استيقظ العالم في الأول من فبراير (شباط) الجاري على أنباء سقوط «أرض اليشم»، وهو اللقب الذي تشتهر به ميانمار أو بورما، في هوّة الاضطرابات السياسية مرة أخرى.
إذ تمكن جنود جيش ميانمار، المعروفين محلياً بمسمى «تاتماداو»، في تمام الساعة الثالثة صباحاً من بسط السيطرة على البلاد. وتولى قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، البالغ من العمر 65 سنة، رئاسة البلاد، وذلك إثر وقوع مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت، رهن الاعتقال بتهمة تزوير الانتخابات. وذلك إلى جانب اعتقال الكثير من الصحافيين، والنشطاء، والفنانين الآخرين الذين كانوا ينتقدون الجيش في ميانمار. ومن المعروف أن الجيش الميانماري يعد ثاني أكبر قوة عسكرية نشطة في جنوب شرق آسيا بعد «جيش فيتنام الشعبي».
ولقد عمل الجيش بكل عناية على صياغة المشهد السياسي الراهن في ميانمار، لدرجة أن بعض المراقبين قد استبعدوا في بداية الأمر مجرد احتمال حدوث الانقلاب. فلقد انتشر الجنود في الشوارع، وتعطلت وسائل الإعلام المحلية والدولية عن العمل، مع توقف تام لوسائل الاتصالات في العاصمة نايبيداو. وذكرت وكالة «رويترز» الإخبارية أن القيادة في البلاد قد أعلنت عن إغلاق مطار «يانغون» الدولي في وجه حركة الطيران حتى شهر مايو (أيار) المقبل. كذلك أعلنت قيادة الجيش في ميانمار عن سريان حالة الطوارئ في البلاد لمدة سنة كاملة، وتعهدت بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات الوطنية، مع الإشراف على إجراء انتخابات جديدة متعددة الأحزاب تتسم بالحرية والنزاهة.
يعرف القاصي والداني مدى تورط جيش ميانمار، تحت قياد الجنرال مين أونغ هلاينغ، خلال السنوات الأخيرة في حملة دموية مروّعة ضد مسلمي أقلية الروهينغا في البلاد اعتباراً من أغسطس (آب) من عام 2017، ونتيجة الترويع والمجازر أُجبر مئات الآلاف منهم على الفرار من ميانمار في اتجاه بنغلاديش المجاورة. ولقد خاطر هؤلاء بكل غالٍ ونفيس، فراراً بحياتهم عن طريق البحر أو سيراً على الأقدام من الهجوم العسكري الذي وصفته منظمة الأمم المتحدة في وقت لاحق بأنها «حملة نموذجية ممنهجة للتطهير العرقي».
وتعد أقلية الروهينغا، الذين كان يقترب عددهم من المليون نسمة في ميانمار مع أوائل عام 2017، إحدى الأقليات العرقية الكثيرة الأخرى القاطنة في البلاد. ويمثل مسلمو أقلية الروهينغا أكبر نسبة من المسلمين في ميانمار، ويعيش السواد الأعظم منهم في ولاية راخين. ويُذكر أن لأبناء هذه الأقلية هويتهم، ولغتهم، وثقافتهم الخاصة، وهم يقولون إنهم يتحدّرون من نسل التجار العرب القدامى الذين زاروا تلك البلاد في الماضي مع جماعات أخرى من التي استوطنت تلك المنطقة منذ أجيال. غير أن حكومة ميانمار -تلك الدولة التي يعتنق السواد الأعظم من سكانها الديانة البوذية- ترفض الاعتراف بـ«مواطنة» أقلية الروهينغا، كما استبعدتهم من التعداد السكاني خلال عام 2014، وترفض وجودهم كأقلية قاطنة في البلاد، إذ تعدهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة.
