وساطة أوروبية لنزع التوتر بين السودان وإثيوبيا

اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» لتسهيل مهامها في دارفور

أجرى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية وقادة في الجيش بشأن الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وكيفية إيجاد حلول سلمية للأزمة.
ووصل هافيستو الخرطوم، مساء أول من أمس، في زيارة ليومين، لإجراء مشاورات مع المسؤولين في السودان وإثيوبيا في إطار مبادرة وساطة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في تخفيف حدة التوتر الحدودي بين البلدين.
وعقد هافيستو لقاءات شملت أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما التقى وزيري الخارجية والري.
وتشهد الحدود حشوداً عسكرية واشتباكات متقطعة بين البلدين، إثر إعادة الجيش انتشاره داخل أراضيه والسيطرة على مناطقه، عقب اعتداءات لقوات وميليشيات إثيوبية على قوات من الجيش السوداني.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن مبعوثه استمع لموقف السودان القانوني وتحركاته الدبلوماسية بشأن التوتر على حدوده الشرقية مع إثيوبيا، وأوضاع اللاجئين الإثيوبيين في المعسكرات السودانية.
وأشار البيان إلى أن اللقاءات مع العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي وقادة الجيش، تطرقت إلى الأوضاع الأمنية بشرق السودان مع إثيوبيا، ودور الجيش في دعم الحكومة المدنية والانتقال الديمقراطي في السودان.
ودحض وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين الادعاءات الإثيوبية التي تنقض اتفاقية 1902 لتخطيط الحدود المتفق عليها دولياً، بحجة أن الاتفاقية وقعت في زمن الاستعمار، وقال إن «إثيوبيا تستخدم الخرائط المتفق عليها دولياً لتحديد حدودها مع إريتريا بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان».
وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة. وعلى إثر الهجوم، أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه وسيطر على أكثر من 80 في المائة من المناطق التي كانت تشهد وجوداً إثيوبياً لسنوات.
ومن جهة ثانية، بحث المبعوث الأوروبي ووزير الري السوداني ياسر عباس، آخر تطورات المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول «سد النهضة» الإثيوبي.
وعرض عباس على المسؤول الأوروبي مقترحاً سودانياً بضرورة توسيع مظلة الوساطة في المفاوضات لتشمل الأمم المتحدة، وحذر من مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو (تموز) المقبل. وذكر الاتحاد الأوروبي أن وزير الخارجية الفنلندي، كُلّف من قبل الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص، للمساعدة في تخفيف التوترات وتقديم الدعم الدولي لإيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية التي تواجه المنطقة.
من جهة أخرى، اتفقت الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية على توقيع «مذكرة تفاهم» توضح شكل التعاون بين الطرفين، وتسهل مهام وفود المحكمة، غداة استقبال قمر الدين وفداً من المحكمة برئاسة فاكيسو موشوشوكو الذي وصل البلاد في زيارة رسمية.
وتطالب المحكمة الجنائية بتسليم كل من الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، لمواجهة اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ارتكبت إبان حكمهم في إقليم دارفور السوداني.
وقالت الخارجية السودانية في نشرة صحافية، أمس، إن الطرفين اتفقا على «توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً بين السودان والمحكمة»، فيما أشاد وفد المحكمة بـ«التعاون مع حكومة الفترة الانتقالية، لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور».