شركة السوق المالية السعودية تجهز لتخصيص جزء للمواطنين والصناديق الاستثمارية

«تداول» تؤكد استهداف ضمان عدالة السوق ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية

«تداول» التي يبلغ رأسمالها 320 مليون دولار معنية بتداولات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت لـ«الشرق الأوسط»، مصادر اقتصادية رفيعة أمس، أن الحكومة السعودية التي تمتلك - حاليا - شركة السوق المالية (تداول) بالكامل، ستعمل خلال الفترة المقبلة على تخصيص الشركة، عبر بيع جزء من أسهمها للمواطنين والصناديق الاستثمارية.
وأكدت المصادر أن لدى الحكومة الكثير من الشركات القابلة للتخصيص، لكن أقربها للطرح هي شركة السوق المالية السعودية (تداول) التي يبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وهي شركة معنية بتداولات سوق الأسهم السعودية، وهي التي تدير السوق تقنيا.
من جهتها، أوضحت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنها سعت منذ تأسيسها إلى تطبيق أحدث أنظمة التداول الإلكترونية، وكان باكورة أنظمتها نظام «ESIS» للتداول الإلكتروني، الذي جرى تشغيله عام 1990، تلا ذلك، في عام 2001، استبدال الأنظمة الإلكترونية القديمة وإحلال أحدث منها وأكبر في قدراتها الاستيعابية والتقنية، واكب ذلك إضافة أنواع جديدة من الأوامر وخصائصها وميزة التسوية الفورية (T+0) جرى تطبيقها والعمل بها لأول مرة في الأسواق العربية.
وأكدت «تداول» التي تتولى - حاليا - إدارة وتشغيل السوق المالية بكفاءة وفعالية، أنها تستهدف «ضمان كفاءة وجودة وعدالة السوق، ودعم الجهود الهادفة لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين»، فضلا عن تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للعملاء من وسطاء، ومستثمرين، ومصدرين، ومزودي خدمات البيانات، وغيرهم، بالإضافة إلى تطوير إمكانات وقدرات السوق الفنية والتنظيمية.
وشددت على أهمية السعي لجعل السوق المالية السعودية «سوقاً مالية متكاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي، عبر تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز، بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
وبينت الشركة أنه مع زيادة الإقبال ونمو العمليات وارتفاع أحجامها تطلب ذلك قيامها بإجراء كثير من عمليات التطوير للبرامج والأنظمة لزيادة القدرات الاستيعابية للأنظمة، ومقابلة النمو المتزايد في أعداد العمليات اليومية التي تجاوزت 800 ألف صفقة. واستجابة لتطلعات السوق المالية السعودية والتوسع الكبير المتوقع في سوق المال السعودية على المدى الطويل، أبرمت «تداول» في عام 2006، عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع شركة OMX السويدية، الرائدة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم.
وبحسب الشركة، تتكون أنظمة تداول الجديدة من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات، تسويات وتقاص، بالإضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق، وتنفيذها بالكامل دون تدخل يدوي.
وتقوم هذه الأنظمة بسلسلة من العمليات السريعة كتصنيف الأوامر حسب أنواعها، وخصائصها، ووقت إدخالها، وأسعارها، وتحديد أولوية التنفيذ تمهيدا لمطابقتها، إضافة إلى عدد كبير من العمليات الدقيقة التي يتطلب إنجازها سرعة فائقة استكمالا لعمليات البيع والشراء.
وأبانت أن الأنظمة الخاصة بشركات الوساطة ترتبط بنظام السوق الذي يتيح لها إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء، فضلا عن الحصول على معلومات السوق والأخبار اليومية بشكل آني ومباشر، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، على أن يجري نقل كل الصفقات اليومية التي يجري تنفيذها مباشرة إلى الأنظمة الخاصة بالتسويات والتقاص لدى مركز الإيداع لاستكمال عمليات المناقلات بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين، وإكمال إجراءات التقاص المالي بين الوسطاء.
يشار إلى أن نشاط الشركات المساهمة بشكل عام، بدأ في السعودية في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما جرى تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في البلاد، وبحلول عام 1975، كان هناك نحو 14 شركة مساهمة. وأدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأسمال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة.
وظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك، إذ جرى في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بهدف تنظيم وتطوير السوق.
وكانت «ساما» الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تأسست هيئة السوق المالية في 31 يوليو (تموز) 2003، بموجب «نظام السوق المالية»، لتتولى الإشراف على تنظيم ومراقبة السوق المالية، من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق.