«المركزي» الإيطالي يتوقع زيادة الناتج الاقتصادي رغم الجائحة

«المركزي» الإيطالي يتوقع زيادة  الناتج الاقتصادي رغم الجائحة
TT
20

«المركزي» الإيطالي يتوقع زيادة الناتج الاقتصادي رغم الجائحة

«المركزي» الإيطالي يتوقع زيادة  الناتج الاقتصادي رغم الجائحة

قال محافظ البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا)، إنجاتسيو فيسكو، إن البنك سيشهد زيادة في الناتج الاقتصادي في الربيع رغم استمرار المخاوف بشأن تأثيرات جائحة فيروس كورونا على تعافي الإنفاق الاستهلاكي. وأضاف فيسكو، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن التعافي المتوقع في الربيع «يتوقف بشكل حاسم على التقدم التدريجي في الحد من انتشار الجائحة خلال الأشهر المقبلة». وأوضح: «تشير الدراسات الاستقصائية التي أجراها بنك إيطاليا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يتراجع بسبب مخاوف من الإصابة، إلى جانب الدوافع الاحترازية القائمة على الاعتبارات الاقتصادية والمالية». إلا أنه قال إن انخفاض معدلات الفائدة والاستخدام الجيد لأموال التعافي من جانب الاتحاد الأوروبي سيساعدان في تحفيز النمو، وسيكون ذلك جانباً أساسياً في إدارة الأمور المالية لإيطاليا.
وتأمل إيطاليا في الحصول على حصة الأسد - حوالي 200 مليار يورو - من صندوق الإنعاش الأوروبي الذي تم تبنيه في يوليو (تموز)، لكن عليها عرض خطة إنفاق مفصلة لبروكسل بحلول نهاية أبريل (نيسان).
ويواجه ثالث اقتصاد في منطقة اليورو صعوبات جراء الآثار المدمرة لجائحة «كورونا». وسجلت إيطاليا في 2020 أحد أسوأ تراجع لإجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بمعدل 8.9 في المائة.
كانت إيطاليا أول بلد أوروبي أصابته الجائحة، فرضت عزلاً صارماً في مارس (آذار) وأبريل ما أدى إلى شلل قسم كبير من نسيجها الاقتصادي.
يأتي هذا في الوقت الذي اختتم فيه الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، السبت، في روما، جولة أولى من المشاورات المثمرة سعياً لتشكيل غالبية برلمانية، وإخراج إيطاليا من المأزق السياسي التي تواجه أيضاً أزمة اقتصادية وصحية.
وبعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إثر انسحاب حزب أساسي في تحالفه، كلف الرئيس سيرجو ماتاريلا، ماريو دراغي، الملقب بـ«ماريو الخارق»، لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في 2012 خلال أزمة الديون، تشكيل حكومة جديدة. ويأمل أن يضم في حكومته أحزاباً من أقطاب مختلفة في المشهد السياسي، من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) إلى «الرابطة» (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني داخل حكومة انتقالية مكلفة تطبيق خطة إنعاش اقتصادي وحملة التطعيم ضد وباء «كوفيد - 19» الذي تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من 90 ألف شخص.
وحظي دراغي هذا الأسبوع بدعم أحزاب صغيرة وكتل برلمانية والحزب الديمقراطي وحزب «إيطاليا فيفا» الوسطي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي، الذي كان وراء تفكك الحكومة المنتهية ولايتها بعد أن سحب وزراءه بسبب خلاف حول خطة النهوض. كما تعهد حزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، زعيم حزب «إيطاليا إلى الأمام» (فورتسا إيطاليا - يمين وسط) بدعمه. وصباح السبت خطى خطوة إضافية باتجاه تشكيل الحكومة الإيطالية الـ67 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بفضل انفتاح حزب «الرابطة».



4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
20

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024، رغم التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية، والإمارات، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المائة من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي الأحد، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2025، «بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.1 في المائة، مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 في المائة من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة».

وأشارت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، في تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 في المائة وأسعاره العالمية بمعدل 1 في المائة، بالإضافة إلى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، واستمرار الصراع المسلح في السودان، بجانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.

ولفتت «ضمان» إلى أبرز المؤشرات المؤثرة في الاقتصاد العربي خلال العام الحالي، وجاء أولها: «تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المائة ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه بمعدل 1 في المائة ليبلغ 7602 دولاراً في المتوسط عام 2025، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المائة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة».

وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2 في المائة ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، وارتفع أيضاً متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 في المائة خلال العام نفسه. كما ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المائة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المائة عام 2025.

وذكرت المؤسسة أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار عام 2023 تحول إلى عجز قدره 58 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاع ذلك العجز إلى 68 مليار عام 2025 بما يمثل نحو 2 في المائة من الناتج العربي.

وعن مؤشرات المديونية العربية، فقد شهدت تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 في المائة مع توقعات، وفق البيان، بأن تنخفض إلى 47.6 في المائة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المائة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 في المائة عام 2025.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 في المائة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المائة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المائة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 في المائة إلى 89 مليار دولار عام 2024 بما نسبته 2.5 في المائة من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار عام 2025 لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 في المائة. وفق البيان.

أما عن نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، فقد ارتفعت بمعدل 3.7 في المائة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2 في المائة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.