الجزائر: دعوات لإقالة وزير العدل بعد اتهام الأمن بتعذيب ناشط

في بلدة «آث مسعود»، كبرى مناطق أمازيغ الجزائر (شرق العاصمة)، يتوافد منذ أسبوع العديد من الأشخاص على بيت الشاب وليد نقيش الشاب، تعبيراً عن تضامنهم معه، بعد أن صرح للقضاء بأن جهاز الأمن الداخلي عذبه خلال فترة احتجازه عام 2019. وقال محامو نقيش، الذي غادر السجن في ختام محاكمة مثيرة، إنهم رفعوا شكوى للنيابة للمطالبة بالتحقيق في القضية. في وقت ظهرت فيه مطالب بإقالة وزير العدل.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الشكوى «ينبغي أن تأخذ مجراها... وينبغي احترام القانون، والقضاء يجب أن يقول كلمته». مبرزاً أن الحقوقيين «يترقبون رد فعل من النيابة ومن السلطات العمومية، خاصة من وزير العدل».
من جهتها، طالبت زبيدة عسول، المحامية التي تدافع عن معتقلي الحراك، ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، بـ«استقالة أو إقالة وزير العدل بصفته المسؤول السياسي عن القضاء، كما أنه لم يتخذ أي إجراء لإثبات سيادة القانون في وقائع خطيرة، وصلت بصفة رسمية إلى علم النائب العام، ولم يحرك ساكناً بشأنها».
وروى الطالب الجامعي نقيش تفاصيل ما جرى له في مقار الأمن الداخلي، خلال 7 أيام، وهي فترة التحقيقات الأولية معه بخصوص وقائع كانت سبباً في اتهامه بـالانتماء إلى تنظيم انفصالي بالقبائل (شرق)، وبـ«تشجيع شباب الحراك على حمل السلاح ضد السلطات». كما نسب له «التخطيط لإفشال تنظيم انتخابات الرئاسة»، التي جرت في نهاية 2019. وقال نقيش، خلال محاكمته بداية الشهر الجاري، إن اعترافه بهذه الوقائع «تم افتكاكه تحت التعذيب»، مؤكداً أنه تعرض لاعتداء جنسي خلال فترة استجوابه.
واستعاد نقيش حريته بعد أن أدانته محكمة الجنايات بالعاصمة بالسجن لمدة عام، منها 6 أشهر نافذة، وقضى 14 شهراً في السجن وصفها بأنها «كانت بمثابة جحيم». كما قال إنه اعتقل خلال مظاهرة بالعاصمة، من دون أن يعرف السبب. وفي يوم اعتقاله بثت فضائيات خاصة خبراً، مفاده أن جهاز الأمن اعتقل شخصاً «له ارتباطات بحركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وأنه تم العثور على منشورات بحوزته، «تحرض على نشر العنف وسط الحراك، بغرض إبعاده عن طابعه السلمي». وهو ما نفاه بشدة خلال جلسة المحاكمة التي التمس فيها ممثل النيابة السجن مدى الحياة بحقه.
ويجري تداول تهمة «التعذيب» ضد الأمن منذ أيام، من دون أن يصدر رد فعل عن الجهة المعنية، ولا عن وزير العدل بلقاسم زغماتي، باعتباره مسؤولاً قانوناً عن السجون التي تتبع لكل الأجهزة الأمنية، ولا عن النيابة بالجزائر العاصمة باعتبارها المسؤولة عن سلامة المساجين في أماكن الحجز تحت النظر.
كما أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الذي يتبع للرئاسة، لم يتفاعل مع القضية.
وبدا وزير العدل محرجاً ومتهرباً من الصحافيين، حتى لا يسألوه في الموضوع، الخميس الماضي، عندما زار مقر محكمة الاستئناف الجديد بقسنطينة (500 كلم شرق). وفي العادة يتعامل زغماتي بحساسية شديدة مع شكاوى «انتهاك حقوق المساجين»، التي تنشر في الصحافة وفي شبكة التواصل الاجتماعي. وقبل شهر كان قد رد بحدة على احتجاج الناشط السياسي البارز رشيد نكاز، بخصوص «تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي»، نافياً صحة ذلك.