تحذير أممي من «سلسلة هجمات» إرهابية بعد رفع قيود «كورونا»

مقاتلون من جماعة محلية مسلحة في منطقة ينشط بها تنظيم «داعش» في مالي (أ.ف.ب)
مقاتلون من جماعة محلية مسلحة في منطقة ينشط بها تنظيم «داعش» في مالي (أ.ف.ب)
TT

تحذير أممي من «سلسلة هجمات» إرهابية بعد رفع قيود «كورونا»

مقاتلون من جماعة محلية مسلحة في منطقة ينشط بها تنظيم «داعش» في مالي (أ.ف.ب)
مقاتلون من جماعة محلية مسلحة في منطقة ينشط بها تنظيم «داعش» في مالي (أ.ف.ب)

حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها أن المتطرفين الإسلامويين يخططون لـ«سلسلة من الهجمات» عندما يتم رفع القيود المفروضة خلال جائحة «كوفيد - 19»، وأن الوباء يمنح تنظيمي «داعش» و«القاعدة» فرصة لتقويض الحكومات في مناطق الصراع.
ويستند التقرير إلى معلومات استخبارية وردت من الدول الأعضاء خلال الأشهر الستة الماضية أن «داعش» يسعى إلى «إنهاء تهميشه في وسائل الإعلام» بموجة من العنف، وأشار إلى أن الجماعة حثت أنصارها مؤخراً على قضاء وقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وليتسنى لهم الوقت في التركيز على الأعداد لشن عمليات ضد أعدائها.
ويقول التقرير: «يواجه الكثير من الناس قيوداً على الحركة وقضاء مزيد من الوقت على الإنترنت؛ فمن المحتمل أن جمهور (داعش) قد تكاثر». ويضيف التقرير الذي أعده متخصصون في الأمم المتحدة فرع مراقبة العقوبات الدولية ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش»: «ربما تراكمت تهديدات التنظيمين خلال هذه الفترة، ولم يتم اكتشافها ولكن قد تظهر في وقت قريب».
ودعا المتحدث باسم «داعش»، أبو حمزة القرشي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنصار الجماعة إلى «قضاء وقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي ومزيد من الجهد في الأعداد لهجمات شديدة الأثر وعمليات لاقتحام السجون وغيرها من الأنشطة العملياتية».
ورغم أن خطر الهجمات الإرهابية من قبل المتطرفين الإسلامويين لا يزال منخفضاً نسبياً في «المناطق غير الخاضعة للصراع» مثل أوروبا، يعتقد محللو الأمم المتحدة أن الوباء سيوفر فرصاً كبيرة للمتطرفين من خلال تقويض الحكومات المحلية.
ويقول التقرير: «لقد أضعف الوباء أيدي الحكومات في مناطق الصراع أكثر مما أعاق الجماعات الإرهابية، كما أن تأثيره الطويل المدى على الاقتصاد والموارد الحكومية والمخصصات للتعاون الدولي يهدد بتفاقم الخطر أكثر». ولقد حقق المتطرفون الإسلامويون تقدماً ملحوظاً بشكل خاص في جنوب صحراء أفريقيا، وظهر هذا التقدم بعد مقتل عشرة جنود في منطقة (موبتي) بوسط مالي المضطربة في وقت سابق هذا الأسبوع عندما تعرض معسكرهم لهجوم من متطرفين إسلاميين.
واستغل بعض المتطرفين الوباء بطرق مختلفة حيث سعى البعض منهم إلى شن هجمات جديدة بينما يركز البعض الآخر بشكل أساسي على تعزيز الدعم المحلي.
مع بداية ظهور وباء «كورونا»، ابتهجت «داعش» وأعلنت في مجلتها، «النبأ» أن الفيروس عقاب لـ«الدول الصليبية»، ودعت إلى شن ضربات ضد الغرب أثناء ترنحه من الوباء. ومع ذلك، نشرت الطبعات اللاحقة مقالات مطولة تقول إنه سيكون من الخطأ بالنسبة للمسلمين الاعتقاد بأنهم سينجون من المرض.
كما أصدر تنظيم القاعدة لاحقاً ست صفحات من النصائح والتعليقات عن «كوفيد - 19»، بحجة أنه رغم أن الفيروس قد ألقى «بظلال قاتمة ومؤلمة على العالم بأسره»، فإن وصول الوباء إلى العالم الإسلامي كان نتيجة «خطايانا... الفحش والفساد الأخلاقي... المنتشر في البلاد الإسلامية».
واقترح «داعش» في مارس (آذار) فكرة «تسليح الفيروس» باستخدام مؤيدين معديين لإصابة المعارضين، ولكن «لم تتم عملياً».
وأخيراً يؤكد التقرير على استمرار صمود الجماعات المتشددة لكنه قال إن العديد منها واجه انتكاسات كبيرة «فقد خسر تنظيم القاعدة عدداً كبيراً من القادة الرئيسيين، وأيضاً قلّ نفوذه بسبب كلفة الأعمال المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقية، ومن المرجح أن يخسر قدراته على الاستيلاء على أي منطقة مهمة في العراق أو سوريا والاحتفاظ بها قريباً.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».