الصين تستهدف عمالقة التكنولوجيا بقواعد جديدة لمكافحة الاحتكار

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في بكين (أرشيفية - رويترز)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في بكين (أرشيفية - رويترز)
TT

الصين تستهدف عمالقة التكنولوجيا بقواعد جديدة لمكافحة الاحتكار

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في بكين (أرشيفية - رويترز)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في بكين (أرشيفية - رويترز)

أصدرت هيئة السوق بالصين توجيهات جديدة اليوم (الأحد)، لمكافحة الاحتكار تستهدف المنصات الإلكترونية، مشددةً بذلك القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد.
تضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ مشروع قانون لمكافحة الاحتكار صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) وتوضح مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي يعتزم المنظمون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن المتوقع أن تضيف التوجيهات ضغوطاً جديدة على خدمات إنترنت رئيسية على غرار مواقع التجارة الإلكترونية مثل «تاوباو» و«تي - مول» التابعين لمجموعة «علي بابا» أو «جيه.دي.كوم». وستشمل الخدمات المالية مثل «علي - باي» التابع لـ«آنت غروب» أو «ويتشات باي» التابع لـ«تنسنت القابضة».
القواعد التي نشرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق على موقعها الإلكتروني تحظر إجبار التجار على الاختيار بين الشركات الكبرى على الإنترنت، وهي ممارسة متّبعة منذ وقت طويل في السوق. وقالت الإدارة إن التوجيهات الجديدة «ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصات وستحمي المنافسة العادلة في السوق». وأوضحت أنها ستمنع الشركات من التلاعب في الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب في السوق». وشرعت الصين خلال الشهور الأخيرة في تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة بالبلاد، متراجعةً عن نهج عدم التدخل.
وأطلقت الجهات التنظيمية في ديسمبر (كانون الأول) تحقيق مكافحة احتكار بشأن مجموعة «علي بابا» بعد تعليقها المفاجئ خطة طرح عام أوّلي لـ«آنت غروب» للمدفوعات التابعة لها بقيمة 37 مليار دولار. وحذّروا الشركة حينها من ممارسات مثل إجبار التجار على توقيع اتفاقات تعاون حصري على حساب منصات أخرى على الإنترنت.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.