«المركزي» الإيطالي يتوقع زيادة الناتج الاقتصادي رغم الجائحة

قال محافظ البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا)، إنجاتسيو فيسكو، إن البنك سيشهد زيادة في الناتج الاقتصادي في الربيع رغم استمرار المخاوف بشأن تأثيرات جائحة فيروس كورونا على تعافي الإنفاق الاستهلاكي. وأضاف فيسكو، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن التعافي المتوقع في الربيع «يتوقف بشكل حاسم على التقدم التدريجي في الحد من انتشار الجائحة خلال الأشهر المقبلة». وأوضح: «تشير الدراسات الاستقصائية التي أجراها بنك إيطاليا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يتراجع بسبب مخاوف من الإصابة، إلى جانب الدوافع الاحترازية القائمة على الاعتبارات الاقتصادية والمالية». إلا أنه قال إن انخفاض معدلات الفائدة والاستخدام الجيد لأموال التعافي من جانب الاتحاد الأوروبي سيساعدان في تحفيز النمو، وسيكون ذلك جانباً أساسياً في إدارة الأمور المالية لإيطاليا.
وتأمل إيطاليا في الحصول على حصة الأسد - حوالي 200 مليار يورو - من صندوق الإنعاش الأوروبي الذي تم تبنيه في يوليو (تموز)، لكن عليها عرض خطة إنفاق مفصلة لبروكسل بحلول نهاية أبريل (نيسان).
ويواجه ثالث اقتصاد في منطقة اليورو صعوبات جراء الآثار المدمرة لجائحة «كورونا». وسجلت إيطاليا في 2020 أحد أسوأ تراجع لإجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بمعدل 8.9 في المائة.
كانت إيطاليا أول بلد أوروبي أصابته الجائحة، فرضت عزلاً صارماً في مارس (آذار) وأبريل ما أدى إلى شلل قسم كبير من نسيجها الاقتصادي.
يأتي هذا في الوقت الذي اختتم فيه الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، السبت، في روما، جولة أولى من المشاورات المثمرة سعياً لتشكيل غالبية برلمانية، وإخراج إيطاليا من المأزق السياسي التي تواجه أيضاً أزمة اقتصادية وصحية.
وبعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إثر انسحاب حزب أساسي في تحالفه، كلف الرئيس سيرجو ماتاريلا، ماريو دراغي، الملقب بـ«ماريو الخارق»، لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في 2012 خلال أزمة الديون، تشكيل حكومة جديدة. ويأمل أن يضم في حكومته أحزاباً من أقطاب مختلفة في المشهد السياسي، من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) إلى «الرابطة» (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني داخل حكومة انتقالية مكلفة تطبيق خطة إنعاش اقتصادي وحملة التطعيم ضد وباء «كوفيد - 19» الذي تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من 90 ألف شخص.
وحظي دراغي هذا الأسبوع بدعم أحزاب صغيرة وكتل برلمانية والحزب الديمقراطي وحزب «إيطاليا فيفا» الوسطي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي، الذي كان وراء تفكك الحكومة المنتهية ولايتها بعد أن سحب وزراءه بسبب خلاف حول خطة النهوض. كما تعهد حزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، زعيم حزب «إيطاليا إلى الأمام» (فورتسا إيطاليا - يمين وسط) بدعمه. وصباح السبت خطى خطوة إضافية باتجاه تشكيل الحكومة الإيطالية الـ67 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بفضل انفتاح حزب «الرابطة».