المشاركون في الحوار الليبي اختاروا المنفي ودبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية

عبد الحميد دبيبة (أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ليصبح محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة المقبلة. وتتكون السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة إلى رئيس حكومة مستقل عن المجلس.
وقد اختار المنفي ودبيبة المشاركون في الحوار بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبعد خمسة أيام من الاجتماعات، كان فتحي باشاغا، وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني، من الشخصيات الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الوزراء. لكن قائمة عبد الحميد دبيبة نالت 39 صوتاً من أصل 73.
وشغل هذا المهندس، المتحدر من مصراتة ومؤسس حركة ليبيا المستقبل، منصباً بارزاً في ظل نظام معمر القذافي، إذ كان يرأس الشركة الليبية للاستثمار والتنمية.
وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في ختام عملية فرز للأصوات نقلتها الأمم المتحدة مباشرة عبر الهواء.
وستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر.
وقالت ويليامز: «يتعين على رئيس الوزراء المكلف، خلال فترة لا تتجاوز 21 يومًا، تأليف حكومته وتقديم برنامج عمله (...) إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة عليه».
وبعد ذلك سيكون أمامه 21 يوماً أخرى لنيل ثقة البرلمان. ولفتت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أنه إذا فشل في ذلك، سيعود إلى المشاركين في الحوار الليبي بتّ الموضوع.
واجتمع 75 مشاركاً في الحوار السياسي الليبي هذا الأسبوع في مكان في ضواحي جنيف لم تكشفه الأمم المتحدة، للتصويت على اختيار المجلس الانتقالي. وأقيمت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 70 في المائة من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية الجمعة على شكل لوائح هذه المرة.
ودعت ويليامز المشاركين في الحوار الليبي إلى قبول نتيجة التصويت. وأكدت أن على المرشحين التعهد بأن تشكل النساء 30 في المائة على الأقل من المناصب القيادية في الحكومة الجديدة.
وفي ما يخص المعارك التي حصلت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس وقوات الجيش الوطني الموالية للمشير خليفة حفتر في شرق البلاد، قالت ويليامز إن «على الحكومة الموحدة الجديدة أن تدعم وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل. سيتطلب ذلك تصرفا جريئا وحاسما من الحكومة الجديدة (...) بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة».
ودعت الحكومة الجديدة إلى «إطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية على أساس مبادئ العدالة الانتقالية، وتعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والإصلاحات».