ورداً على مواقف السلطات الميانمارية وجيشها من الروهينغا، أمرت المحكمة الدولية العليا، خلال يناير (كانون الثاني) من عام 2020 هذه السلطات باتخاذ التدابير الكافية لحماية أفراد الروهينغا من الإبادة الجماعية. ومع أن الجيش دأب على الزعم أنه يقاتل حصراً المسلحين من أبناء الروهينغا وينفي على الدوام استهداف المدنيين، قال محققو الأمم المتحدة إن الهجمات كانت تشتمل على عمليات القتل الجماعية، والاغتصاب الجماعي، والحرق المتعمد على نطاق واسع، وبالتالي تعد تلك الجرائم التي جرى تنفيذها تحت مظلة الإبادة الجماعية الممنهجة. وهو ما نفاه وينفيه الجيش.
مين أونغ هلاينغ... وجيشه وانقلابه
من جهة أخرى، كانت الولايات المتحدة الأميركية، استجابةً لتلك الفظائع، قد فرضت العقوبات على الجنرال مين أونغ هلاينغ وثلاثة آخرين من كبار القادة العسكريين خلال عام 2019، وهناك عدة قضايا منظورة أمام المحاكم الدولية في هذا الشأن، بما في ذلك محكمة العدل الدولية. ويوصف هذا الجنرال بأنه شخصية ذات بنية جسدية ضئيلة، دائماً يواظب على ارتداء النظارة المستديرة بلا حواف تلك التي تمنحه مظهر الكاتب الحكومي أكثر من كونه قائداً لأحد أكبر الجيوش القائمة في المنطقة، والذي أعلن لتوّه عن عملية انقلاب عسكرية في بلاده.
وللعلم، يعد انقلاب العام الجاري هو الثالث من نوعه في التاريخ السياسي لميانمار. وكان الانقلاب الأول في عام 1962، ثم الثاني في عام 1990، وكان حزب «الاتحاد للتضامن والتنمية» المدعوم من الجيش في البلاد، قد مُني بهزيمة فادحة في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أيدي حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بقيادة أونغ سان سو تشي. وكان الجنرال مين أونغ هلاينغ قاب قوسين أو أدنى من التقاعد، إذ قاربت فترة التمديد لخدمته العسكرية لمدة خمس سنوات، التي حصل عليها في عام 2016، على الانتهاء. أما مينت سوي، وهو القائم الجديد بأعمال الرئيس، فيعدّ من الشخصيات العسكرية المخضرمة، وخدم كقائد عسكري في جنوب شرقي ميانمار. في حين جرى الاستعاضة عن أونغ سان من منصبها كوزيرة للخارجية مع تعيين قيادة الجيش لعشر وزراء جدد في مناصب وزارية متعددة. وأعلنت القناة التلفزيونية الخاضعة لسيطرة الحكومة أن وزير الخارجية الجديد هو وونا مونغ لوين.
هذا، ويأتي الانقلاب العسكري الأخير بعد حملة استمرت لمدة شهر كامل لتشويه سمعة الانتخابات الأخيرة في نوفمبر عام 2020 بناءً على مزاعم واهية لا أساس لها من تزوير الناخبين. وعَكَس الانتصار الانتخابي الثاني على التوالي لحزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» أن الجيش قد عدم وسائل العودة مجدداً إلى السلطة في البلاد عن طريق الانتخابات. وكان رفض الجيش الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة المفصل الذي أشعل أزمة سياسية كبيرة في البلاد. إذ رفع الحلفاء العسكريون الشكاوى أمام المحكمة العليا في ميانمار ضد قادة الحكومة المدنية، وهددوا بمقاطعة البرلمان، وطالبوا بإجراء تصويت انتخابي جديد.
لماذا شرع الجيش في تنفيذ الانقلاب؟
تساور الكثيرين الحيرةُ إزاء هذا التساؤل المهم عن السبب الحقيقي لإقدام جيش ميانمار على تنفيذ الانقلاب في الوقت الذي يحظى بنفوذ كبير وواسع في سياسات البلاد؟
وهنا نشير إلى أن دستور عام 2008 في ميانمار ينص على ضمان 25% من مقاعد البرلمان لقادة الجيش، ولا يُسمح بإدخال التعديلات على الدستور من دون حيازة نسبة تأييد برلمانية تبلغ 75% على مثل هذه التعديلات. وهذا الأمر يمنح الجيش –عملياً- سيطرة شبه كاملة على عمليات سَنّ وتشريع القوانين في البلاد، حتى وإن كان بإمكان الممثلين المنتخبين مدنياً اتخاذ بعض القرارات المعنية بالشؤون الخارجية أو المحلية -كما شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية في عهد أونغ سان سو تشي.
وحيال ما حدث، يقول المحلل السياسي الهندي أفيناش باليوال: «إن توقيت الانقلاب في ميانمار لا يحتاج إلى تفسير. فلقد جرى الكشف عنه قبل ساعات من الميعاد المقرر لانعقاد البرلمان الجديد. ولو لم يقع الانقلاب لكانت نتائج الانتخابات الأخيرة قد صودق عليها دستورياً. وكانت التوترات قد اندلعت بين حزب (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) وبين الجيش منذ انتخابات نوفمبر الماضي. وأظهرت نتائج الانتخابات في عامي 2015 ثم 2020 ارتفاعاً كبيراً في شعبية السيدة أونغ سان في مقابل التدني الملحوظ لشعبية الجيش في البلاد. ثم كانت هناك مطالب مستمرة بتخفيض النسبة البرلمانية المطلوبة لإدخال التعديلات الدستورية، وهو ما عمّق شكوك قيادة الجيش في محاولات أونغ سان سو تشي الرامية إلى تغيير موازين القوى المدنية العسكرية في ميانمار إثر وصولها إلى سدة السلطة للمرة الثانية».
ويتابع باليوال شرحه للوضع قائلاً إن «هذا المزيج الواضح من مخاوف الجيش وطموحات السيدة أونغ سان قد أسفرت عن اندلاع الخلافات بينها وبين المجموعة السياسية المؤيدة للجيش وهي حزب (الاتحاد للتضامن والتنمية). وثارت حالة من القلق المتزايد داخل أروقة الجيش بأنه بات يخاطر بفقدان النفوذ واستقلالية القرار على الكثير من الملفات السياسية ذات الأهمية في ميانمار».
وفي سياق متصل يرى أحد المراقبين السياسيين من نيودلهي -طلب إغفال الإشارة إلى هويته- أنه «في ديمقراطية ميانمار الخاصة، ينطبق الكثير من الشروط. وتدرك السيدة أونغ سان سو تشي إبان ولايتها الثانية للسلطة في البلاد ذلك الأمر تماماً. ولذلك، حال تولي حزبها السلطة على مدار السنوات الخمس الماضية، كانت حريصة كل الحرص على تحاشي استعداء قيادة الجيش. وهكذا، استمر الجنرالات في السيطرة المطلقة على الوزارات السيادية الرئيسية، وهي الدفاع والداخلية وشؤون الحدود. وحتى عندما وقعت عمليات التطهير العرقي ضد طائفة الروهينغا، التزمت أونغ سان -الحائزة على جائزة نوبل للسلام- الصمت المطبق حيالها. ورفضت أن تستفز الجيش في ذلك... ومع هذا كان الجنرالات أبعد ما يكونون عن السعادة بذلك».
فرص نجاح الانقلاب وردود الفعل العالمية
هل من شأن انقلاب الجيش في ميانمار أن يحظى بالنجاح؟ هذا أحد الأسئلة الحتمية المطروحة التي لا محيد عنها.
تقول الكاتبة الصحافية الهندية جيوتو مالهوترا، عن ذلك: «مع أن قيادة الجيش في ميانمار تملك القوة العسكرية الكبيرة، فإن ذلك لا يضمن الانتصار في معركة الشرعية السياسية. ولقد أكدت جولات الانتخابات المحلية المتتالية في البلاد وبصورة كبيرة وغالبة، شعبية السيدة أونغ سان سو تشي، وأن القاعدة السياسية الموالية للجيش ليست واسعة النطاق كما هو مُعتقد. وفي أعقاب عِقد كامل من الانتخابات الديمقراطية والحكم المدني بصفة جزئية في ميانمار، يخاطر الانقلاب العسكري الأخير بإشعال حالة عارمة من الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد، تلك التي زعزعت استقرار السياسات في ميانمار في الماضي. غير أن المجلس العسكري قد خطط لذلك منذ فترة طويلة، ومن شأنه الصمود في وجه ردود الفعل الشعبية الغاضبة المتوقعة».
من ناحية أخرى، ما من شك في أن ردود الفعل العالمية كانت سريعة وقاسية، لا سيما مع تولي الولايات المتحدة وأستراليا زمام المبادرة في ذلك من خلال الدعوة الصريحة إلى إطلاق سراح المعتقلين واحترام نتائج الانتخابات الأخيرة في عام 2020.
ولقد أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمن العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن إدانته البالغة لإقدام الجيش على اعتقال القادة المدنيين المنتخبين في ميانمار. كذلك، وصفت وسائل الإعلام الأوضاع في ميانمار بأنها تعد أول اختبار رئيسي في السياسات الخارجية لفريق الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن. وللأمر خلفيته المعروفة في أوقات أكبر الإنجازات الماضية لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وكان الرئيس أوباما قد قام بزيارة ميانمار في عام 2012، تلك الزيارة التي تزامنت مع الانفتاح الديمقراطي الجديد في البلاد، بتشجيع واضح من الولايات المتحدة، ومع تكثيف العلاقات المشتركة مع الكثير من البلدان الديمقراطية الغربية، وتراجُع حالة النفوذ الخانقة للصين في المقابل.
وبعدما كانت الحكومة الأميركية قد رفعت العقوبات المفروضة على ميانمار خلال العقد الماضي إثر التقدم الذي أحرزته الحكومة هناك على مسار الديمقراطية، قال الرئيس بايدن في بيانه الأخير عن الوضع: «إن عكس هذا التقدم سيستلزم من جانبنا إعادة النظر بصفة فورية في قوانين وصلاحيات العقوبات لدينا، ومن شأن ذلك أن يتبعه اتخاذ الإجراء المناسب». وحقاً، ترددت أصداء تعليقاته على نطاق كبير لدى البلدان الديمقراطية الأخرى وإن كانت ببعض التغييرات. كما اتّسقت تلك التعليقات إلى درجة كبيرة مع تعهد الإدارة الأميركية بتأكيد المسار الديمقراطي لا سيما بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها سنوات حكم الرئيس السابق دونالد ترمب.
الصين في {مأزق} بعد انقلاب الجيش في ميانمار
> من المثير للاهتمام أن الحكومة الصينية قد أحجمت حتى الآن عن التعرض بالانتقاد أو التأييد لانقلاب ميانمار العسكري الأخير، لا سيما مع وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة التي تصف الانقلاب في ميانمار بأنه «تعديل وزاري واسع النطاق». كذلك فضّلت الحكومة الصينية التزام الصمت التام، مع الإشارة إلى أن ميانمار هي آخر البلدان التي قام الرئيس الصيني بزيارتها في عام 2020.
وهنا، يقول الخبراء المعنيون بالأمر إن ميانمار تملك أهمية خاصة بالنسبة إلى الخطط الجيو - استراتيجية لدى الصين. وسوف يكون من المثير للاهتمام في الفترة المقبلة أن نشهد مسار استجابة الصين إزاء تداعيات الموقف في الأيام القليلة المقبلة. وفي اتجاه موازٍ، من شأن الانقلاب الأخير أن يضع الصين في مأزق سياسي بالنظر إلى حقيقة دفء العلاقات بين الحكومة الصينية وأونغ سان سوتشي خلال السنوات الأخيرة رغم محافظة بكين على علاقاتها الوثيقة والقوية مع جيش ميانمار.
ثم قد يكون من المفيد النظر إلى حقيقة المصالح التجارية الكبيرة لدى الصين. فهناك اعتبارات «مبادرة الحزام والطريق» في ميانمار، والدعم الصيني المستمر لإجبار ميانمار على تسوية أزمة طائفة الروهينغا بصورة إنسانية في المناطق الحدودية المتاخمة، مع ترسيخ القوى الديمقراطية في البلاد، تلك التي تحظى بعلاقات ودّية جيدة مع الحكومة الصينية. فهل من شأن الصين، على سبيل المثال، الاستعانة بحق النقض «الفيتو» ضد انتقاد الانقلاب العسكري في مجلس الأمن الدولي؟ إنْ أقدمت الصين على فعل ذلك، فقد يكون ذلك خطوة جديدة على طريق التشدد الآيديولوجي ضد الديمقراطية من بكين، وليس فقط في الداخل وإنما بين جيرانها في الخارج كذلك.
أما فيما يخص العملاقين الآسيويين الآخرين، الهند واليابان، فإنهما التزمتا الصمت التام إزاء انتقاد الانقلاب في ميانمار. إذ اكتفت نيودلهي بالإعراب عن قلقها العميق، وأعلنت طوكيو أنه «من المهم للأطراف المعنية حل المشكلات سلمياً من خلال الحوار وفقاً للعملية الديمقراطية». وراهناً، تراقب نيودلهي بعناية وعن كثب مستجدات الأوضاع في ميانمار، ولقد رفضت الانجرار إلى تأييد فريق الجيش أو فريق أونغ سان المناوئ له. ولا يرمز شيء إلى ذلك الموقف أكثر من الزيارة المشتركة التي قام بها وزير الخارجية الهندي رفقة قائد الجيش الهندي إلى ميانمار، فلقد كانت زيارة استثنائية، وكانت لها أهداف ونتائج غير اعتيادية. ومعلومٌ أن التواصل العسكري والدبلوماسي الهندي إزاء ميانمار يشكل الركن الأساسي في سياسة «التوجه شرقاً» المعتمدة لديها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، سلّمت حكومة ميانمار 22 متمرداً هندياً لسلطات نيودلهي ممن كانوا يثيرون المشكلات عبر الحدود. غير أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعززت بالفعل اعتباراً من عام 2015 في أعقاب اللجنة الثنائية المشتركة التي أسفرت عن اتخاذ الهند قرارها بزيادة المبيعات العسكرية إلى ميانمار.
وهنا يعلِّق الصحافي الهندي البارز مانيش شيبار، قائلاً: «يمكن تفسير الاستجابات الهادئة من جانب الهند واليابان بأنها إحجام عن استعداء أي جانب يسيطر على السلطة في ميانمار، نظراً لأن مثل هذه الخطوة ستدفع ميانمار مجدداً إلى أيدي المنافس الكبير المشترك على النفوذ هناك، ألا وهي الصين».
وأما بالنسبة لدول المنطقة الأخرى، فقد اتسمت بيانات البلدان المشاركة لميانمار في «رابطة دول جنوب شرقي آسيا - آسيان» بالحذر الشديد. فلقد حثت سنغافورة وإندونيسيا الأطراف كافة على ضبط النفس، ورأت كمبوديا الانقلاب الأخير «شأناً داخلياً» في ميانمار، ودعت ماليزيا الجيش ومختلف الأطراف المعنية في ميانمار إلى «منح الأولوية القصوى إلى الحفاظ على السلام والأمن» في البلاد.
