واشنطن تسعى للاستيلاء على نفط إيراني في ناقلة ليبيرية

واشنطن تسعى للاستيلاء على نفط إيراني في ناقلة ليبيرية
TT

واشنطن تسعى للاستيلاء على نفط إيراني في ناقلة ليبيرية

واشنطن تسعى للاستيلاء على نفط إيراني في ناقلة ليبيرية

في إشارة إلى مواصلة الولايات المتحدة جهودها الرامية إلى عرقلة صناعة النفط الإيرانية، أصدرت وزارة العدل الأميركية دعوى للمصادرة، وهي الأولى من نوعها في الإدارة الأميركية الجديدة، حسب موقع مجلة «ماريتايم» المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية.
صدرت الشكوى بتاريخ الأربعاء 3 فبراير (شباط) الجاري، في المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا الأميركية بشأن استهداف كامل لكمية النفط المحمَّلة على متن الناقلة «إم تي أخيليس» التي ترفع علم ليبيريا، وتنقل حمولة تبلغ 297 ألفاً و950 طناً من النفط الخام، وتديرها شركة «ماريناكيس» التابعة لمجموعة شركات «كابيتال شيب» لإدارة السفن والناقلات التي تتخذ من اليونان مقراً لها.
وتزعم الشكوى الأميركية وجود مخطط يشتمل على عدة كيانات تابعة لإدارة «الحرس الثوري» الإيراني، و«فيلق القدس» المتفرع عنه، لشحن النفط الإيراني في سرّية إلى أحد العملاء في الخارج. وحاول المشاركون في المخطط المذكور إخفاء مصدر النفط باستخدام عمليات النقل المتعددة من ناقلة إلى أخرى، مع تزييف نظام التعرف الآلي، وتزوير الوثاق ذات الصلة، وغير ذلك من الوسائل، مع تقديم بوليصة شحن مزورة بهدف خداع ملاك الناقلة «إم تي أخيليس» للموافقة على تحميل شحنة النفط المعنية.
ونقلت مجلة «ماريتايم» تصريحات جون ديمرز، المدعي العام المساعد لدى دائرة الأمن القومي الأميركية، بأن «شكوى الاستيلاء الصادرة تعد بمثابة رسالة تذكير بأن (فيلق القدس) و(الحرس الثوري) الإيراني يواصلان ممارسة النفوذ الكبير على مبيعات النفط الإيراني إلى الخارج. وكما سبق أن أوضحنا في الماضي، سوف تستعين وزارة العدل الأميركية بجميع الأدوات والوسائل المتاحة لضمان الحيلولة دون استفادة (فيلق القدس) و(الحرس الثوري) الإيراني من أرباح مبيعات النفط الإيراني إلى الخارج في تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى الرامية إلى تهديد أمن وسلامة المواطنين الأميركيين كافة».
وتوضح شكوى المصادرة التي خرجت في 12 صفحة، الأساليب المختلفة المستخدَمة في إخفاء النفط الإيراني. إنهم يزعمون تحميل جزء على الأقل من الشحنة النفطية في مايو (أيار) الماضي على متن الناقلة «إم تي ساراك»، التي كانت ترفع علم جزر مارشال، والمملوكة لشركة «يام شيبينغ» الباكستانية، في حين جرى تحميل شحنة النفط الإضافية في إيران على متن الناقلة «إم تي سونيا»، المسجلة في بنما، والمملوكة لشركة «ألب شيبينغ» الهولندية. ثم في يونيو (حزيران) الماضي، اتخذت الناقلة «إم تي هيومانيتي» التي ترفع العلم الإيراني هوية نظام التعرف الآلي لناقلة أخرى هي «إم تي لوبوف»، في حين جرى تحميل النفط فعلياً على متن الناقلة «لوبوف». ومع ذلك، وقعت عملية انتقال من ناقلة إلى أخرى، هذه المرة إلى ناقلة النفط العملاقة «ترايدنت ليبرتي»، التي ترفع علم بنما، في شهر أغسطس (آب) الماضي. ثم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جرى استئجار الناقلة «إم تي أخيليس»، مع نقل النفط الإيراني من ناقلة إلى أخرى حتى الناقلة العملاقة «ترايدنت ليبرتي».
تقول وزارة العدل الأميركية إن الناقلة «أخيليس» قد غادرت خليج عمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وعلى متنها حمولة تبلغ مليوني طن من النفط الخام الخفيف، ولقد أبلغت الناقلة أنها متوجهة إلى الصين. وأفاد آخر إبلاغ عنها بأنها تدور حول أفريقيا، ويُعتقد بأنها قد استكملت عبور المحيط الأطلسي، وتتجه حالياً صوب الشمال على طول ساحل أميركا الجنوبية. ووفقاً للتقارير الإخبارية الصادرة عن شبكة «بلومبرغ»، فإن الناقلة «أخيليس» تتجه حالياً إلى مياه الولايات المتحدة بعد أن أخطرت شركة «كابيتال شيب» لإدارة السفن والناقلات، المالكة للناقلة العملاقة، الحكومة الأميركية بأنها قد تعرضت لعملية خداع تتعلق بتحميل النفط الإيراني.
بموجب الشكوى المرفوعة في المحاكم الأميركية، تتحمل وزارة العدل أعباء إثبات أن النفط محل الشكوى عُرضة للمصادرة الحكومية عبر دعوى المصادرة القضائية المدنية. وتزعم الشكوى الأميركية بصفة جزئية أن النفط يُشكل ملكية أو مصدراً للنفوذ على «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» التابع له، الكيانين المصنفين على أنهما من المنظمات الإرهابية الأجنبية لدى الحكومة الأميركية.
كما تزعم الوثائق ذات الصلة أن أرباح المبيعات النفطية توجَّه لدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة الخاصة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل توصيل تلك الأسلحة، ودعم الإرهاب، ومجموعة متنوعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج.



نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بحق استئناف القتال إذا لزم الأمر

TT

نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بحق استئناف القتال إذا لزم الأمر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة مقتبسة من فيديو كلمته الذي نشره مكتبه اليوم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة مقتبسة من فيديو كلمته الذي نشره مكتبه اليوم (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أميركي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.

وأضاف نتنياهو عشية دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن الاتفاق هو نتيجة التعاون مع إدارتي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب ترمب، وقال: «المرحلة الأولى من الاتفاق هي هدنة مؤقتة. وترمب وبايدن يدعمان حق إسرائيل في استئناف القتال إن لم تكن المرحلة الثانية مثمرة».

كما أكد نتنياهو أن إسرائيل إذا اضطرت للعودة إلى القتال فستفعل ذلك «بطرق جديدة وقوية»، مؤكداً أنه لن يتراجع حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.

أزمة أسماء المحتجزين

وفي وقت سابق اليوم، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تمضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 رهينة ستطلق حركة «حماس» الفلسطينية سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال نتنياهو، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «لن نمضي قدماً في الاتفاق حتى نتسلم قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق (حماس)».

بدورها، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تأخر «حماس» في إرسال قائمة أسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم غداً لا يعني انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤولون إنهم يعتقدون أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في موعده بعودة 3 محتجزات غداً رغم التأخيرات.

وقالت الصحيفة إن سبب التأخير في إرسال القائمة قد يعود لعدة أسباب، منها حالة الفوضى التي تسود غزة مما يجعل من الصعب على «حماس» تنظيم الأمور والاستعداد لتحديد مكان الرهائن وإطلاق سراحهم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن «حماس» سوف تتمكن من السيطرة على إجراءات الإفراج في الأسابيع المقبلة.

هاليفي يجري تقييماً للوضع

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أجرى تقييماً للوضع ركَّز على استعدادات القيادة الجنوبية والقيادة المركزية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» المقرر دخوله حيز التنفيذ، صباح الأحد.

ووجَّه هاليفي بالتركيز على جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز القوات في القيادة المركزية الإسرائيلية. وأصدر تعليمات «بتعزيز التدابير الدفاعية على الطرق الرئيسية»، خصوصاً فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، السبت، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن استقالته من حكومة نتنياهو؛ احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أكد التزام نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة بشكل تدريجي وإبقائه «غير صالح للسكن»، حسب تعبيره.

وكان بن غفير، وهو أيضاً زعيم حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، قال أمس إنه وحزبه سيستقيلان من الكنيست إذا تمَّت المصادقة على الاتفاق، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيقضي على ما تحقَّق من إنجازات بالحرب على القطاع.

وتوصَّلت إسرائيل و«حماس» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، أُعلن عنه الأربعاء، بعد مفاوضات شاقة توسَّطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.