عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

سوق أبوظبي للأوراق المالية تغري المستثمرين بخفض جديد لعمولات التداول

ضمن خطة لمضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة

حوافز لدعم المستثمرين الراغبين في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف مرتفعة في بورصة أبوظبي (وام)
حوافز لدعم المستثمرين الراغبين في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف مرتفعة في بورصة أبوظبي (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

سوق أبوظبي للأوراق المالية تغري المستثمرين بخفض جديد لعمولات التداول

حوافز لدعم المستثمرين الراغبين في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف مرتفعة في بورصة أبوظبي (وام)
حوافز لدعم المستثمرين الراغبين في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف مرتفعة في بورصة أبوظبي (وام)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن خفض العمولات الإجمالية لأنشطة التداول على جميع الصفقات التي تجري فيه ابتداءً من اليوم الأحد، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية «ايه دي اكس ون» لمضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن هذه المرة الثانية التي يخفض فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية عمولات التداول خلال العامين الماضيين، ضمن جهوده لتحسين سيولة السوق؛ حيث سبق له أن خفض عمولات التداول في يونيو (حزيران) 2019 كجزء من خطة «غداً 2021» الرامية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة. وبموجب المبادرة الجديدة، سيتم خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة تتجاوز 22 في المائة لتصبح 0.175 في المائة بدلاً من 0.225 في المائة، وسيتم تطبيق هيكلية الرسوم الجديدة اعتباراً من الأحد 14 فبراير (شباط) الجاري.
إضافة إلى ذلك، قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد خطة حوافز لدعم شركات الوساطة، بحيث يكون الحد الأقصى للعمولات التي يستوفيها السوق سنوياً من أي شركة وساطة هو 20 مليون درهم (5.4 مليون دولار) والتي سوف يتم تطبيقها على أساس سنوي لدعم شركات الوساطة التي تحقق ذلك المبلغ.
وسيتم إعفاء شركة الوساطة من أي عمولة تداول مستحقة من فترة استيفائها لهذا الشرط وحتى نهاية نفس السنة التي تم فيها تحقيق الحد الأقصى للعمولة المشار ذكرها، حيث تصب هذه الخطة في مصلحة المستثمرين الذين يرغبون في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف عمولات تداول مرتفعة على صفقاتهم.
وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تسهم استراتيجية (ايه دي اكس ون) في تعزيز مكانتنا، كواحد من أسواق الأوراق المالية الأكثر تنافسية في المنطقة، ويعد خفض التكاليف الإجمالية لعمولات التداول في السوق إحدى المبادرات العديدة التي نهدف من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتنا في جذب مصادر سيولة جديدة، وتوفير عرض قيمة جذاب لعمليات الإدراج والاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وانطلاقاً من إيماننا برؤية أبوظبي وسعيها المستمر لتنويع اقتصادها وضمان نمو مستدام له على المدى الطويل، سنواصل تطوير أسواقنا عبر طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة لأصحاب المصلحة».
وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية إن المبادرة الجديدة تسهم في تخفيض الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع في السوق، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز التوازن في السوق على مستوى تقلبات الأسعار وحركة مؤشره، ما يشكل بالتالي وسيلة فعالة لقياس سيولته، إضافة إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع رغبة سوق أبوظبي للأوراق المالية في جذب المزيد من المستثمرين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل من خلال عدد كبير من الخدمات والمنتجات عالية الجودة.
من جانبه، قال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن «خفض عمولات التداول على جميع الصفقات التي تتم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يدعم الإجراءات التي اتخذناها مؤخراً لجذب مستثمرين جدد وخطط زيادة السيولة، كما يعزز التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء». وأضاف: «أدت مبادراتنا لعام 2020، بما في ذلك إطلاق خدمتي صانع السوق والبيع على المكشوف المغطى، إلى زيادة عدد المستثمرين من المؤسسات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي، كما أسهم رفع نسبة تملك الأجانب للعديد من الشركات المدرجة، إلى جانب عمليات الإدراج الجديدة، في زيادة قيمتنا السوقية ودعم طموحنا لمضاعفتها بحلول عام 2024».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا