«المعارضون الشيعة» لـ«حزب الله» يخشون مصير لقمان سليم

رجل يحمل صورة لقمان سليم خارج قصر العدل في بيروت (د.ب.أ)
رجل يحمل صورة لقمان سليم خارج قصر العدل في بيروت (د.ب.أ)
TT

«المعارضون الشيعة» لـ«حزب الله» يخشون مصير لقمان سليم

رجل يحمل صورة لقمان سليم خارج قصر العدل في بيروت (د.ب.أ)
رجل يحمل صورة لقمان سليم خارج قصر العدل في بيروت (د.ب.أ)

يشعر المعارضون اللبنانيون بشكل عام، والشيعة منهم بشكل خاص، بأن الخناق قد ضاق عليهم بعد عملية اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، ويخشون من لائحة تضم عدداً من الشخصيات قد يتم العمل على اغتيالها تباعاً كما حصل في المرحلة التي سبقت وتلت اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عام 2005.
ولا يخفي المعارض الشيعي لـ«حزب الله» علي الأمين، أن المخاوف من مزيد من الاغتيالات موجودة، وبأنه اتخذ إجراءات ولو بحد أدنى لتأمين سلامته، لكنه يشدد في الوقت عينه على أن الرسالة من اغتيال سليم «تتجاوز المعارضين الشيعة لتطال كل الأصوات التي تشبه صوت لقمان سليم، بخاصة الأصوات التي صدحت بعد انتفاضة 17 تشرين للتعبير عن زيف سلطة الميليشيات القائمة وعلى رأسها (حزب الله)».
ولا يستبعد الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون عملية الاغتيال هذه «حلقة أولى في مسلسل اغتيالات مقبل»، لافتاً إلى أن ما هو مؤكد أنها «مؤشر لدخولنا في مرحلة جديدة يغلب عليها الطابع الأمني»، مضيفاً: «الخوف شعور طبيعي لكنه لن يردعنا عن التمسك أكثر من أي وقت مضى بالنهج والمسار الذي كنا نسلكه سوياً مع سليم... لا بل سيشكل اغتياله حافزاً أكبر لنا لنبقى أوفياء للقضية».
أما عن توقيت الاغتيال باعتبار أن سليم طالما كان موجوداً، ويتحرك في مناطق محسوبة على «حزب الله»، فيقول الأمين: «في فترة من الفترات كنا نسمع كلاماً عالي النبرة وتهديدات مبطنة بوجه المعارضة، من ثم انتقلنا إلى الدعاوى القضائية... ويبدو أنها لم تفعل فعلها لجهة التخويف والإسكات، لذلك قد يكون (حزب الله) قد قرر الانتقال إلى القتل»، موضحاً أن «حجم المراقبة الأمنية في الجنوب كبيرة لدرجة يتدخل الحزب بكل تفاصيل السكان، فكيف يتم خرق على هذا المستوى، سواء من أميركا أو إسرائيل من دون أن يكون على دراية به. فإما هو الفاعل أو فليكشف عن القتلة ليبرئ نفسه».
ويعتبر الأمين أن حملات التحريض التي تشن بوجه المعارضين تمهد للاغتيالات، فليس بالضرورة أن تسبق عمليات القتل تهديدات مباشرة، مشدداً على وجوب تحرك المجتمع الدولي، «فلا يتخلى عن لبنان ويبقيه محكوماً من قبل المافيات، وحيث السلطة الأمنية والعسكرية تفعل ما تشاء فيه». ويقول: «هناك موقف دولي مطلوب لا شك، ومبادرات إنقاذية لوضع حد لسلطة تدير عملية إنهاء البلد وتقتل الشعب».
من جهتها، تهزأ الناشطة السياسية المعارضة منى فياض، مما يتم التداول به لجهة أن عملية الاغتيال عمل مخابراتي يهدف لفتنة داخلية، لافتة إلى أن «هذا ما تحدثوا عنه بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، والاغتيالات التي تلت، فأتت المحكمة الدولية لتؤكد أن شخصاً منتمياً لـ(حزب الله) هو الذي قام بالعملية. ولكن من يصدق أن القيادة لم تكن تعلم ونحن هنا نتحدث عن حزب حديدي يمنع صحافياً من بيئته يدعوه للعودة إلى لبنان من إعلاء صوته». وتضيف متسائلة عبر «الشرق الأوسط»: «هل الحزب مخترق من الإسرائيليين في منطقة الجنوب التي تخضع بالكامل لسيطرته؟ وإذا صح ذلك فما نفع المقاومة، ولماذا نستمر بهذه المهزلة؟ أضف أننا لا نفهم فائدة إسرائيل من قتل لقمان، خصوصاً إذا كان كما يتهمه الحزب عميلاً لها ولأميركا!».
وتشدد فياض على أن العملية «رسالة لكل اللبنانيين وليس لفئة معينة... لكل فريق سيادي يريد تحرير لبنان من إيران ولكل صاحب رأي ولكل حر. كما أنها رسالة للمجتمع الدولي مفادها بأن أي تفاوض بالملف اللبناني يجب أن يتم مع طهران مباشرة».
ولا تستبعد فياض أن يكون التركيز مرحلياً على المعارضين الشيعة «كي يكونوا رسالة لباقي الشيعة، خصوصاً أن الوضع داخل بيئة الحزب أصبح مهتزاً لحد كبير»، قائلة: «نحن بنهاية المطاف عزل وحمايتنا يجب أن تؤمنها لنا الأجهزة الأمنية والشعب. نحن لسنا خائفين. (حزب الله) هو الخائف لذلك اغتال سليم. نطالب بتحقيق دولي، لأن القضاة اللبنانيين غير محميين ومغلوب على أمرهم». وتختم فياض داعية المجتمع الدولي لمساعدة اللبنانيين «لكف يد طهران عن بلدهم».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.