مخيم الهول... «قنبلة موقوتة» شمال شرقي سوريا

«المرصد» يسجل 13 جريمة وإخراج مائة عائلة نازحة شرق الفرات في الشهر الماضي

عائلة سورية نازحة لدى خروجها من مخيم الهول شرق الفرات في 28 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عائلة سورية نازحة لدى خروجها من مخيم الهول شرق الفرات في 28 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مخيم الهول... «قنبلة موقوتة» شمال شرقي سوريا

عائلة سورية نازحة لدى خروجها من مخيم الهول شرق الفرات في 28 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عائلة سورية نازحة لدى خروجها من مخيم الهول شرق الفرات في 28 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أفيد أمس بأن الشهر الماضي، شهد ارتكاب 13 جريمة في مخيم الهول بالتزامن مع إخراج نحو مائة عائلة من النازحين السوريين، وسط تحذيرات من تحول المخيم إلى «قنبلة موقوتة قابلة للانفجار وإعادة الفوضى» إلى شمال شرقي سوريا الذي حررته «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من «داعش» في ربيع 2019.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس، إن الأحداث في مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة تعتبر «إرثاً شاهداً على الفوضى التي أطلقها تنظيم (داعش) في سوريا، حيث بات مخيم الهول للاجئين والنازحين أشبه بـ(دويلة) لعناصر وعائلات التنظيم وتنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة، وهي أزمة تسعى معظم دول العالم إلى تجاهلها والتغاضي عنها تجنباً لاستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى عناصر التنظيم،. وتنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة».
وخلال الشهر الماضي، شهد المخيم تنفيذ 13 جريمة قتل ضمن «دويلة الهول»، على يد خلايا «داعش» سواء من نساء متشددات أو رجال، والقتلى هم: 9 من اللاجئين العراقيين بينهم طفل و3 نساء، و3 من حملة الجنسية السورية بينهم امرأة و«رئيس المجلس السوري» في المخيم، وعنصر من شرطة الإدارة الذاتية (أسايش). وفي السياق ذاته قتل مسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش.
وقال «المرصد» إن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لاتزال تحاول «الحد من عمليات التهريب ومحاربة الفساد المستشري بدويلة الهول عبر حملات أمنية متعددة»، حيث قامت في نهاية الشهر الماضي «قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وبإسناد من قوات التحالف الدولي، بمداهمة منزل في منطقة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وقامت باعتقال شخص يعمل مهرباً ضمن مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة، ولديه صلة بخلايا تنظيم (داعش) الموجودة هناك، والمسؤولة عن عمليات القتل التي تجري بشكل دوري في الدويلة».
واذ عمدت إدارة مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي خلال الشهر الماضي إلى إخراج 98 عائلة سورية من المخيم في إطار العملية المتواصلة لإفراغ الهول من النازحين السوريين ضمن المبادرة التي أطلقها «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، وجرى إخراج العوائل على دفعتين اثنتين، الدفعة الأول جرت في 19 الشهر الماضي، وحيث خرجت 31 عائلة سورية يقدر عددها بأكثر من 99 شخصاً جلهم من سكان مدينة الحسكة وريفها، أما الدفعة الثانية فكانت بتاريخ 28 من الشهر ذاته، حيث جرى إخراج 67 عائلة يتحدرون من مدينة منبج وريفها بريف حلب الشرقي، ويقدر عددهم بنحو 236 شخصاً.
كما قامت دائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» لمناطق شمال وشرق سوريا، بتسليم 7 أطفال أيتام فرنسيين من عوائل عناصر تنظيم «داعش»، لممثلين عن دولة فرنسا، وفق وثيقة تم التوقيع عليها بين الطرفين خلال زيارة الوفد الفرنسي في 12 يناير (كانون الثاني) لمقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي.
ومع تحول مخيم الهول إلى «قنبلة موقوتة» قد تعيد الفوضى إلى المنطقة، جدد «المرصد» مناشداته المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة «دويلة الهول»، التي تهدد بالانفجار في أي لحظة في وجه العالم أجمع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).