفية بيع النفط». وأضاف «هناك رؤيتان بهذا الصدد، رؤية يتبناها الإقليم تتمثل في بيع 250 ألف برميل أو تسليم واردات 250 ألف برميل يوميا إلى شركة سومو، بينما هناك رؤية لبعض القوى العراقية تتمثل في تسليم كافة إنتاج النفط إلى سومو». وأوضح كريم «لا توجد رؤية موحدة فيما يتعلق بالقوى السياسية في بغداد، وبالتالي لا تزال المباحثات مستمرة».