روسيا تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين جنوب العاصمة السورية

دُفنا مع آخرين في مقبرة مخيم اليرموك بعد معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في 7 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في 7 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

روسيا تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين جنوب العاصمة السورية

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في 7 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في 7 الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أفادت معلومات في دمشق بعودة القوات الروسية العاملة في سوريا إلى استئناف البحث في مقبرة مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب العاصمة السورية، عن رفات جنود إسرائيليين فقدوا أثناء المعارك في سهل البقاع اللبناني في عام 1982.
ونقل موقع «صوت العاصمة» السوري المعارض عن مصادر، أن القوات الروسية «بدأت قبل أيام عمليات النبش في مقبرة مخيم اليرموك بحثاً عن رفات جنديين إسرائيليين دُفنا فيها. بعد فرض طوق أمني في محيط المقبرة، ومنع جميع المدنيين من دخولها تحت أي ظرف كان». وأشار الموقع إلى أن «الروس يستخدمون عربة طبية لجمع عينات من الجثث بهدف تحليل السلسلة الوراثية (دي إن إيه) في المقبرة ومحيطها، ومناطق أخرى داخل مخيم اليرموك، ضمن عمليات البحث»، علماً بأنه في عملية مماثلة سابقة قامت بها القوات الروسية كانت الرفات المشكوك في عائديتها للجنود الإسرائيليين ترسل إلى مخابر في إسرائيل لتحليلها.
وذكرت مصادر «صوت العاصمة» أن القوات الروسية قد أخرجت بالفعل من القبور العديد من الجثامين، وأجرت لها تحليل السلسلة الوراثية، قبل إعادتها إلى القبور مجدداً.
في «اليرموك» مقبرتان، واحدة تقع جنوبه في آخر منطقة «التقدم» التابعة إدارياً للمخيم، حيث ما زالت القبور على حالها مدمرة بسبب المعارك التي حصلت وتدمير «داعش» لها، لكن الوضع بدا طبيعياً مع ندرة الزوار. أما الثانية، وتسمى «مقبرة الشهداء» القديمة الواقعة جنوب شرقي منطقة «المخيم القديم» وإلى الشمال الشرقي من «مقبرة اليرموك»، فرضت حراسة أمنية على المنطقة المحيطة بـالمقبرة، حيث يمنع دخول أي شخص إلى تلك المنطقة والاقتراب منها.
من جهتها، أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة بالإنجليزية أن إسرائيل خسرت 20 جندياً وأصيب 30 آخرون، وفقدت 3 جنود في «معركة السلطان يعقوب» التي جرت مع القوات الإسرائيلية في يونيو (حزيران) 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ذلك العام، موضحة أن الجنديين الذين يجري البحث عن رفاتهما هما يهودا كاتس وكان عند اختفائه بعمر 25 عاماً، وتسفي فيلدمان وكان بعمر 23 عاماً.
ويشار إلى أنه في تلك المعركة استولت القوات السورية على 8 دبابات إسرائيلية، إحداها كانت تعرض في متحف بضواحي العاصمة الروسية. وفي عام 2016 قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادتها لإسرائيل استجابة لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستعادة رفات الجنود الإسرائيليين الذي فقدوا في معركة السلطان يعقوب، وأن الدبابة هي الذكرى الوحيدة لأقرباء الجنود الإسرائيليين المفقودين.
وتعد عملية البحث في مقبرة مخيم اليرموك عن رفات جنود إسرائيليين، هي الثانية للقوات الروسية حيث سبق وعثرت فيها على جثة تعود لزكريا باومل الذي قُتل في معركة السلطان يعقوب. وقامت وزارة الدفاع الروسية بتسليمها لإسرائيل في أبريل (نيسان) 2019. مع بدلة باومل وحذائه العسكريين في نعش مغطى بالعلم الإسرائيل في مراسيم أقيمت في موسكو.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن الأسيرين السوريين أحمد خميس وزياد الطويل. وأعلنت حينها وسائل الإعلام الإسرائيلي استعادة رفات الجندي زكريا باومل بعد 37 عاماً من اختفائه عبر عملية استخبارية سميت «مغني الحزن». وأفرج لاحقاً عن معتقل سوري آخر من سجون إسرائيل.
وبحسب موقع «صوت العاصمة»، حاولت مجموعات تابعة لتنظيم «داعش»، أثناء سيطرتها على مخيم اليرموك، استخراج جثامين الجنود الإسرائيليين، عبر نبش بعض القبور وفقاً لدلالات أشخاص من أبناء المنطقة، دون الإعلان عن نتيجة عمليات البحث حينها، فيما إن كان التنظيم استخرج جثة منها أم لا.
ويشار إلى أن عمليات البحث عن رفات الجنود الإسرائيليين جاءت بعد مطالبة إسرائيل بتسليمها رفات جنودها الذين دفُنوا في مقبرة مخيم اليرموك، أحدها نقلته القيادة العامة عام 1979 إلى المقبرة، واثنتان تم نقلهم إلى المقبرة ذاتها عام 1983.
وتفيد معلومات الجيش الإسرائيلي، أن رفات باومل وفلدمان وكاتس، كانت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا بعد المعركة مباشرة. وفي عام 1993. سلم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إسحاق رابين، نصف قلادة معدنية تابعة لباومل، لكن عرفات قال حينها إنه لا يعرف موقع جثته بالتحديد.
ولا تزال إسرائيل تطالب باستعادة رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدم في ساحة المرجة بدمشق عام 1965. حيث كان يعمل في دمشق متنكراً بصفة رجل الأعمال سوري باسم ثابت أمين كامل، وأحيطت قصته بكثير من الغموض والأسرار لدى تغلغله في المجتمع الدمشقي واختراقه الطبقة الحاكمة في الستينيات، وما يزال مكان دفنه مجهولاً، رغم الجهود الحثيثة لـ«الموساد» الإسرائيلي بالوصول إلى مكان دفنه، وإعلانها عام 2018 عن استعادتها للساعة التي كان يلبسها كوهين بيده لغاية يوم إلقاء القبض عليه.
كما لم تتمكن إسرائيل لغاية اليوم من حل الألغاز المحيطة بمصير الطيار الإسرائيلي الأسير رون أراد، الذي فقد بعد إسقاط طائرته في لبنان عام 1986. ولا تزال هناك شكوك حول مكان وجوده في سوريا أو في إيران رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية عام 2016 التأكد من موت أراد عام 1988.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت قد أعلن عام 2007 أن تل أبيب «تلقت رسالة يُعتقد أنها من الطيار الأسير». وفي عام 2008 نشرت صحيفة «معاريف» ما قالت إنه «تقرير سري رفعه حزب الله إلى السلطات الإسرائيلية بواسطة الأمم المتحدة يؤكد مقتل الملاح الإسرائيلي رون أراد الذي أسر في جنوب لبنان خلال عام 1986»، مضيفاً أنه «تم احتجازه في بادئ الأمر في بيروت، ثم تمّ نقله إلى قرية النبي الشيت الشرقية».
وأوضح التقرير أن أراد «تمكن من الفرار عقب مرور عامين على أسره بعد أن هرب مساء الخامس من يوليو (تموز) عام 1988 من الزنزانة التي كان محتجزاً فيها»، متجهاً إلى المنطقة الأمنية الإسرائيلية ومن المرجح أنه توفي في طريق عودته سيراً على الأقدام، نتيجة تعرضه لكسور ونزيف أو سقوطه قتيلاً إثر دخوله حقلاً للألغام.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.