المستوطنون يقتلون فلسطينياً في الضفة

«السلطة» تطالب بحماية دولية... ورفع تقارير بالانتهاكات لـ«الجنائية الدولية»

متظاهرون في أم الفحم احتجاجاً على وحشية الشرطة الإسرائيلية ضد العرب (د.ب.أ)
متظاهرون في أم الفحم احتجاجاً على وحشية الشرطة الإسرائيلية ضد العرب (د.ب.أ)
TT

المستوطنون يقتلون فلسطينياً في الضفة

متظاهرون في أم الفحم احتجاجاً على وحشية الشرطة الإسرائيلية ضد العرب (د.ب.أ)
متظاهرون في أم الفحم احتجاجاً على وحشية الشرطة الإسرائيلية ضد العرب (د.ب.أ)

في أعقاب قتل فلسطيني غير مسلح في مستعمرة عشوائية بالضفة الغربية واعتداء مستوطنين على كنيسة مقدسية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد أشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، بيانات إدانة طالبوا فيها المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال ومستوطنوه.
وقال المسؤولون الفلسطينيون إنهم يتابعون الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً ويرفعون بشأنها تقارير ورسائل متطابقة للجنائية الدولية والمسؤولين الأمميين، ولنظيراتها في الدول المختلفة، حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية شعبنا وأرضه ومقدساته، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومنظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية.
وكان مستوطن يهودي في القدس، شوهد الليلة قبل الماضية، وهو يهشم زجاج الشبابيك في كنيسة الجثمانية الواقعة بمنطقة وادي قدرون بالقرب من طريق باب الأسباط في القدس الشرقية المحتلة ويحاول إضرام النار فيها بإلقائه مواد حارقة بداخلها. وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطناً يبلغ من العمر 46 عاماً، من سكان القدس، للاشتباه بأنه منفذ الاعتداء. وقالت إن الاعتداء ألحق «أضراراً طفيفة بأحد المقاعد الخشبية في داخل الكنيسة». وقال وديع أبو نصار، مستشار مجلس رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة، إن «الأضرار المادية داخل الكنيسة طفيفة نسبياً، لكن الاعتداء يرمز لشيء خطير. ففي هذا الاقتحام العدواني تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهذا يدل على الأفكار العنصرية الحاقدة التي تجب معالجتها أمنياً وتربوياً».
وفي يوم أمس، استشهد الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاماً)، من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنان النار عليه، على جبل «الريسان» القريب من القرية. وقال رئيس مجلس قروي راس كركر راضي أبو فخيدة، إن قوات الاحتلال أبلغت والده باستشهاد نجله خالد. وقد أكدت مصادر إسرائيلية أن الشهيد لم يكن مسلحاً، عندما أطلق عليه المستوطنان النار في البؤرة الاستيطانية العشوائية «سَديه أفراييم» الواقعة غرب قرية المزرعة القبلية في منطقة سلفيت بالضفة الغربية.
وزعمت أنه دخل إلى المستوطنة وهو يقود سيارته بسرعة. فتصادف وجود عدد من المستوطنين وتعارك معهم، قبل أن يطلق حارس البؤرة الاستيطانية النار عليه. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الشهيد حاول تنفيذ «عملية إرهابية».
والبؤرة الاستيطانية «سديه أفراييم» هي واحدة من البؤر العديدة المنتشرة في الضفة الغربية، وأقيمت على شكل مزرعة بهدف الاستيلاء على أراضٍ في المنطقة C خصوصاً، ويدعمها الجيش الإسرائيلي.
وقد اعتبر المسؤولون الفلسطينيون اعتداءات المستوطنين اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومزروعات فلاحية تتم بحماية ودعم وإسناد وتمويل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، ما أدى إلى تفشي منظمات المستوطنين الإرهابية وانتشارها الواسع على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة، وأدى أيضاً إلى اتساع رقعة اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم. وحملوا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات وغيرها من جرائم المستوطنين، وطالبت المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بما فيها المؤسسات الإسلامية والكنسية بسرعة التحرك لتوفير الحماية للمقدسات.
وكانت الضفة الغربية والقدس المحتلتان قد شهدت أمس، كما في كل يوم جمعة، اعتداءات مختلفة على المسيرات السلمية الأسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون احتجاجاً على الاستيطان والهدم. وقد أصيب فتى (17 عاماً) بالرصاص الحي في اليد والقدم، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.
وأفاد مندوب الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب عدد من المواطنين، ما أدى لإصابة فتى برصاصتين استقرت واحدة في يده والأخرى في قدمه، مضيفاً أن الجنود قاموا باحتجازه لساعات، ونقله بآلية عسكرية قبل أن يفرج عنه لاحقاً، ليتبين أيضاً وجود آثار كدمات على وجهه. وأصيب عدد من الشبان، الجمعة، خلال تصديهم لمحاولات مستوطنين اقتحام قرية خان اللبن الشرقية، جنوب نابلس.
وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام الموقع التاريخي الواقع على شارع رام الله نابلس الرئيسي، بحماية قوات الاحتلال، فتصدى لهم أبناء القرية، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد آخر بحالات اختناق وشظايا قنابل صوت. كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، أمس، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان، في قرية بيت دجن شرق نابلس. وفي قرية عصيرة الشمالية شمال نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، أحد المحسوبين على قادة الجبهة الشعبية، عصمت الشولي «أبو جورج»، وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال لمنزله والقيام بعمليات تفتيش واسعة أسفرت عن تحطيم بعض محتويات المنزل.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، أمس، قريتي طورة ونزلة زيد غرب جنين، وألقت قنابل صوتية في ساحات المنازل. كذلك داهمت قوات الاحتلال، أمس، منازل مواطنين في جنوب مدينة الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.