وساطة أوروبية لنزع التوتر بين السودان وإثيوبيا

اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» لتسهيل مهامها في دارفور

TT

وساطة أوروبية لنزع التوتر بين السودان وإثيوبيا

أجرى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية وقادة في الجيش بشأن الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وكيفية إيجاد حلول سلمية للأزمة.
ووصل هافيستو الخرطوم، مساء أول من أمس، في زيارة ليومين، لإجراء مشاورات مع المسؤولين في السودان وإثيوبيا في إطار مبادرة وساطة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في تخفيف حدة التوتر الحدودي بين البلدين.
وعقد هافيستو لقاءات شملت أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما التقى وزيري الخارجية والري.
وتشهد الحدود حشوداً عسكرية واشتباكات متقطعة بين البلدين، إثر إعادة الجيش انتشاره داخل أراضيه والسيطرة على مناطقه، عقب اعتداءات لقوات وميليشيات إثيوبية على قوات من الجيش السوداني.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن مبعوثه استمع لموقف السودان القانوني وتحركاته الدبلوماسية بشأن التوتر على حدوده الشرقية مع إثيوبيا، وأوضاع اللاجئين الإثيوبيين في المعسكرات السودانية.
وأشار البيان إلى أن اللقاءات مع العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي وقادة الجيش، تطرقت إلى الأوضاع الأمنية بشرق السودان مع إثيوبيا، ودور الجيش في دعم الحكومة المدنية والانتقال الديمقراطي في السودان.
ودحض وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين الادعاءات الإثيوبية التي تنقض اتفاقية 1902 لتخطيط الحدود المتفق عليها دولياً، بحجة أن الاتفاقية وقعت في زمن الاستعمار، وقال إن «إثيوبيا تستخدم الخرائط المتفق عليها دولياً لتحديد حدودها مع إريتريا بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان».
وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة. وعلى إثر الهجوم، أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه وسيطر على أكثر من 80 في المائة من المناطق التي كانت تشهد وجوداً إثيوبياً لسنوات.
ومن جهة ثانية، بحث المبعوث الأوروبي ووزير الري السوداني ياسر عباس، آخر تطورات المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول «سد النهضة» الإثيوبي.
وعرض عباس على المسؤول الأوروبي مقترحاً سودانياً بضرورة توسيع مظلة الوساطة في المفاوضات لتشمل الأمم المتحدة، وحذر من مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو (تموز) المقبل. وذكر الاتحاد الأوروبي أن وزير الخارجية الفنلندي، كُلّف من قبل الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص، للمساعدة في تخفيف التوترات وتقديم الدعم الدولي لإيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية التي تواجه المنطقة.
من جهة أخرى، اتفقت الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية على توقيع «مذكرة تفاهم» توضح شكل التعاون بين الطرفين، وتسهل مهام وفود المحكمة، غداة استقبال قمر الدين وفداً من المحكمة برئاسة فاكيسو موشوشوكو الذي وصل البلاد في زيارة رسمية.
وتطالب المحكمة الجنائية بتسليم كل من الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، لمواجهة اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ارتكبت إبان حكمهم في إقليم دارفور السوداني.
وقالت الخارجية السودانية في نشرة صحافية، أمس، إن الطرفين اتفقا على «توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً بين السودان والمحكمة»، فيما أشاد وفد المحكمة بـ«التعاون مع حكومة الفترة الانتقالية، لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.