تأييد سجن 14 مُداناً في حادث «حريق محطة مصر»https://aawsat.com/home/article/2789416/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%86-14-%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB
أيد القضاء المصري، أمس، أحكاماً متفاوتة بالسجن بحق 14 متهماً في القضية، المعروفة محلياً باسم «حادث قطار محطة مصر»، التي وقعت في فبراير (شباط) 2019 في محطة القطارات الرئيسية في البلاد، وأسفرت عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 17 آخرين. ورفضت محكمة النقض، أمس، طعون 14 متهماً في القضية ضد أحكام صدرت ضدهم سابقاً من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وبذلك باتت الأحكام واجبة التنفيذ. وسقط عشرات القتلى والجرحى في الحادث، الذي بدأ بارتطام جرار قطار بحاجز بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة، ثم اندلع حريق كبير أودى بحياة الضحايا، وأسفر عن تقدم وزير النقل حينها هشام عرفات باستقالته. وتضمنت الأحكام، التي أيدتها «النقض المصرية»، أمس، السجن لمدة 15 سنة للمتهم الرئيسي، وإلزامه بدفع غرامة تتجاوز 8 ملايين جنيه (الدولار 15.6 جنيه) لهيئة السكك الحديدية تعويضاً عن الأضرار. كما تفاوتت عقوبات بقية المتهمين، وتراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجن. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «القتل الخطأ عن طريق الإهمال، وإتلاف الممتلكات العامة، والإهمال والتقصير»، علماً بأن النيابة كانت قد «تحفظت على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة، وورش الصيانة، لتفريغها». وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن سائق الجرار، «قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار، فأفقدها منفعتها، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من دون قائده. كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة، ونتج من ذلك الوفاة والإصابة»، مضيفة أن «الاصطدام أدى لاندلاع حريق، نتيجة انفجار خزان وقود الجرار، الذي يعمل بالديزل (زيت الوقود)».
الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078106-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
ملاحقة صناعة المحتوى
وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.
مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)
وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.
إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.
كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.
ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.
جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)
ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.
وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.
وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.
واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.
