الصندوق السيادي السعودي لتكثيف الاستثمار في القطاع العقاري

الصندوق السيادي السعودي  لتكثيف الاستثمار في القطاع العقاري
TT
20

الصندوق السيادي السعودي لتكثيف الاستثمار في القطاع العقاري

الصندوق السيادي السعودي  لتكثيف الاستثمار في القطاع العقاري

أفصح أمس صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توجه صريح لتكثيف الاستثمار في القطاع الخاص، مؤكدا أنه ينظر إلى القطاع العقاري باهتمام كبير ويسعى فيه لإحداث أثر إيجابي ويبني فيه العدد من الشراكات، مشيرا إلى وجود محفظة متخصصة بالمشاريع العقارية.
وتعمل استراتيجية الصندوق المعلنة مؤخراً في تعظيم الأصول، وإطلاق القطاعات، وتوطين التقنيات والمعرفة، في وقت أسس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة، تساهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و500 ألف في الضيافة و88 ألفا في قطاع البناء والتشييد، في خطوة تتجه إلى تكوين الأثر الإيجابي لاستثمارات الصندوق المحلية في جميع المناطق من خلال المشاريع والفرص الوظيفية.
ودشن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة لإعادة التمويل العقاري تهدف إلى ضخ سيولة في السوق العقارية وزيادة نسبة تملك المنازل بين السعوديين، وذلك في توجه لتكليف الصندوق، بمجموعة متزايدة من المسؤوليات من بينها قيادة التنمية الحضرية والمشاريع الصناعية التي تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على صادرات النفط.
وكان «الاستثمارات العامة»، أعلن عن إطلاق «روشن العقارية»، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، التي ستكون رائدة محلياً في تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.
وتركز «روشن العقارية» جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطوير أحياء متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير المطبقة في هذا القطاع الاستراتيجي، وتسهم أيضاً في توطين أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، وذلك من أجل تعزيز مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة، إذ تسعى الشركة إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.
ويهدف «الاستثمارات العامة» من خلال مشاريعه العقارية إلى تطوير نماذج حضرية تلبي الاحتياجات الحديثة في المدن الرئيسة، وأيضاً تطوير مشاريع الإسكان لسد الفجوة الموجودة بين العرض والطلب، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يضاعف الرسوم على كندا

ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
TT
20

ترمب يضاعف الرسوم على كندا

ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، من حدة المواجهة التجارية مع كندا، معلناً مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على جميع واردات الصلب والألمنيوم الآتية من كندا إلى الولايات المتحدة، لتصل إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كان فرضها في وقت سابق. وجاء هذا القرار رداً على فرض مقاطعة أونتاريو رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة.

ورفع هذا القرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد واحتمالات الدخول في مرحلة ركود بسبب حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، التي قال المحللون إنها قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي.